بهار کسب وکار در خراسان رضوی

به گزارش شهرآرانیوز؛ ۵.۱۶، نمره فعالان اقتصادی به محیط کسب‌وکار خراسان رضوی در بهار بود. اگر گزارش این شاخص در فصل‌های قبل را خوانده باشید، می‌دانید که این نمره از ۱۰ محاسبه می‌شود و هر چه به صفر نزدیک‌تر باشد، نشان‌دهنده وضعیت بهتر محیط کسب‌وکار است. خراسان رضوی با این نمره مانند فصل گذشته (زمستان ۱۴۰۳) رتبه یک (مساعدترین وضعیت کسب و کار) را در بین دیگر استان‌ها کسب کرد. البته با یک روند مثبت.

بر اساس آخرین گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران، خراسان رضوی تنها استانی است که وارد محدوده زرد (پالت رنگ در نقشه مقایسه‌ای استان‌ها از زرد به سمت قرمز روند نزولی وضعیت را نشان می‌دهد.) شده است. بدیهی است که این اعداد و ارقام به معنی نبود مشکل در محیط کسب‌وکار نیست و صرفا، نظر فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در این طرح را نشان می‌دهد که درنهایت با برخی مؤلفه‌های رسمی کشوری برای نتیجه نهایی ترکیب شده است. 

بااین‌حال مقایسه شاخص استانی محیط کسب‌وکار از سال ۱۳۹۹ تا سال ۱۴۰۳ به اضافه فصل بهار ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که نمره فعلی استان، بهترین نمره در مقایسه با میانگین پنج سال گذشته بوده است.

صعود ۲۳ پله در یک سال

نمره محیط کسب وکار استان در مقایسه با بهار سال گذشته ۱۵.۶۳ درصد کاهش (منفی بودن درصد تغییرات به معنای بهتر شدن وضعیت نسبت به فصل گذشته است.) و به عبارتی بهبود یافته است. بهبود این شاخص، باعث شده که رتبه خراسان رضوی در بین دیگر استان‌های کشور از رتبه ۲۴ در بهار ۱۴۰۳ به رتبه یک در بهار سال ۱۴۰۴ صعود کند.

این شاخص نسبت به زمستان سال گذشته ۷.۴ درصد کاهش یافته است و همان طور که اشاره کردیم حالا با حفظ جایگاه نخست خود وارد محدوده زرد شده است. بد نیست این نکته را اضافه کنیم که استان‌هایی در محدوده زرد هستند که نمره آن‌ها کمتر از ۵.۲۵ باشد و در فصل بهار، خراسان رضوی تنها استانی بوده که در این محدوده قرار داشته است.

بدترین و بهترین نمره

همان طور که پیش از این گفتیم، ۲۸مؤلفه پیمایشی از طریق تکمیل پرسش نامه با همکاری فعالان اقتصادی به دست می‌آید. بر اساس داده‌های گزارش جدید مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران در فصل بهار «غیرقابل پیش بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات» با نمره ۵.۹۴، «موانع در فرایند‌های اداری و دریافت مجوز‌های کسب وکار در دستگاه‌های اجرایی» با ۵.۵۳ و «رویه‌های سخت گیرانه اداره‌های کار و بیمه تأمین اجتماعی برای مدیریت نیروی انسانی» با ۵.۴۴ نامناسب‌ترین مؤلفه‌های کسب وکار استان از دید فعالان اقتصادی بودند.

بهترین نمره نیز در این گزارش به ترتیب مربوط به شاخص‌های «نحوه استقبال مشتریان از نوآوری و ابتکار در ارائه خدمات و محصول» با نمره ۳.۲۲، «محدودیت دسترسی به آب» با نمره ۳.۸۶ و «محدودیت دسترسی به حامل‌های انرژی» با نمره ۴.۳۹ بود.

در میان فعالان اقتصادی کشور غیرقابل پیش بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات، دشواری تأمین مالی از بانک‌ها و بی ثباتی سیاست ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب وکار رتبه یک تا سه نامساعدترین شرایط را در بین مؤلفه‌های موانع کسب وکار دریافت کرده‌اند.

از آمار تا واقعیت

شاخص بهبود محیط کسب وکار اغلب یکی از گزارش‌های بحث برانگیز بوده است. وقتی این شاخص نمره نامطلوبی کسب می‌کند، معمولا مورد نقد مسئولان دولتی قرار می‌گیرد و آن را دور از واقعیت توصیف می‌کنند. در مقابل، زمانی که این شاخص بهبود یافته و نمره خوبی کسب می‌کند، مسئولان از آن به عنوان دستاورد یاد می‌کنند و بخشی از فعالان اقتصادی این نمره را غیر قابل تعمیم به همه جامعه اقتصادی می‌خوانند.

این گزارش تا چه اندازه قابل استناد است؟ سمیرا سبزواری، مدیر مرکز مطالعات و بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی استان خراسان رضوی است. از او در این باره سؤال می‌کنیم. سبزواری با اشاره به اینکه پایش محیط کسب وکار از طریق ۲۸ مؤلفه پیمایشی (پرسش نامه) و ۴۲ مؤلفه آماری انجام می‌شود، می‌گوید: یکی از انتقاد‌های همیشگی، فقدان آمار صحیح و درست در کشور است. وقتی ۴۲ مؤلفه در حوزه آماری است، پایش بر اساس آخرین آمار‌های موجود بررسی می‌شود که در برخی موارد با به روز نبودن این گزارش‌ها روبه رو هستیم که باید به آن توجه شود.

او درباره ۲۸ مؤلفه پیمایشی در این گزارش نیز اضافه می‌کند: مشارکت اتاق بازرگانی در این پایش تقریبا حدود ۹۰ درصد بوده است، اما باید این را در نظر گرفت که این پایش برایند نظر سه اتاق تعاون، بازرگانی و اصناف است. میانگین مشارکت پاسخگویی از مجموع این اتاق‌ها در خراسان رضوی حدود ۴۶ درصد است.

مدیر مرکز مطالعات و بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی استان خراسان رضوی می‌افزاید: هرچند این نرخ مشارکت با میانگین کشوری که حدود ۵۵ درصد است، فاصله چندانی ندارد، اما مشارکت پایینی محسوب می‌شود که بالا بردن این مشارکت در اتاق‌های دیگر برای افزایش قابلیت استناد به این گزارش‌ها بسیار مهم است.

در پایان، این نکته را باید اضافه کنیم که این شاخص و مؤلفه‌های پیمایشی آن، شاخصی شهودی محسوب می‌شود؛ بنابراین روند بهبود آن باتوجه به نظر فعالان اقتصادی استان درخور تأمل است. همچنین زمان انجام این پایش پیش از بروز تأثیرات جنگ دوازده روزه و قطعی‌های گسترده برق بوده است.

همچنین در این فصل با تلاش مسئولان وضعیت تأمین اعتبار و شاخص نسبت مصارف به منابع بانکی افزایش داشته و تلاش بر بهبود وضعیت تولید در استان بوده است. بیشترین مشارکت در این پایش را نیز فعالان اقتصادی در اتاق بازرگانی داشته‌اند.