محدودیت جدید بانک مرکزی برای تسهیلات مضاربه چه تاثیری بر پرداخت تسهیلات بانک‌ها دارد؟

به گزارش شهرآرانیوز، بانک مرکزی در بخشنامه‌ای جدید، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی را مکلف کرد پرداخت سرمایه مضاربه را تنها در برابر اسناد معتبر انجام دهند و بر روند خرید و فروش کالا و اجرای دقیق قرارداد‌های مضاربه نظارت جدی داشته باشند.

منظور از وام مضاربه، تسهیلاتی است که بانک به فعالان اقتصادی می‌دهد و در سود فعالیت شریک می‌شود.

بانک مرکزی با این سخت‌گیری می‌خواهد اجازه ندهد که دریافت‌کنندگان وام‌های کلان، تسهیلات دریافتی خود را در زمینه‌ای خارج از ضوابط و موضوع قرارداد خرج کنند.

این تصمیم درپی دریافت گزارش‌هایی درباره وجود رویه‌های متفاوت در پرداخت تسهیلات مضاربه اتخاذ شده و هدف آن، ایجاد وحدت رویه، افزایش شفافیت و جلوگیری از انحراف منابع بانکی است.

بر اساس این بخشنامه، پرداخت سرمایه مضاربه فقط در مقابل مدارک معتبر از جمله پیش‌فاکتور، حواله، قرارداد خرید یا اسناد مشابه و صرفاً به حساب فروشنده کالا انجام می‌شود.

علاوه بر این، دریافت‌کننده تسهیلات موظف است حداکثر ظرف ۱۵ روز پس از دریافت سرمایه، اسناد قطعی خرید و تحویل کالا مانند فاکتور اصلی، قبض انبار یا بارنامه حمل را به بانک ارائه کند.

نوع فعالیت تجاری و کالای موردمعامله باید به طور مشخص در قرارداد ذکر شود و استفاده از سرمایه در فعالیت‌های غیرتجاری ممنوع است.

بانک‌ها باید نظارت دقیق بر ورود و خروج کالا از انبار و سایر اسناد مرتبط داشته باشند.

بانک مرکزی تأکید کرده است که اجرای دقیق این مقررات می‌تواند مانع از انحراف منابع و سوءاستفاده از تسهیلات بانکی شود و زمینه بازگشت صحیح سرمایه را فراهم آورد. در عین حال، این تصمیم به‌معنای سخت‌گیرانه‌ترشدن روند دریافت تسهیلات مضاربه برای متقاضیان نیز خواهد بود.