شیب کُند ارائه تسهیلات خُرد در خراسان رضوی با وجود افزایش سقف وام‌ها

به گزارش شهرآرانیوز؛ تمرکز بخش بزرگی از منابع سیستم بانکی کشور و تسهیلات در تهران، همچنان شیب کند ارائه تسهیلات به مردم در دیگر استان‌ها از جمله استان خراسان رضوی را رقم زده است. بر اساس آمارها، تهران ۶۲.۲ درصد منابع را در اختیار دارد و سهم استان‌ها درمجموع به ۳۷درصد می‌رسد. 

همچنین گفته می‌شود که ۶۲ درصد کل تسهیلات اعطایی در اختیار تهران است. این موضوع در ارائه تسهیلات تکلیفی در استان خراسان‌رضوی نیز به‌خوبی خود را نشان داده است. طبق آمارها، از بیش از ۶۹هزار متقاضی وام ازدواج در سال جاری تاکنون حدود ۸ هزار و ۵۰۰ نفر موفق به دریافت تسهیلات شده‌اند. در بخش تسهیلات فرزندآوری نیز از ۲۹هزار متقاضی، فقط ۵ هزار و ۷۰۰نفر وام خود را دریافت کرده‌اند.

گفته می‌شود خروج منابع توسط برخی شرکت‌های بزرگ استان خراسان رضوی و تمرکز در تهران یکی از دلایل کمبود در منابع بانکی استان خراسان رضوی است، اما از سوی دیگر، تخصیص نیافتن تسهیلات بر اساس جمعیت در استان‌ها یکی از عوامل مهم است.

این وضعیت درحالی است که پانزدهم شهریور امسال سارا جلالی، معاون اداره عملیات اعتباری بانک مرکزی، از افزایش سقف تسهیلات خرد شبکه بانکی و سقف تسهیلات قرض الحسنه بانک‌های قرض الحسنه خبر داد و گفت: با تمهیدات بانک مرکزی، سقف پرداخت وام خرد و کارت اعتباری شبکه بانکی به ۴۰۰میلیون تومان و سقف تسهیلات قرض الحسنه اشخاص حقیقی در بانک‌های قرض الحسنه به ۵۰۰میلیون تومان افزایش یافته است. همچنین برای نخستین بار سقف تسهیلات قرض الحسنه قابل پرداخت به اصناف با اولویت واحد‌های تولیدی یک میلیارد تومان تعیین شده است.

گفته می‌شود این موضوع با هدف تقویت قدرت خرید خانوارها، توسعه تقاضای مؤثر این تسهیلات و حفظ اثربخشی آن صورت گرفته است، اما باید دید که سهم استان خراسان رضوی با وجود حفظ چالش‌ها و مشکلات قبلی در تخصیص منابع و تسهیلات تکلیفی در این موضوع چه خواهد بود؛ موضوعی که در گفت‌و‌گو با دبیر شورای هماهنگی بانک‌های خراسان رضوی و عضو هیئت علمی گروه اقتصاد اسلامی پژوهشکده مطالعات اسلامی در علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد، در این گزارش بررسی کرده‌ایم.

محدودیت منابع تسهیلات

دبیر شورای هماهنگی بانک‌های استان خراسان رضوی در گفت‌و‌گو با شهرآرا درباره اعلام افزایش سقف وام‌های خرد در ابتدا تأکید می‌کند: وام‌های خرد جدا از تسهیلات قرض الحسنه ازدواج و فرزندآوری است. این وام‌ها در کارت‌های اعتباری برای رفع نیاز‌های ضروری آحاد جامعه و طبقه معمولی و مجموعه تسهیلات غیرکسبی و غیرحرفه‌ای است که توسط شبکه بانکی پرداخت می‌شود.

سقف این وام‌ها تا ۳ میلیارد ریال بوده و بر اساس شنیده‌هایی که از جراید داشتیم، این سقف به ۴ میلیارد ریال افزایش یافته است. البته هنوز نامه رسمی به بانک‌های استان ابلاغ نشده است و با توجه به محدودیت‌های منابع، ارائه تسهیلات در استان خراسان رضوی با شیب بسیار کندی انجام می‌شود.

علی اصغر نظری با اشاره به صف طولانی متقاضیان وام‌های ازدواج و فرزندآوری در استان خراسان رضوی، اظهار می‌کند: با توجه به میزان متقاضیان وام‌های ازدواج و فرزندآوری در صف انتظار، وضعیت خوبی نداریم. بانک‌های استان با حداکثر ظرفیت و با توجه به سهمیه‌ای که به آن‌ها تخصیص داده شده است، تقریبا بیش از ۹۰ تا ۹۵ درصد سهمیه‌ها را پرداخت کرده‌اند، اما متأسفانه هنوز بیش از ۶۰ هزار نفر در صف تسهیلات ازدواج داریم و متقاضیان نیز به صورت فزاینده به ادامه صف افزوده می‌شوند. پیگیر این موضوع هستیم که با هماهنگی و دستور استاندار خراسان رضوی بتوانیم مقدار تخصیص بودجه را برای استان خراسان رضوی با توجه به نسبت ثبت نام کنندگان و متقاضیان این تسهیلات، افزایش بدهیم.

عقب ماندگی رشد منابع بانکی در استان نسبت به کشور

وی با اشاره به اینکه رشد منابع در استان خراسان رضوی در پنج ماه نخست امسال مطابق با رشد کشوری نبوده و عقب‌تر است، اظهار می‌کند: چندین مورد در این موضوع دخیل است. یکی از این موارد این است که شرکت‌های فعال در استان خراسان رضوی، منابع خود را در دیگراستان‌ها و بیشتر در تهران متمرکز کرده‌اند. با توجه به اینکه بخشی از این منابع حق استان است، با همراهی دستگاه‌های حاکمیتی، باید این منابع را به استان خراسان رضوی بیاوریم.

نظری در ادامه می‌افزاید: رسیدن نسبت مصارف به منابع در استان خراسان رضوی به ۸۵ درصد، حق مردم و استان است و این قول را از طرف مدیران شبکه بانکی می‌دهم که همه در تلاشیم این موضوع تا پایان سال محقق شود. در سال گذشته نیز حدود ۵.۶ درصد رشد در نسبت مصارف به منابع داشتیم.

ناترازی بانک ها، دلیل افزایش سقف وام‌های خرد

عضو هیئت علمی گروه اقتصاد اسلامی پژوهشکده مطالعات اسلامی در علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد در گفت‌و‌گو با شهرآرا افزایش سقف وام‌های خرد در وضعیت کنونی را ناشی از ناترازی بانک‌ها می‌داند و‌ می‌گوید: این پدیده رفتار خیرخواهانه و مهربانانه سیستم بانکی نیست. آن‌ها مسیری را پیدا کرده‌اند که در وضعیت کمبود نقدینگی شدید در جامعه و رکود حاکم بر بازار، از تقاضای مردم برای نقدینگی خرید سوءاستفاده کرده و منابع مردم را به بهانه وام‌های جذاب با سود‌های پایین به سمت خود هدایت می‌کنند.

وحید ارشدی با بیان اینکه در واقعیت بسیاری از مردم منابع ریالی خود را به طلا و دیگردارایی‌ها تبدیل کرده‌اند، اظهار می‌کند: در وضعیت ناترازی تمایل بانک‌ها برای وام‌های تکلیفی نیز کم است و هم گرایی هر دو پدیده درعمل دسترسی نداشتن مردم به منابع است. شاید در وضعیت کنونی، وعده‌های بانک‌ها تا حدی بتواند کمبود منابعشان را جبران کرده باشد.

وی می‌افزاید: در وضعیت کنونی کسانی به دنبال وام هستند که وام ارزان قیمت را به خرید طلا و ارز اختصاص دهند تا قدرت خرید خود را حفظ یا وام ارزان قیمت را برای خرید خانه در وضعیت رکود استفاده کنند که معمولا این رفتار هم به حبس دارایی‌ها و رکود شدیدتر دامن می‌زند. البته ناگفته نماند که وضعیت رکودی در بازار مسکن برای کسانی که قدرت خرید کمی برای خانه دارند، یک فرصت است و باید بستر خانه دارشدن خود را در وضعیت کنونی فراهم کنند.

محرومیت طبقه متوسط و سود اقشار مرفه

ارشدی تصریح می‌کند: نکته دیگر این است که بسیاری از مردم توان بازپرداخت این وام‌ها را ندارند و از گرفتن آن صرف نظر می‌کنند. چون دوره‌های بازپرداخت آن کم است؛ بنابراین حتی اگر درصد کارمزد یا سود آن کم باشد، نمی‌توانند بازپرداخت کنند. این هم مانع ورود منابع عمده مردم از طبقات متوسط و پایین جامعه است و باز هم اقشار ثروتمند جامعه برنده این بازی هستند.