سنگ‌اندازی بانک‌ها پیش‌ پای ضامنین وام‌های ازدواج

به گزارش شهرآرانیوز، مدت‌هاست که موضوع وام ازدواج و فرزندآوری و قوانین و ضوابط لازم برای اعطای این تسهیلات در سایه روشن ابهام میان مدارک لازم برای دریافت وام قرار دارد و متقاضیان دریافت این وام در ابهام قوانین تسهیل کننده ابلاغی از سوی دولت و بانک مرکزی تا قوانین سخت گیرانه شبکه بانکی و بانک‌های عامل هستند.

این در حالی است که روز به روز به صف متقاضیان دریافت این تسهیلات اضافه می‌شود و در مجموع متقاضیان در صف دریافت وام قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری از مرز یک میلیون نفر عبور کرده‌اند.

براساس پیگیری‌ها، در برخی از شعب بانک‌های عامل برای دریافت وام ازدواج سخت گیری‌هایی از سوی شعب اعمال می‌شود که با بخشنامه‌ها و توصیه‌های سیاستگذاران پولی و مقامات دولتی در تناقض است.

در حالی که بانک مرکزی به شبکه بانکی اعلام کرده که برای متقاضیان دریافت وام قرض الحسنه ازدواج و فرزندآوری یک ضامن نیز کارساز است، اما در اکثر شعب بانک‌های عامل که این تسهیلات را پرداخت می‌کنند، علاوه بر این که یک ضامن کافی نیست بلکه باید حتما دو ضامن برای هر یک از زوجین وجود داشته باشد.

در ادامه حتما بخوانید شیب کُند ارائه تسهیلات خُرد در خراسان رضوی با وجود افزایش سقف وام‌ها

در یکی از موارد، بانک عامل نیز از متقاضی دریافت وام ازدواج خواسته است که حتما باید دو ضامن کارمند زیر ۶۰ سال که حداقل ۱۰ سال تا مدت بازنشستگی آنها زمان باقی مانده باشد، ضمانت وام آنها را بر عهده بگیرند.

این در حالی است که این موارد سخت گیرانه در هیچ جای ضوابط مربوط به پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری نیز نیامده و سختگیری بانک‌ها برای پرداخت وام ازدواج و و فرزندآوری به متقاضیان، با توصیه‌هایی مقامات دولتی و بانک مرکزی مبنی بر تسهیل شرایط برای دریافت کنندگان وام قرض الحسنه ازدواج، همخوانی ندارد.

با این حال، روز گذشته دبیرکل شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و نیمه دولتی اعلام کرد که پیرو تاکید رئیس کل بانک مرکزی و دستور العمل این بانک مبنی بر دریافت حداکثر یک ضامن از متقاضیان تسهیلات ازدواج و فرزندآوری، این موضوع در جلسه اخیر شورای همانگی بانک‌ها مطرح و تاکید شده تا شعب بانک‌ها از متقاضیان این تسهیلات طبق دستورالعمل «حداکثر یک ضامن» یا سفته اخذ نمایند و مجاز به اخذ یک ضامن بیشتر نیستند.

علیرضا قیطاسی، دبیرکل شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و نیمه دولتی همچنین گفت: همچنین قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت بانک‌ها باید نهایت همکاری را با متقاضیان این تسهیلات به عمل آورند و این تسهیلات باید با حداکثر یک ضامن و یک سفته پرداخت شود.

دبیرکل شورای هماهنگی بانک‌ها همچنین، درباره وثایق مورد نیاز جهت دریافت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج، نیز می‌گوید در ابتدا، متقاضیان تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج، اعتبارسنجی می‌شوند و اگر رتبه اعتبارسنجی آنها مناسب بود دیگر نیازی به ضامن ندارند. چنانچه اعتبارسنجی متقاضیان، ضعیف بود در وهله اول می‌توان یارانه، سهام عدالت و یا سایر دارایی‌های مالی آنها و یا بستگان درجه اول را به عنوان ضمانت قرار دهند.

اما تا به حال گزارشی مبنی بر اینکه متقاضی دریافت وام ازدواج و فرزندآوری از یارانه و سهام عدالت به عنوان وثیقه استفاده کرده و این وثایق توسط بانک‌ها پذیرفته شده، منتشر نشده است.

در طرف دیگر، این تسهیلات به تسهیلات تکلیفی معروف و نرخ سود آنها قرض الحسنه است، به نظر می‌رسد که بانک‌ها تمایل بالایی برای تسهیل در پرداخت وام‌های ازدواج و فرزندآوری به متقاضیان، نداشته باشند که این موضوع خود باعث شده که سیاستگذاران شبکه بانکی تلویحا به این موضوع اشاره کنند که بانک‌ها باید تنها یک ضامن را از سوی متقاضی برای پرداخت وام بپذیرند.

حال باید منتظر ماند و دید که بانک‌های عامل به این دستورات و توصیه‌ها عمل می‌کنند یا اینکه متقاضیان دریافت وام‌های قرض الحسنه ازدواج و فرزندآوری همچنان با قوانین سختگیرانه از سوی شبکه بانکی رو‌به‌رو خواهند بود.

منبع: ایسنا