دموکراسی به معنای وجود شهروندانی است که حقوق و تکالیف خود پیرامون دولت کشور را می‌دانند و در فرایندهای مسئولیت‌پذیر با مشارکت در سطوح محلی و ملی سعی می‌کنند شاخص‌هایی چون چرخش نخبگان، پاسخ‌گویی و شفافیت را عملیاتی سازند. طبیعی است که نمی‌توان انتظار داشت جامعه به خودی خود به بلوغ سیاسی برسد و مردم بر اثر مهاجرت به شهرها، افزایش سطح تحصیلات یا ورود فناوری به سمت دموکراسی راغب شوند. دموکراسی نیز سازوبرگ‌های سیاست‌گذارانه لازم دارد و اگر نخبگانی متخصص و وطن‌دوست نباشند، از این واژه برای عوام‌فریبی، ماندن در قدرت و نمایش در وضعیت‌های بحران استفاده می‌شود. آنچه در شوراهای اجتماعی محلات مشهد با اصلاح آیین‌نامه اجرایی در حال روی دادن است، نشان از بهره‌گیری دانش‌های روز و کارگزاران متعهدی است که به‌صورت تکنیکی می‌دانند چگونه سرمایه اجتماعی و مشارکت شهروندان را افزایش دهند. در شرایط جدید امکان حضور همه اقشار با رأی‌گیری در راستای کاستن از وضعیت‌های انتصابی افزایش‌یافته است و همه تلاش شهرداری در جهت افزایش حس تعلق شهروندان به شهر مشهد و ایجاد زمینه‌های مشارکت اجتماعی در پایین‌ترین سطح یعنی محلات است. این رویه ستودنی سازوکارهای ملی، محلی و فرهنگی لازم دارد که در صورت تدبیراندیشی می‌تواند اقدامی ماندگار باشد.
1- تکمیل خلأ قانون میانی: قانون اساسی بر توزیع قدرت در سطوح محلی تأکید دارد، اما به علت بحران‌های سیاسی، جنگ و بعدها اولویت‌های اقتصادی، موضوع توسعه سیاسی در سطوح روستا و شهر و محلات در سال1377 اجرایی گردید. کشور بدون توسعه سیاسی شهرها به امنیت، رفاه و رضایت نمی‌رسد؛ بنابراین لازم است قوانین میانه در راستای تقویت شوراهای شهر، روستا و محله ایجاد گردند. در شرایط فعلی شوراهای اسلامی تنها پارلمان شهرداری هستند و شورایاری‌ها نیز بازوان محله‌ای شهرداری و شوراها برای مشورت محسوب می‌گردند.
قوانین میانی هنوز نتوانسته است مباحث اراده و شخصیت سیاسی، بودجه و سازوکارهای اثربخش شورایاری‌ها یا شوراهای اجتماعی را حل‌وفصل کند. راه‌حل ارائه طرح از سوی شورای عالی استان‌ها به مجلس است. شاید کلان‌شهرهایی چون تهران و مشهد به علت نیروهای متخصص و باانگیزه شورایاری‌ها را فعال کنند، اما سایر استان‌ها و همین‌طور شهروندان به لحاظ قوانین میانه و اراده سیاسی ابهام و تشریفاتی بودن را در شرایط فعلی تصور می‌کنند.
2- ارتباط با لایه‌های بوروکراتیک اداری محلی: ساختار پیچیده اجرائیات در ایران باعث شده است در سطوح استانی نیز لایه‌های دموکراتیک، بوروکراتیک، نظامی و مذهبی هر یک اختیارات ملی و محلی برای خود تعریف کنند و گاه برای یک موضوع چندین دستگاه اقدام موازی و حتی ضد هم انجام می‌دهند. این وضعیت شاخص اصلی سیاست‌گذاری یعنی مطالبات و مشارکت شهروندان را به حداقل می‌رساند. نهادهای حکومتی برآمده از قدرت مردم و برای پاسخ‌گویی و حل‌وفصل مطالبات شهروندان هستند. گاهی نهادهایی شکل‌گرفته‌اند که با بودجه عمومی کشور تنها اشتغال عده‌ای را رقم زنند و در برخی مواقع با دخالت در امور خصوصی شهروندان بدیهیات سیاست‌گذاری را رعایت نمی‌کنند. تقویت محلات و افزایش مشارکت شهروندان، نهادهای اجرایی را با مشکلات واقعی و امور روزمره شهر درگیر خواهد کرد. برای این امر لازم است شهرداری و شوراها جایگاه ویژه‌ای برای شهروندان و به‌خصوص سازوکار شوراهای اجتماعی یا شورایاری‌ها باز کنند و سایر نهادهای اجرایی استان را نیز به شخصیت قائل شدن و دخیل دانستن نظر شهروندان سوق دهند. افزایش مشارکت محلات، دخیل کردن آن‌ها در شوراهای عالی استان و پژوهش‌های مبتنی بر نظرسنجی و آسیب‌شناسی که برآمده از شوراهای محلات باشد، می‌تواند وارونگی ورودی نظام سیاست‌گذاری را اصلاح کند.
آموزش شهروندان: در جوامع پیشرفته، هم نهادهای دولتی و هم احزاب و اصناف به کار آموزش مداوم مشغول هستند. فرق کشورهای توسعه‌یافته و درحال‌توسعه به فرهنگ آموزش برمی‌گردد. با تغییر نسل‌ها، ظهور فناوری‌های جدید و شکل‌گیری مداوم نظریه‌های علوم انسانی، لازم است کارگزاران حکومتی که قصد ارائه کالاهای عمومی به مردم را دارند، آموزش ببینند. در سطوح شورایاری و شوراهای اجتماعی محلات لازم است کارگاه‌های تخصصی به زبان ساده درباره مالیه عمومی، بودجه‌ریزی، نظرسنجی، سیاست‌گذاری فرهنگی، شیوه‌های بازنمایی مشکلات، روابط‌عمومی، تشریفات، آداب سیاست، سازوکارهای ارزیابی و... برگزار گردد. ارتباط دانشگاه با لایه‌های مختلف امر عمومی در کشور می‌تواند راه‌گشا باشد؛ چراکه در هیچ کشوری شهروندان به‌صورت خودجوش تخصص و تجربه کسب نکرده‌اند. تربیت سیاسی برای آموختن حقوق و تکالیف شهروندی شاخص جدایی‌ناپذیر حکمرانی خوب است و با آموختن مفاهیم و تکنیک‌های سیاست‌گذاری عمومی شهرها دارای شهروند می‌گردند. اگر شهری خسته، غمگین، توده‌ای و گریزان از قانون باشد، نشانه غیبت فرهنگ آموزش است.