حسین پیرموذن، نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران در گفتوگو با خبرنگار شهرآرانیوز درباره لزوم بازنگری در سیاست‌های ارزی بانک مرکزی اظهار کرد: بخش خصوصی اعتقاد دارد که تک‌نرخی نشدن ارز یکی از مهم‌ترین معضلات حوزه تأمین ماشین‌آلات و مواد اولیه است و ادامه این وضعیت مشکلات ارزی کشور را تشدید می‌کند. وی افزود: ما در بحث ارز معتقدیم اگر تک‌نرخی نباشد، فسادی که هم‌اکنون در سیستم تأمین و توزیع وجود دارد ادامه خواهد یافت. شما اکنون ببینید ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی که برای نهاد‌ها و تأمین‌کنندگان نیاز و ارزاق مردم تخصیص داده می‌شود، به چه صورت به دست مردم می‌رسد؟ هیچ‌کدام از این کالا‌ها با قیمت واقعی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی به دست مصرف‌کننده نهایی نمی‌رسد. در حالی که تخصیص ارز بر این مبنا انجام می‌شود، اما در بازار کالا‌ها با قیمت‌های بالاتری توزیع می‌شوند.
پیرموذن تصریح کرد: به همین دلیل ما معتقدیم در نحوه ثبت سفارش نهاد‌ها و ارزاق مورد نیاز مردم و همچنین در روند تخصیص ارز باید اصلاحات اساسی صورت گیرد. کمک یارانه‌ای دولت به دهک‌های پایین جامعه موضوعی است که بخش خصوصی با آن مخالفتی ندارد، اما بحث اصلی ما نرخ ارز است. دولت می‌تواند به نیازمندان کمک مالی برای تأمین معاش زندگی ارائه کند، اما باید نرخ ارز تک‌نرخی باشد. در شرایط فعلی که پنج نرخ مختلف ارز در کشور وجود دارد، تولیدکننده یا واردکننده نمی‌داند از کدام نرخ باید استفاده کند. این آشفتگی به نفع رقابت سالم در بازار داخلی نیست و فساد گسترده‌ای ایجاد کرده است.
وی ادامه داد: در کارگروه ارزی که هم‌اکنون در اتاق ایران فعالیت دارد، تنها بحث اصلی موضوع تک‌نرخی شدن ارز است. در ماه گذشته نیز در شورای گفت‌وگوی ملی، وزیر اقتصاد، وزیر جهاد کشاورزی و آقای نوری در مصاحبه‌های خود اعلام کردند که ارز باید تک‌نرخی شود. حتی در شبکه‌های خبری نیز اعلام شد که تنها راه نجات کشور از مشکلات ارزی، اجرای سیاست ارز تک‌نرخی است. این اقدام می‌تواند جلوی رانت و فساد ناشی از چند نرخی بودن ارز را بگیرد.
نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران افزود: همین دیروز آقای فرزین اعلام کردند که سیاست ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی ادامه خواهد داشت. دلیل این موضوع هم این است که برخی از تصمیم‌گیران اقتصادی همچنان اعتقاد دارند که باید بیش از حد در اقتصاد کشور دخالت کنند. ما معتقدیم دولت باید تنها در حوزه نظارت و برنامه‌ریزی نقش‌آفرینی کند و اجازه دهد بخش خصوصی وظایف خود را به درستی انجام دهد.