به گزارش شهرآرانیوز، سید حامد برکاتی، معاون برنامه‌ریزی، پایش و ارزیابی عملکرد دبیرخانه ستاد ملی جمعیت اظهار کرد: مهم‌ترین شاخصی که ضرورت اجرای جدی‌تر قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده را گوشزد می‌کند، وضعیت اسفناک و نگران کننده نرخ باروری کل کشور است.
برکاتی افزود: در حال حاضر نرخ باروری حدود ۱.۴ است. این رقم فاصله قابل توجهی با نرخ جایگزینی جمعیت برابر با ۲.۱ دارد. حفظ نرخ جایگزینی جمعیت، حداقل شرط برای جلوگیری از پیرشدگی سریع و کاهش جمعیت فعال کشور در دهه‌های آینده است.
وی اضافه کرد: برای خروج از این وضعیت و رسیدن به سطح مطلوب، کشور نیازمند افزایش قابل ملاحظه تعداد تولد‌ها است، تعداد تولد لازم برای سطح جایگزینی در حال حاضر حدود ۵۰۰ هزار تولد جدید نسبت به سال گذشته است که اگر اتفاق بیافتد فقط به کف سطح جایگزینی می‌رسیم.
معاون دبیرخانه ستاد ملی تصریح کرد: برای دستیابی به این هدف بلندپروازانه در سال‌های آتی، نیازمند یک عزم ملی و ایجاد هم‌افزایی مؤثر میان اقدامات اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در سه حوزه اصلی شامل تسهیل ازدواج آسان، حمایت قاطع از فرزندآوری و بهبود کیفیت فرزندپروری هستیم.
برکاتی با اشاره به ابعاد گسترده قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده، خاطرنشان کرد: این قانون که به منظور مقابله با روند کاهشی نرخ باروری و حمایت از نهاد بنیادین خانواده تدوین شده است، یکی از کلیدی‌ترین اسناد بالادستی کشور در حوزه جمعیت به شمار می‌رود.
وی ادامه داد: قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده با هدف ایجاد سازوکار‌های حمایتی جامع، از ازدواج تا فرزندپروری طراحی شده و همه دستگاه‌های اجرایی از جمله وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، نهاد‌های عمومی غیردولتی و شهرداری‌ها را ملزم به اجرای تکالیفی مشخص کرده است. با این حال، پس از گذشت چند سال از ابلاغ قانون، تحلیل‌ها نشان می‌دهد که شکاف قابل توجهی میان مفاد قانونی و میزان تحقق آنها وجود دارد.
معاون دبیرخانه ستاد ملی جمعیت تاکید کرد: این قانون شامل ۷۳ ماده و حدود ۲۴۵ حکم است که وظایف مشخصی را برای دستگاه‌های اجرایی تعیین کرده، اما روند اجرای آن تاکنون رضایت‌بخش نبوده است.
برکاتی بر این باور است که وسعت احکام این قانون (۲۴۵ حکم) نیازمند یک هم‌افزایی و هماهنگی فرابخشی است که در عمل با چالش‌هایی در سطح اجرا مواجه شده است. یکی از مهم‌ترین چالش‌ها، تفکیک وظایف و اطمینان از تخصیص منابع لازم برای اجرای این تکالیف سنگین است. یکی از ملزومات حل و مدیریت این چالش‌ها تقویت دبیرخانه ستاد ملی جمعیت است که از تصویب قانون تاکنون محقق نشده است.
معاون دبیرخانه ستاد ملی جمعیت یکی از محور‌های اصلی این قانون را ایجاد زیرساخت‌های فیزیکی و خدماتی دانست که به طور مستقیم بر تسهیل فرزندآوری و حفظ حضور اجتماعی مادران تأثیر می‌گذارد.
وی در توضیح برخی از شاخص‌های حمایتی از مادر و کودک گفت: تأمین زیرساخت‌های نگهداری، مراقبت و آموزش کودکان خردسال برای مادران شاغل یک الزام قانونی است. بر اساس برآوردها، ظرفیت مهدکودک‌ها به ویژه در شهر‌های بزرگ و کلانشهرها، هنوز فاصله زیادی با تقاضای موجود دارد. قانون تأکید دارد که دستگاه‌های اجرایی موظف به تخصیص فضا‌های مناسب و حمایت از مادران در این زمینه هستند تا مادران شاغل بتوانند بدون دغدغه، به فعالیت حرفه‌ای خود ادامه دهند.
برکاتی درباره افزایش مدت مرخصی زایمان پرداخت و گفت: مرخصی زایمان یکی دیگر از ابزار‌های حمایتی مهم است که مدت آن در این قانون مورد توجه قرار گرفته است. این اقدام به مادران فرصت بیشتری برای بازیابی سلامت جسمی و روانی و برقراری ارتباط عمیق با نوزاد در هفته‌ها و ماه‌های اولیه زندگی می‌دهد. ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که در برخی دستگاه‌ها، اجرای کامل و بدون اشکال این مرخصی‌ها، به دلیل عدم تامین منابع لازم برای تبدیل ۶ ماه به ۹ ماه مرخصی با مشکلاتی مواجه بوده است.
معاون دبیرخانه ستاد ملی جمعیت در ادامه معرفی شاخص‌های حمایت از مادر و کودک به احداث اتاق‌های مادر و کودک (شیردهی) اشاره و تصریح کرد: احداث و تجهیز اتاق‌های مادر و کودک در اماکن عمومی و دستگاه‌های دولتی، یکی از مصادیق بارز تسهیل حضور اجتماعی بانوان است.
وی افزود: این اتاق‌ها فضایی اختصاصی، کوچک و آرام را برای مادران فراهم می‌کنند تا بتوانند در محیطی مناسب به تعویض پوشک، شیردهی یا استراحت کوتاه با نوزاد خود اقدام کند. این فضا‌ها باید در پارک‌ها، مراکز خرید بزرگ، پایانه‌های مسافربری (زمینی، هوایی و ریلی) و سایر مکان‌های پرتردد تعبیه شوند.
برکاتی تأکید کرد که فراهم‌سازی این زیرساخت‌ها با هدف جلوگیری از محدود شدن فعالیت‌های اجتماعی مادران در پی فرزندآوری طراحی شده است.
معاون دبیرخانه ستاد ملی جمعیت اظهار کرد: یکی از بزرگترین موانع در اجرای مؤثر احکام مربوط به زیرساخت‌ها، فقدان یک چارچوب فنی و استاندارد مشخص است.
برکاتی افزود: نبود یک استاندارد مشخص برای طراحی، متراژ، تجهیزات و محل‌یابی اتاق‌های مادر و کودک، منجر به اجرای سلیقه‌ای و در نتیجه هدررفت منابع در برخی پروژه‌ها شده است. برای مثال، برخی از فضا‌هایی که تحت عنوان اتاق مادر و کودک معرفی شده‌اند، فاقد حداقل‌های لازم برای حفظ حریم خصوصی یا بهداشت کافی بوده‌اند.
وی درباره تحول در استانداردسازی گفت: پس از حدود چهار سال از لازم‌الاجرا شدن قانون، چارچوب جامع این استاندارد‌ها در دولت چهاردهم با همکاری وزارت راه و شهرسازی بازبینی شده و دستور کار کمیسیون‌های تخصصی دولت قرار دارد. پیش‌بینی می‌شود که این استاندارد‌ها تا پایان سال جاری نهایی، ابلاغ و لازم‌الاجرا شوند. این امر به عنوان یک گام حیاتی برای تضمین کیفیت خدمات و بهره‌وری منابع در اجرای این بخش از قانون تلقی می‌شود.
معاون دبیرخانه ستاد ملی جمعیت تاکید کرد: در موضوع فرزندآوری، رویکرد تسهیل‌گری است، نه دستوری و باید به نکته مهمی در رویکرد حاکمیت اشاره کرد؛ «حاکمیت مردم را به فرزندآوری دستور نمی‌دهد»، بلکه شرایط را برای این موضوع تسهیل می‌کند.
برکاتی خاطرنشان کرد: فلسفه کلی قانون جوانی جمعیت و راهبرد اجرایی در دولت بر محوریت «حمایت» و «تسهیل» بنا شده است؛ نه اجبار. همه احکام این قانون، خواه در حوزه مسکن، اشتغال، بهداشت، آموزش یا حمایت‌های مالی، به طور مستقیم یا غیرمستقیم به تسهیل فرآیند‌های مرتبط با ازدواج، فرزندآوری و فرزندپروری طراحی شده‌اند. این رویکرد نشان می‌دهد که تمرکز اصلی بر رفع موانعی است که زوجین را از تشکیل خانواده و افزایش تعداد فرزندان باز می‌دارد.
معاون دبیرخانه ستاد ملی گفت: علاوه بر مواد قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده، یکی از نوآورانه‌ترین برنامه‌های حمایتی پیش‌بینی شده طرح کارت امید مادر است که با حمایت شخص رئیس جمهور دولت چهاردهم قصد دارد آن را به طور گسترده در سال ۱۴۰۵ اجرا کند. این کارت به عنوان یک ابزار حمایتی مالی مستقیم، به همه مادران ایرانی که صاحب فرزند می‌شوند؛ اعطا خواهد شد و هدف آن تأمین بخشی از هزینه‌های اولیه نگهداری و تربیت کودک است.
برکاتی درمورد وظایف دستگاه‌ها و نهاد‌های مختلف در قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده، گفت: ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها در این خصوص در نظارت بر اجرای قانون از طریق مکانیزم‌های رسمی انجام می‌شود. گزارش‌های ۶ماهه از روند اجرای قانون به صورت دوره‌ای به ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شورای عالی انقلاب فرهنگی ارسال می‌شود و این گزارش‌ها شامل سنجش میزان تحقق تکالیف هر دستگاه اجرایی است.
وی تصریح کرد: در صورت شناسایی موارد قصور یا ترک فعل در اجرای مواد قانونی، موضوع از طریق نهاد‌های نظارتی ذی‌صلاح پیگیری و حقوق خانواده‌ها و مادران استیفا خواهد شد.
معاون دبیرخانه ستاد ملی در خصوص اینکه در نهایت باید چه کرد؟ تا نرخ باروری و تمایل به فرزندآوری افزایش یابد؟ گفت: قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده به لحاظ محتوایی، سند جامعی است که نیازمندی‌های خانواده‌های دارای فرزند را در ابعاد مختلف شناسایی کرده است. با این حال، تجربه اجرای آن نشان می‌دهد که صرف تصویب قانون کافی نبوده، اجرای کامل و موثر این قانون منوط به رفع چالش‌های کلیدی است.
وی در توضیح نخستین چالش افزود: هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، ساختار پیچیده ۲۴۵ حکم این قانون نیازمند یک ستاد اجرایی قدرتمند با اختیارات کافی برای نظارت و رفع تداخل وظایف است تا از بروکراسی و تعلل در اجرای مصوبات جلوگیری شود.
برکاتی تأمین منابع مالی پایدار را دومین چالش اجرای این قانون مهم برشمرد و تاکید کرد: تضمین اعتبارات لازم برای وام‌ها، و ساخت زیرساخت‌های خدماتی، باید از منابعی تأمین شود که تحت تأثیر نوسانات بودجه‌ای قرار نگیرند.
وی تدوین استاندارد‌های فنی و اجرایی را از دیگر این چالش‌ها ذکر کرد و گفت: نهایی‌سازی فوری استاندارد‌های ساختاری (مانند اتاق‌های مادر و کودک) برای هدایت سرمایه‌گذاری‌ها به سمت نتایج کیفی، امری ضروری است.
معاون دبیرخانه ستاد ملی به موضوع ترویج فرهنگ فرزندآوری به عنوان چالش دیگر اشاره و تصریح کرد: اقدامات حمایتی باید با برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی گسترده‌ای همراه شود که ارزش‌های فرزندآوری و تشکیل خانواده پرجمعیت را در جامعه تقویت کند و بدون این چهار رکن، نرخ باروری همچنان در سطح بحرانی باقی خواهد ماند و اهداف ترسیم شده در این سند ملی محقق نخواهد شد.
منبع: ایرنا