میزگرد شهرآرا درباره موانع و فرصت های صادرات در خراسان رضوی | چرخ‌های صادرات، آخرین امید حرکت اقتصاد

به گزارش شهرآرانیوز؛ صادرات، موتور محرک رشد اقتصادی و یکی از شاخص‌های اصلی توسعه در هر کشور است. رونق صادرات، نه‌تنها به افزایش درآمد ارزی و تعادل تراز تجاری کمک می‌کند، بلکه موجب پویایی تولید، افزایش اشتغال و ارتقای جایگاه ایران در بازار‌های منطقه‌ای و جهانی می‌شود. در شرایطی که اقتصاد کشور با محدودیت‌های ارزی و تحریم‌های خارجی روبه‌روست، تکیه بر صادرات غیرنفتی بیش از هر زمان دیگری اهمیت یافته و به‌عنوان راهی برای تاب‌آوری اقتصادی شناخته می‌شود.

خراسان رضوی به‌واسطه موقعیت جغرافیایی ممتاز، مرز‌های طولانی با افغانستان و ترکمنستان و دسترسی به بازار‌های آسیای میانه، یکی از استان‌های پیشرو در صادرات غیرنفتی کشور به شمار می‌رود. طی شش ماه نخست امسال، صادرات استان نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۳۵درصد رشد داشته است. این رشد، حاصل تلاش فعالان بخش خصوصی و هماهنگی دستگاه‌های اجرایی استان است، هرچند صادرکنندگان همچنان با چالش‌هایی همچون بازگشت ارز، نوسان نرخ دلار، هزینه‌های حمل‌ونقل و نبود ثبات در مقررات تجاری روبه‌رویند.

در آستانه هفته ملی صادرات، نشستی با حضور فعالان اقتصادی، مدیران دولتی و نمایندگان اتاق بازرگانی خراسان رضوی برگزار شد تا ضمن بررسی وضعیت صادرات استان، درباره موانع پیش‌روی صادرکنندگان و راهکار‌های توسعه بازار‌های هدف بحث و تبادل نظر شود. آنچه در این نشست گذشت، تصویری روشن از ظرفیت‌های بالفعل و بالقوه خراسان رضوی در مسیر حضور پررنگ‌تر در بازار‌های منطقه‌ای ارائه داد که در دو شماره منتشر خواهد شد.

کاظم شیردل، رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی، جواد نیشابوری نایب رئیس اول اتحادیه صادرکنندگان استان، حسین محمدیان، نایب رئیس دوم اتحادیه صادرکنندگان استان، افشین راوریان، عضو هیئت مدیره اتحادیه صادرکنندگان استان و علیرضا گرجی‌نیا، تاجر و فعال اقتصادی استان، میهمانان این میزگرد بودند.

در نیمه نخست امسال با وجود کاهش صادرات در کشور، شاهد افزایش چشمگیر صادرات در خراسان رضوی بودیم. آیا وضعیت صادرات در استان رو به بهبود است؟ چه تغییراتی صورت گرفته است؟

شیردل: خوشبختانه در خراسان رضوی بخش خصوصی فعال شده است و با همراهی استاندار، معاونان و دستگاه‌های اجرایی تلاش می‌کنند مسائل اقتصادی استان را به طور جمعی حل کنند. همین هماهنگی میان دولت و بخش خصوصی، یکی از دلایل رشد صادرات استان در ماه‌های گذشته بوده است.

شرایط افغانستان نسبت به سال گذشته بهتر شده و همین امر در رشد صادرات ما تأثیرگذار بوده است. علاوه بر آن، سفر‌های هیئت‌های ایرانی به کشور‌های تاجیکستان، ازبکستان و پاکستان موجب تقویت ارتباطات اقتصادی و حل برخی چالش‌های تجاری شده است.

موضوع جنگ باعث شد تا حدودی مرز‌های شرقی کشور فعال‌تر شود. انتظار می‌رود در نیمه دوم سال، صادرات استان وضعیت بهتری پیدا کند و تا ۵۰ درصد رشد نیز برسد. در شش ماهه نخست، به رغم تعطیلات متعدد و چالش‌های موجود، رشد ۳۰ تا ۳۵درصدی ثبت شد و پیش بینی می‌شود این روند در ادامه سال تداوم یابد.

محمدیان: مدیریت دولت در استان طی یک سال گذشته اقدامات مثبتی انجام داده است. مهم‌ترین نکته آن است که مسئولان در کنار فعالان اقتصادی حضور داشته‌اند، سخنان آن‌ها را شنیده‌اند و با همکاری متقابل کار‌ها پیش رفته است.

در شش ماهه نخست امسال، صادرات کشور با زحمت بسیار توانسته به نقطه تعادل برسد؛ چرا که تا پایان ماه پنجم، تراز صادرات منفی ۶درصد بود، اما در ماه ششم این میزان جبران شد و تراز به حالت متعادل رسید. با این حال، در همین بازه زمانی، صادرات خراسان رضوی رشدی معادل ۳۴درصد داشته است. در بخش واردات نیز رشد درخور توجهی داشته‌ایم.

در حوزه ترانزیت خارجی، یعنی محموله‌هایی که مبدأ آن‌ها استان است، رشد ۵۴درصدی و در ترانزیت منطقه‌ای رشد ۳۳درصدی ثبت شده است. این آمار‌ها نشان دهنده وقوع تحولات مثبت در اقتصاد استان است. نکته اساسی آن است که باید باور و اعتماد واقعی به تفویض اختیارات به استان ها، به ویژه استان‌های مرزی، وجود داشته باشد. اگر دولت و نظام این موضوع را به طور کامل اجرا کنند، بسیاری از مشکلات کنونی برطرف خواهد شد.

اتفاقی که در استان خراسان رضوی افتاده، یعنی رشد ۳۴درصدی صادرات، رویدادی بزرگ است و باید آن را جشن گرفت. در شرایط اقتصادی نابسامان کنونی، فعالان اقتصادی استان کار بزرگی کرده‌اند. البته هنوز با نقطه مطلوب فاصله زیادی داریم، اما مقایسه‌ها نشان می‌دهد که در مسیر درستی قرار گرفته‌ایم.

در حالی که در گمرک تهران تعداد کامیون‌های ترخیص شده از صد دستگاه به سه دستگاه در روز کاهش یافته، در مشهد هنوز فعالیت جریان دارد. این تفاوت نتیجه مدیریت و پیگیری جدی در استان است.

به همین دلیل، امروز خراسان رضوی به عنوان الگوی موفق صادرات کشور مطرح شده است. یکی از محور‌های سفر آتی رئیس جمهور به استان نیز همین موضوع است. اگر تفویض اختیارات و امکانات لازم به استان‌ها ارائه شود، یقینا شاهد پیشرفت‌های بیشتری خواهیم بود.

باوجود این، همه می‌دانیم چالش‌هایی در حوزه صادرات وجود دارد که همین چالش‌ها موجب شده است تجارت به جایگاه واقعی خود نرسد. برای ورود به این مسئله از اصلی‌ترین چالشی که صادرکنندگان همیشه به آن اشاره می‌کنند بگویید. بازگشت ارز حاصل از صادرات.

محمدیان: جالب است کشوری، چون روسیه، با سابقه کمونیستی شناخته شده اش، امروز تجارت آزاد را پذیرفته و در قالب سازمان شانگهای به آن روی آورده است. اما ما در ایران، در حالی که داعیه اقتصاد آزاد داریم، گاهی بسیار بسته‌تر عمل می‌کنیم! وقتی کشوری واردکننده را به دلیل واردات سرزنش می‌کند یا صادرکننده را به خاطر نحوه بازگشت ارز تحت فشار می‌گذارد، یعنی اصل تجارت آزاد را نپذیرفته است.

وقتی صادرکننده‌ای با این همه دشواری، کالایی را صادر می‌کند، نباید به او گفت ارز خود را با قیمتی که ما می‌گوییم برگردان. بخش بزرگی از مواد اولیه کالا‌ها امروز با ارز آزاد تأمین می‌شود. برخی کالا‌ها هم در بورس با نرخ‌های مهندسی شده و بالا عرضه می‌شوند، پس چگونه می‌توان انتظار داشت صادرکننده با چنین هزینه‌هایی ارز خود را با نرخ دستوری بازگرداند؟

تا زمانی که بانک مرکزی از دخالت مستقیم در جیب صادرکنندگان دست نکشد، تراز تجاری کشور بهبود نخواهد یافت. اگر واقعا می‌خواهیم در مسیر تجارت آزاد و تفاهم نامه‌های بین المللی، چون اوراسیا حرکت کنیم، باید به اصول این تجارت باور داشته باشیم. دنیا پنجاه سال پیش ممنوعیت در تجارت را کنار گذاشت و تنها از ابزار تعرفه برای تنظیم بازار استفاده می‌کند، نه از سیاست ممنوعیت.

نیشابوری: وقتی هزینه‌های تولید از ناحیه حمل ونقل و سایر عوامل افزایش می‌یابد، قدرت رقابت ما از بین می‌رود. این واقعیت است. ما در بازار آزاد مواد اولیه را با دلار آزاد تهیه می‌کنیم، اما دولت نرخ ارز صادراتی را خودش تعیین می‌کند. بسیار خوب، اگر دولت اصرار دارد نرخ ارز صادراتی پایین‌تر باشد، باید در مقابل، مواد اولیه را هم با همان نرخ دولتی در اختیار ما بگذارد تا بتوانیم ادامه دهیم. در آن صورت صادرکننده حتما ارز خود را بازمی گرداند و در بازار با نرخ دولت عرضه می‌کند.

اما الان شرایط برعکس است. ما ارز را از بازار آزاد تهیه می‌کنیم، صادرات می‌کنیم و سپس دولت می‌گوید باید تعهد ارزی بدهید. اگر هم بازنگردد، صادرکننده با مشکلات متعدد روبه رو می‌شود؛ از بسته شدن حساب بانکی گرفته تا قطع خدمات بانکی، وام، ضمانت نامه و… بسیاری از تولیدکنندگان و صادرکنندگان امروز با همین مسائل روبه رویند.

درواقع کارت بازرگانی صادرکنندگان مدام بسته و باز‌ می‌شود و این چرخه بی پایان هزینه زا ادامه دارد. همه این مسائل مستقیما در قیمت تمام شده تأثیر دارد و قدرت رقابتی ما را در بازار‌های بین المللی کاهش داده است. ما امروز فقط برای حفظ حضور حداقلی در بازار تلاش می‌کنیم، نه توسعه آن. با این حال، هنوز امید داریم که شاید با برخی اصلاحات دوباره بتوانیم جایگاه خود را در بازار‌های جهانی بازیابیم.

محمدیان: با وجود تورم بالا، اگر این تورم منطقی مدیریت شود، می‌تواند به رشد صادرات کمک کند. در بسیاری از کشورها، با کنترل مصرف داخلی و افزایش تولید صادرات محور، تورم جهت دار ایجاد می‌شود. اما در ایران، با وجود افزایش نرخ دلار تا ۱۱۰هزار تومان، صادرات منفی شده و علت اصلی آن تصمیمات نادرست مسئولان در حوزه ارزی و تجاری است.

سیاست گذار ارزی نباید در سیاست‌های تجاری دخالت کند. سازمان توسعه تجارت باید متولی تجارت کشور باشد، نه ابزار اجرای سیاست‌های ارزی. متأسفانه هر جا سیاست‌ها را دست کاری کرده‌ایم، زیان دیده‌ایم. نمونه اش در حوزه برنج است که با وجود پرداخت ارز ۲۸هزار و ۵۰۰تومانی، قیمت را ۶۵هزار تومان اعلام کردند، اما اکنون تا ۲۰۰ هزار تومان هم رسیده است.

شما می‌گویید که بازگرداندن ارز حاصل از صادرات، چالش صادرکنندگان است یا قیمت‌های دستوری ارز؟

محمدیان: واقعیت این است که ما صادرکنندگان، با وجود تمام هزینه ها، در کشور مانده‌ایم، چون سال‌ها سرمایه گذاری کرده‌ایم. ما مشکلی با رفع تعهد ارزی نداریم؛ شرایط کشور را درک می‌کنیم و خود را جزئی از آن می‌دانیم. اما وقتی همه مسیر‌ها بسته می‌شود، عملا رفع تعهد غیرممکن می‌شود. مثلا در سال ۱۴۰۳، هیچ امکانی برای رفع تعهد بر اساس نرخ‌های تعیین شده وجود ندارد. با این حال، هر بار گفته می‌شود صادرکننده ارز را برنگردانده است، در حالی که اصلا چنین چیزی ممکن نیست. تولیدکننده مگر می‌تواند ارز خود را نیاورد؟

این رویکرد با فرمایشات رهبر معظم انقلاب درباره حمایت از تولید، با شعار‌های دولت و با خواست تولیدکنندگان و تاجران در تضاد است. حل این مسئله کار سختی نیست، به ویژه که امروز مجلس هم درباره سیاست‌های بانک مرکزی موضع گرفته است.

در حال حاضر کلاف سردرگمی میان دولت، مجلس و بانک مرکزی وجود دارد. سیاست گذار ارزی کشور در تصمیم گیری هایش ناموفق بوده است؛ نرخ دلار از ۶۰هزار به ۱۱۰ یا ۱۱۵هزار تومان رسیده و ارزش پول ملی کاهش یافته است. هیچ یک از سیاست‌هایی که برای کنترل بازار ارز اجرا شده، نتیجه نداده و عملا اقتصاد کشور را دچار رکود کرده است. بانک مرکزی به سنگر آخر تبدیل شده، در حالی که کارنامه موفقی ندارد.

گرجی نیا: اگر خاطرتان باشد، حدود دو ماه پیش خدمت شما بودیم و باز هم لازم باشد، حاضرم دوباره مطرح کنم. اقتصاد ما «رانت محور» است و تا زمانی که این ساختار باقی بماند، هیچ تحول بنیادی در حوزه تولید و تجارت کشور رخ نخواهد داد. وقتی قوانین را بررسی می‌کنید، متوجه می‌شوید در نهایت همه چیز به نقطه‌ای می‌رسد که منفعت به گروهی خاص تعلق می‌گیرد و دست وپای بقیه بسته می‌شود.

من اسمی نمی‌برم، اما پرسش این است: شما شخصا برای رفع تعهدات ارزی چند بار پیگیری کرده‌اید؟ آیا مسئولان متوجه نیستند؟ آیا به گوششان نرسیده؟ چه اقدامی انجام داده‌اند؟ هیچ. هر روز وضعیت بدتر می‌شود. ما گرفتار نوعی «اقتصاد فشاری کمونیستی» شده‌ایم که نتیجه اش رسیدن منافع به عده‌ای خاص است.

آیا قوانینی مانند رفع تعهد ارزی از طریق واردات مواد اولیه توانسته به این روند کمک کند؟

گرجی نیا: در بخش صادرات و واردات، سازوکار ما معیوب است. صادرکننده کالا را صادر می‌کند، بعد باید تعهد بازگشت ارز بدهد، اما آیا واقعا می‌تواند طلا وارد کند؟ تولیدکننده را هم واردکننده کرده‌اند، هم صادرکننده؛ اما آیا همه تخصصش را دارند؟ قطعا نه.   ‌

می‌گویند صادرکننده باید پولش را برگرداند. بسیار خوب، وقتی پولش برگشت، می‌تواند بگوید برای تولید، مواد اولیه اش را وارد می‌کند. اما مشکل اینجاست که فرایند ثبت سفارش و واردات کالا به قدری پیچیده شده که من ناچار شدم برای دوازده نوع کالای مختلف ثبت سفارش کنم تا ببینم بالاخره کدام یک از آن‌ها امکان پذیر می‌شود. این کالا‌ها هیچ ارتباطی با هم نداشتند؛ از نخ پنبه گرفته تا حبوبات، دیزل ژنراتور و تجهیزات الکتریکی. در نهایت هم هیچ کدام را قبول نکردند.

آیا چالش‌هایی مانند ناترازی انرژی که به دنبال آن افزایش هزینه تولید و کاهش میزان تولید را در پی دارد، سبد صادراتی را تغییر داده است؟

شیردل: اگر به ترکیب کالا‌های صادراتی استان نگاه کنیم، می‌بینیم که بخش زیاد آن شامل محصولات پتروشیمی، فولادی، زعفران، پسته و برخی کالا‌های صنعتی است. اما افزایش هزینه‌ها و رشد روزافزون قیمت تمام شده باعث شده سبد صادراتی ما روزبه روز کوچک‌تر شود. از سال۱۳۷۳ که صادرات در استان آغاز شد، بسیاری از اقلام صادراتی مانند کیف، کفش و حتی گالش جایگاه خود را از دست داده‌اند. در گذشته روزانه هفت تا هشت تریلی گالش از استان صادر می‌شد، اما امروز میزان صادرات کالا‌هایی از این دست به شدت کاهش یافته است.

افزایش مداوم هزینه ها، کاهش سود صادرکنندگان و محدودشدن بازار‌ها موجب شده است تا صادرات در بسیاری از بخش‌ها صرفه اقتصادی نداشته باشد. در چنین شرایطی باید به سمت تک نرخی شدن ارز برویم. در موضوع حمل ونقل دولت باید با ارائه یارانه یا سوبسید، از شرکت‌های حمل ونقل بین المللی حمایت کند. متأسفانه امروز ناوگان حمل ونقل ما به شدت ضعیف شده و بسیاری از شرکت‌ها از بین رفته‌اند. ناوگان موجود عمدتا شخصی است و فقط افرادی که توان مالی داشته‌اند توانسته‌اند با یکی دو ماشین در این حوزه باقی بمانند. آن‌ها هم بیشتر حمل‌و نقل داخلی انجام می‌دهند.

گرجی نیا: هزینه‌های بالای ما در مقایسه با رقبا یکی دیگر از چالش‌های ماست. هزینه انتقال پول، هزینه تولید و مالیات در ایران بسیار سنگین‌تر است. ما با دنیا تجارت می‌کنیم، اما بدون عدد و قیمت مشخص. در هیچ بازاری سهمی نداریم. وقتی اقتصادی بسته، کوچک و کم تحرک باشد، وقتی ساختارش کمونیستی و دولتی باشد، اجازه ورود آزادانه به بازار‌های جهانی را‌ نمی‌دهد. کشور‌های دارای اقتصاد آزاد، این چرخه معیوب را ندارند.

ما به عنوان بازرگان، چالش دیگری هم داریم. بیشتر تولیدکنندگان، کالا را درب کارخانه می‌فروشند و بعد مدعی‌اند که صادرات انجام داده‌اند! اما منِ بازرگان وقتی کالا را‌ می‌خرم، باید ضمانت نامه بدهم تا بتوانم صادر کنم. فرض بر اینکه صادر کردم چطور رفع تعهد ارزی بدهم تا برای کارخانه مواد اولیه بیاورم.

کارت‌های صد هزار تومانی یک بار مصرف صادر می‌کنند و خودشان هم استفاده می‌کنند. یعنی چه؟ یعنی «برو  دزدی کن، بر و رانت بگیر»؛ اما در عمل کار نمی‌کند.

از  کارت‌های بازرگانی یک بار مصرف صحبت شد. آیا این موضوع باعث شده که صادرکننده واقعی به حاشیه رانده شود؟

محمدیان: سلب اختیار صدور کارت بازرگانی از اتاق بازرگانی و واگذاری آن به وزارت صمت اشتباه بود. در سال گذشته، ۳۷هزار کارت بازرگانی جدید صادر شد که بسیاری از آن‌ها یک بار مصرف بودند؛ صادر کردند، ارز را بازنگرداندند و ناپدید شدند. اما صادرکنندگان واقعی و باسابقه، کارت هایشان مسدود شد.

بر اساس آمار‌های جدید، بالاترین میزان بازنگرداندن ارز متعلق به نهاد‌های دولتی است: در رتبه اول مس ایران، در رتبه دوم پتروشیمی‌ها و پس از آن شرکت‌های وابسته. این در حالی است که بخش خصوصی با وجود فشارها، وظایف خود را انجام داده است.

نیشابوری: الان صادرکنندگان واقعی کشور در حال کنار گذاشتن کار هستند، همان راهکاری هم که دولت برای تعهد ارزی گذاشته، نتیجه نداده است. کسانی که قصد تخلف داشتند، کار خودشان را کرده‌اند و رفته‌اند. اما فعالان واقعی دچار آسیب شده‌اند. چرا باید اجازه دهیم عده‌ای با نام صادرات، صنعت صادرات کشور را نابود کنند؟

یکی از ارکان زنجیره اقتصاد، حمل ونقل است. حمل ونقل اگر دچار اختلال شود، نه تنها صادرات بلکه کل اقتصاد زمین گیر می‌شود. یکی از چالش‌های تجارت در کشور و استان، موضوع زیرساخت حمل و نقل است. اکنون آخرین وضعیت در این زمینه در چه شرایطی است؟

راوریان: حمل و نقل ریلی از هوایی و زمینی ارزان‌تر است و  کم هزینه ترین، مسیر دریایی است. در دهه هفتاد، با تدبیر و خلاقیت، پروژه‌ای در مسیر ۱۸۰ کیلومتری طراحی شد که راه آهن مشهد را به راه آهن شوروی وصل کرد. چه اتفاقی افتاد؟ کریدوری شکل گرفت که نیمی از دنیا را به هم متصل کرد.

یکی از مزیت‌های رقابتی ما در برابر ترکیه، همین هزینه‌های حمل بود. اما امروز متأسفانه به دلیل ضعف مدیریت، از این فرصت طلایی استفاده نشده است. از زمان افتتاح این خط آهن تاکنون، مشکل کمبود واگن همچنان پابرجاست؛ چه در مسیر ترانزیت و چه در مسیر داخلی. اکنون کار دارد به جایی می‌رسد که تقریبا دارد قفل می‌شود.

در مشهد ایستگاه صادراتی ریلی داشتیم با امکانات کامل زیر یک سقف: گمرک، قرنطینه، مسیر مناسب و...، اما گفتند به دلایل امنیتی این شرایط درست نیست و این محل را به چهل کیلومتری مشهد منتقل کردند (گمرک مطهری). اکنون راننده‌ها تماس می‌گیرند و‌ می‌گویند در مسیر حتی امکانات اولیه مانند نان یا سرویس بهداشتی وجود ندارد. آنجا فقط چند شاخه ریل در میان بیابان است. با این حال، همان جا را «هاب صادراتی خراسان» نام گذاری کرده‌اند؛ استانی که ۷۰ تا ۸۰ درصد صادرات ریلی کشور را برعهده دارد.

شیردل: از سوی دیگر، کشور‌های همسایه مانند افغانستان، ازبکستان و ترکمنستان توانسته‌اند ناوگان خود را تقویت کنند و با هزینه کمتر، بار از مشهد به مقاصدی، چون کابل یا کشور‌های آسیای میانه منتقل کنند. در نتیجه، بازار حمل ونقل از دست ایران خارج شده است. در حال حاضر پایانه‌های مرزی ما با کمبود ظرفیت روبه رویند و بسیاری از کامیون‌ها برای بارگیری در صف مانده‌اند.

کمبود واگن و ناهماهنگی مدیریتی مانع توسعه صادرات شده است. از طرفی، توافقات اخیر با اتحادیه اقتصادی اوراسیا و شرایط جدید تحریمی اروپا، فرصت‌هایی را برای استفاده از مسیر‌های ترانزیتی ایجاد کرده که اگر ضعف مدیریتی برطرف شود، می‌توان از آن‌ها بهره برد.

مشکل کهنه واگن‌ها هنوز ادامه دارد؟

راوریان: در مورد واگن نیز مشکل بیست ساله‌ای وجود دارد. چون عرض ریل ایران با عرض ریل شوروی سابق متفاوت است، باید در سرخس چرخ واگن تعویض شود. واگن‌های روسی این قابلیت را دارند، اما واگن‌های ایرانی نه. این مسئله از زمان جنگ جهانی دوم پیش بینی شده بود تا واگن‌های شوروی بتوانند وارد کشور‌های دیگر شوند، اما واگن‌های دیگر کشور‌ها نتوانند وارد خاک شوروی شوند؛ بنابراین ما ناچاریم از واگن‌های روسی استفاده کنیم.

در گذشته، ترانزیت از طریق بندرعباس فعال بود و ایران مسیر امن، ارزان و سریعی برای تجارت محسوب می‌شد. اما از دوران تحریم‌ها به بعد، این جایگاه از دست رفت و اکنون تاجران آسیای میانه ترجیح می‌دهند کالا‌های خود را از مسیر پاکستان و افغانستان عبور دهند، چون در ایران کالا‌ها معطل می‌مانند.

دلیل اصلی، کمبود واگن است. تأمین واگن طبق قانون برعهده راه آهن است. در گذشته، کشور‌های آسیای میانه به عنوان واگن دولتی کالا را وارد ایران می‌کردند، تا بندرعباس می‌آوردند و تخلیه می‌کردند، ما از آن واگن‌های خالی برای صادرات استفاده و بارگیری و ارسال می‌کردیم. اما با شروع تحریم ها، این روند قطع شد. باری نبود که واگنی بیاید. ما چندین بار با راه آهن مذاکره کردیم و گفتیم: اجازه دهید شرکت‌های خصوصی واگن وارد کنند.

پس از سال ها، اجازه داده شد بخش خصوصی وارد این حوزه شود. اما به محض ورود شرکت‌های خصوصی، راه آهن خود را کنار کشید تا از دردسر کمبود واگن شانه خالی کند. این کار باعث شد بخش خصوصی گرفتار مافیای ترکمنستان شود و نه تنها اوضاع بهتر نشد، بلکه بدتر هم شد. قیمت واگن خالی که پیش‌تر بسیار‌کم بود، به ۲ تا ۳ هزار دلار رسیده است ومنفعت به شرکت خصوصی در آن کشور می‌رسد.

چندین مرتبه با راه آهن صحبت کردیم و گفتیم: «از ماجرا کنار نکشید، چون بدون مشارکت شما مشکل حل نمی‌شود.» حتی بسته پیشنهادی کاملی طراحی کردیم: ایجاد سامانه نوبت دهی، سامان دهی شرکت‌های توانمند در تأمین واگن و برنامه ریزی برای مشارکت بخش خصوصی با سود مشخص. اما هیچ کدام اجرایی نشد.

شیردل: زیرساخت‌های حمل ونقل، به ویژه در بخش ریلی، نیاز به بازسازی اساسی دارد. با وجود پیشنهاد‌ها و برنامه‌هایی که از سوی بخش خصوصی ارائه شده، هنوز اقدام اجرایی مؤثری از سوی دولت انجام نشده است. به باور من، باید همکاری میان صادرکننده و واردکننده با هماهنگی مستقیم باشد و از صدور دستورالعمل‌های دستوری پرهیز شود.