رفع تعهد ارزی، همچنان گره اصلی در مسیر صادرات

رفع تعهد ارزی همچنان بزرگ‌ترین چالش صادرکنندگان کشور است و به‌موجب‌آن برای بسیاری از فعالان این حوزه پرونده‌های قضایی تشکیل شده است. مشکلات موجود درزمینه رفع تعهد ارزی نشان می‌دهد که در سیاست‌گذاری‌های صادراتی، اصل موضوع فراموش شده و توجه‌ها به مسائل حاشیه‌ای معطوف شده است. تصمیمات غیرکارشناسی و حضور افراد غیرمتخصص در فرایند تصمیم‌گیری، موجب بروز مشکلاتی شده که نه‌تنها فعالیت صادرکنندگان باسابقه را مختل کرده، بلکه باعث مسدود‌شدن کارت‌های بازرگانی و خدشه به اعتبار بین‌المللی آنان شده است.

در نتیجه این وضعیت، بسیاری از صادرکنندگان واقعی از چرخه فعالیت خارج شده‌اند و تداوم چنین‌روندی موجب کاهش انگیزه فعالان خوش‌نام و باسابقه این حوزه شده است. صدور بخش‌نامه‌ها و تصمیمات ناگهانی، در کنار پیچیدگی‌های اداری و فشار‌های مالیاتی، شرایط را برای استمرار فعالیت تولیدکنندگان و صادرکنندگان دشوار کرده است. این مسئله نه‌تنها باعث افت حجم صادرات و کاهش ارزآوری برای کشور شده، بلکه با سیاست‌های کلان اقتصادی و شعار سال مبنی بر «سرمایه‌گذاری برای تولید» نیز در تعارض است. 

در ادامه حتما بخوانید فعالان اقتصادی، سیاست های ارزی را عامل اتلاف منابع کشور می‌دانند | ارز رانتی

در بیشتر کشور‌های دنیا افزایش نرخ ارز، سبب رشد صادرات و کاهش مصرف داخلی می‌شود؛ اما در ایران، نوسانات شدید و پیش‌بینی‌ناپذیر نرخ ارز که بخشی از آن ناشی از کسری بودجه دولت است، باعث کاهش صادرات شده است. در شش‌ماهه نخست امسال، رشد صادرات کشور منفی بوده و این امر برخلاف منطق اقتصادی جهانی است. فرسودگی ناوگان، تعرفه‌های بالای گمرکی و ممنوعیت واردات ماشین‌آلات جدید، خرید ناوگان حمل‌ونقل را فاقد توجیه اقتصادی کرده است. 

در نتیجه، ناوگان ایرانی توان رقابت با ناوگان افغانستانی را ندارد؛ زیرا در آن کشور، اقتصاد آزاد حاکم است و واردات ناوگان به‌صرفه‌تر انجام می‌شود. محدودبودن ساعات کاری گمرکات، در‌حالی‌که برخی کشور‌ها مانند ترکیه به‌صورت شبانه‌روزی فعالیت می‌کنند، موجب توقف طولانی کامیون‌ها در مرز‌ها شده است. قطعی مکرر سامانه‌ها نیز بر حجم مشکلات افزوده و موجب اتلاف زمان و هزینه برای صادرکنندگان شده است. 

باوجود ظرفیت‌های گسترده در بازار‌های پیرامونی، توان صادراتی ایران بسیار بیش از سطح فعلی است. تحقق این ظرفیت مستلزم همکاری بخش خصوصی و دولت، ارتقای زیرساخت‌ها و نوسازی سازوکار‌های صادراتی است. کشور ما در برخی خدمات و زنجیره‌های تولید کالا مزیت رقابتی دارد و می‌تواند با تکیه بر قیمت مناسب انرژی و تکمیل زنجیره تأمین، نیاز بسیاری از کشور‌های همسایه را تأمین کند.