به گزارش شهرآرانیوز، افزایش سرمایه بانک‌ها به‌عنوان یکی از محور‌های کلیدی اصلاح نظام بانکی در برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت با جدیت در دستور کار قرار گرفته است. این برنامه که از ابتدای سال ۱۴۰۲ کلید خورده، با هدف تقویت ثبات مالی و رفع ناترازی‌های بانکی، تکالیف مشخصی را برای وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی تعریف کرده است.
حالا گام‌های عملی برای تحقق این هدف شتاب گرفته و نتایج ملموسی به‌ویژه در بانک‌های دولتی مشاهده می‌شود. تکلیف قانونی برنامه برای رسیدن نسبت کفایت سرمایه به ۸ درصد بر اساس ماده ۸ قانون برنامه هفتم توسعه، دولت مکلف است نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها را بهبود بخشد.
بر این اساس درباره بانک‌های دولتی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه موظف شدند تا یک ماه پس از ابلاغ قانون (اردیبهشت ۱۴۰۲)، برنامه افزایش سرمایه بانک‌های دولتی را تدوین کنند. هدف این برنامه، دستیابی به نسبت کفایت سرمایه ۵ درصدی تا پایان سال ۱۴۰۴ و ۸ درصدی تا پایان سال ۱۴۰۷ است. منابع مالی این افزایش سرمایه از محل‌هایی نظیر سود انباشته، تجدید ارزیابی دارایی‌ها و آورده نقدی تأمین می‌شود.
در همین حال برای بانک‌های غیردولتی بانک مرکزی موظف است برنامه افزایش سرمایه این بانک‌ها را ابلاغ کند و بانک‌ها دو ماه فرصت دارند طرح خود را ارائه دهند. عدم اجرای این برنامه می‌تواند به تعلیق مجوز فعالیت منجر شود قانون همچنین مقرر کرده است که وزارت اقتصاد و بانک مرکزی هر شش ماه یک‌بار موظف به ارائه گزارش پیشرفت به مجلس شورای اسلامی هستند.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در مهر ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که با وجود پیشرفت‌ها، نسبت کفایت سرمایه بسیاری از بانک‌ها همچنان زیر ۸ درصد است و ناترازی‌ها چالش اصلی نظام بانکی باقی مانده است.
افزایش سرمایه ستون اصلی اصلاح نظام بانکی دکتر مدنی زاده بعد از بر عهده گرفتن مسئولیت وزارت امور اقتصادی و دارایی از روز‌های پایانی خرداد ماه امسال بار‌ها بر ضرورت تسریع در افزایش سرمایه بانک‌ها تأکید کرده است.
او این اقدام را "ستون اصلی اصلاحات ساختاری نظام بانکی" خوانده و از برنامه‌ریزی برای تزریق ۲۰۰ هزار میلیارد تومان (۲۰۰ همت) سرمایه به بانک‌های دولتی در سال ۱۴۰۴ خبر داده است. حالا بانک ملی و بانک ملت تاکنون تکلیف قانونی خود را برای افزایش سرمایه برای رسیدن به نسبت کفایت سرمایه‌ای که برنامه هفتم پیشرفت تعیین کرده است به انجام رسانده‌اند.
مدنی‌زاده در همین حال اعلام کرد: افزایش سرمایه بانک‌های دولتی با استفاده از ظرفیت‌هایی مانند تجدید ارزیابی دارایی‌ها آغاز شده و تا پایان سال جاری، چند بانک دیگر نیز مشمول این برنامه خواهند شد. وی همچنین تأکید کرد که این اقدامات در راستای کاهش تورم و تقویت توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها برای حمایت از تولید انجام می‌شود. جهش سرمایه بانک ملی و ملتافزایش سرمایه بانک‌ها در سال‌های اخیر شتاب بیشتری گرفته و در سال ۱۴۰۴ شاهد تحولات چشمگیری بوده‌ایم.
بانک ملی ایران در تاریخ ۲۳ مهر ۱۴۰۴، سرمایه بانک ملی با رشدی بی‌سابقه از ۱۲۴ هزار میلیارد تومان به ۴۲۰ هزار میلیارد تومان (رشد ۲۹۶ همتی) افزایش یافت. این اقدام از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها انجام شد و بانک ملی را به بزرگ‌ترین بانک کشور از نظر سرمایه تبدیل کرد. این افزایش سرمایه، گام نخست برنامه ۲۰۰ همتی وزارت اقتصاد بوده و نسبت کفایت سرمایه این بانک را به طور قابل‌توجهی بهبود داده است. در روز‌های اخیر بانک ملت هم از ثبت افزایش سرمایه ۹۷ درصدی این بانک در مرجع ثبت شرکت‌ها خبر داد.
بر این اساس افزایش سرمایه این بانک از ۱۲۱ هزار میلیارد تومان به ۲۳۷ هزار میلیارد تومان در تاریخ دوشنبه ۲۸ مهرماه ۱۴۰۴ در مرجع ثبت شرکت‌ها به ثبت رسید. این گزارش حاکی است، افزایش سرمایه ۹۷ درصدی بانک ملت به مبلغ ۱۱۶ هزار میلیارد تومان از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها پیش از این در مجمع عمومی فوق‌العاده این بانک در تاریخ ۳۱ تیرماه ۱۴۰۴ به تصویب سهامداران رسیده بود.
گفتنی است در سال ۱۴۰۳ نیز افزایش سرمایه ۱۱۷ هزار میلیارد تومانی برای بانک‌های دولتی محقق شد که شامل ۱۱ همت برای بانک ملی، ۵۰ همت برای بانک ملت و ۵۶ همت برای بانک صادرات بود.
بر اساس گزارش بانک مرکزی تا مهر ۱۴۰۴، ۱۰ بانک به نسبت کفایت سرمایه ۸ درصد رسیده‌اند، اما ۸ بانک دیگر همچنان نیاز به تزریق سرمایه دارند. چالش اصلی، تأمین منابع بدون فشار بر بودجه عمومی است که وزارت اقتصاد با تمرکز بر تجدید ارزیابی دارایی‌ها و معافیت‌های مالیاتی آن را مدیریت می‌کند. افزایش سرمایه بانک‌ها در چارچوب برنامه هفتم توسعه، نه‌تنها برای رفع ناترازی‌های بانکی بلکه برای تقویت توان تسهیلات‌دهی و حمایت از تولید ملی ضروری است.