به گزارش شهرآرانیوز، مدیر اداره تحقیقات و بررسی اقتصادی بانک مرکزی، در نشست «مهار تورم و مداخله ارزی؛ تجارب کشور‌ها و درس‌هایی برای ایران» که به همت پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی در دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد، با تشریح دو نگاه اصلی به منشأ تورم در ایران، تأکید کرد مهار پایدار تورم نیازمند ترکیب سیاست‌های پولی و مداخلات ارزی هدفمند است.
علیرضا محمدی هشدار داد: حذف ارز ترجیحی، بدون تمهیدات جبرانی، موجب تشدید فشار معیشتی بر خانوارهای ایرانی خواهد شد.
محمدی در ابتدای سخنان خود با اشاره به دو دیدگاه غالب در تحلیل تورم گفت: گروهی از اقتصاددانان معتقدند رشد نقدینگی عامل اصلی تورم در اقتصاد ایران است و نوسانات نرخ ارز نیز نتیجه انباشت نقدینگی طی سال‌های گذشته به‌ویژه پس از محدودیت‌های ارزی ناشی از تحریم‌ها محسوب می‌شود. اما دیدگاه دیگر تورم را پیامد مستقیم نوسانات نرخ ارز می‌داند که از سال ۱۳۹۷ به بعد به‌عنوان یک عامل برون‌زا و خارج از کنترل سیاست‌گذار پولی بروز کرده است.
به گفته مدیر اداره تحقیقات بانک مرکزی، در سال ۱۳۹۹ با هدف‌گذاری رسمی تورم ۲۲ درصدی از سوی رئیس‌کل وقت بانک مرکزی، سیاست جدیدی آغاز شد، اما به‌دلیل فقدان پیش‌نیاز‌ها و الزامات نهادی، عملاً این طرح ناتمام ماند.
محمدی یادآور شد: از اواخر همان سال، بانک مرکزی تمرکز خود را به هدف‌گذاری کل‌های پولی و کنترل ترازنامه بانک‌ها معطوف کرد و در دو سال نخست توانست رشد نقدینگی را در محدوده هدف نگه دارد. اما از نیمه دوم سال ۱۴۰۳، هم‌زمان با بروز اختلافاتی میان وزارت اقتصاد و بانک مرکزی درباره سیاست ارزی و طرح بازار ارز تجاری، رشد نقدینگی از هدف تعیین‌شده فاصله گرفت و در پایان سال به ۲۹.۱ درصد رسید که حدود چهار واحد درصد بیش از هدف بود.
محمدی گفت در سال ۱۴۰۴، اگرچه بانک مرکزی همچنان پیگیر هدف‌گذاری کل‌های پولی بود، اما شرایط ناشی از جنگ و تکالیف حمایت از دولت سبب شد سیاست پولی نیز از مسیر اصلی خود منحرف شود.
او توضیح داد: بانک مرکزی ناگزیر شد برای تأمین نیاز‌های مالی دولت در شرایط خاص، از جمله فروش اوراق و تأمین برخی هزینه‌ها، با سیاست مالی همراهی کند که این امر باعث افزایش بیشتر رشد نقدینگی شد.
مدیر اداره تحقیقات بانک مرکزی تأکید کرد: اگرچه از نظر تئوریک می‌توان با ابزار‌هایی مانند نرخ بهره رشد نقدینگی را مهار کرد، اما در عمل مهار تورم صرفاً با ابزار پولی ممکن نیست. ناگزیر باید از سیاست ارزی و مداخلات هدفمند در بازار ارز استفاده کرد تا تعادل عمومی اقتصاد حفظ شود.
وی افزود: در اواخر دهه ۱۳۸۰ و اوایل دهه ۱۳۹۰ مداخلات گسترده‌ای در بازار ارز انجام شد، اما به‌دلیل نبود هماهنگی میان سیاست‌های پولی و ارزی، ذخایر ارزی بانک مرکزی کاهش یافت بدون آن‌که ثبات پایداری در بازار ایجاد شود.
محمدی با تشریح اقدامات اخیر بانک مرکزی گفت: در دو سال گذشته تمرکز بر حفظ ذخایر ارزی و طلا در اولویت قرار گرفت. سال گذشته حجم زیادی طلا وارد کشور شد و ذخایر طلای بانک مرکزی به‌طور محسوسی افزایش یافت که این اقدام نقش مهمی در تقویت ایمنی اقتصادی کشور، به‌ویژه در شرایط جنگی فعلی دارد.
مدیر اداره تحقیقات بانک مرکزی با اشاره به مطالعات انجام‌شده درباره آثار حذف ارز ترجیحی گفت: محاسبات ما نشان می‌دهد حذف ارز ترجیحی می‌تواند آثار تورمی قابل توجهی بر معیشت خانوار‌ها داشته باشد و سفره اقشار ضعیف را به‌شدت کوچک کند.
او توضیح داد: افزایش قیمت کالاهای اساسی به‌سرعت به خدمات منتقل می‌شود و یک چرخه تورمی می‌سازد که بازنده اصلی آن خانوار‌ها هستند؛ بنابراین حفظ ارز ترجیحی برای اقلام اساسی مانند غذا و دارو نه‌تنها سیاست حمایتی بلکه الزام عدالت اجتماعی است.
محمدی گفت: در حال حاضر بانک مرکزی حدود ۷.۵ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی و دارو تأمین کرده است. بررسی‌ها در اداره بررسی اقتصادی نشان می‌دهد این اقدام به‌طور محسوس در کنترل تورم مواد خوراکی و تأمین نیاز‌های پایه تأثیر داشته است.
با این حال، او از انتقاد‌های غیرکارشناسی به سیاست حفظ ارز ترجیحی گلایه کرد و افزود: برخی نهاد‌ها از حذف کامل آن سخن می‌گویند، اما مطالعات دقیق ما ثابت کرده حذف ناگهانی آن می‌تواند آثار تورمی غیرقابل جبرانی بر جای بگذارد. راه‌حل، مداخله هدفمند و نظارت دقیق است، نه حذف شتاب‌زده.
مدیر اداره تحقیقات بانک مرکزی خاطرنشان کرد: بخش مهمی از اثرگذاری ارز ترجیحی به عملکرد نهاد‌های اجرایی مانند وزارت جهاد کشاورزی و وزارت بهداشت بستگی دارد. بانک مرکزی صرفاً وظیفه تأمین و تخصیص ارز را دارد، اما اگر زنجیره توزیع کارآمد نباشد، یارانه ارزی به مصرف‌کننده نهایی منتقل نخواهد شد.
محمدی در پایان گفت: بانک مرکزی به‌صورت هفتگی قیمت کالاهای اساسی را رصد و گزارش آن را به ریاست محترم جمهوری ارسال می‌کند. همواره تأکید ما این است که نهاد‌های مسئول باید بر کانال‌های توزیع و نظام قیمت‌گذاری نظارت کافی داشته باشند تا اثر سیاست‌های ارزی در سفره مردم محسوس شود.
منبع: مهر