به گزارش شهرآرانیوز، احمد میدری، روز سه‌شنبه (۶ آبان ۱۴۰۴) در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی، با ارائه گزارشی درباره رسیدگی به امور معیشتی خانوار‌های کم‌درآمد و نظام دهک‌بندی اظهار کرد: باوجود همه محدودیت‌ها دولت سعی کرده است از طریق کالابرگ امکان حمایت از اقشار کم درآمد را بوجود آورد.
وی درباره مصوبه مجلس درباره حذف دهک‌ها بیان‌داشت: طبق مصوبه مجلس می‌بایست ۲۷ میلیون نفر از دریافت یارانه حذف شوند.
این عضو کابینه دولت چهاردم افزود: از اسفند ماه ۱۴۰۳ تاکنون، سه بار کالابرگ الکترونیکی بین مردم توزیع شده است که ارزش واقعی آن بیش از ۱.۵ برابر سه سال گذشته بوده است.
وی گفت: با وجود همه محدودیت‌ها دولت سعی کرده از طریق کالابرگ الکترونیکی امکان حمایت از اقشار کم درآمد را به وجود آورد.
میدری از مرکز پژوهش‌های مجلس تشکر کرد که هفتم و هشتم مرداد ماه امسال با انجام نظرسنجی ملی، میزان رضایتمندی افراد از طرح کالابرگ الکترونیکی و نقاط ضعف و قوت آن را بررسی کرد و ادامه داد: بر اساس نظرسنجی انجام شده بیش از ۸۵ درصد از مشمولان طرح از توزیع این طرح حمایتی رضایت کامل یا نسبی داشتند و فقط درصد محدودی ناراضی بودند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص اینکه باید بر اساس مصوبه مجلس یارانه افراد را قطع می‌کردیم و به هیچ عنوان موضوع استنکاف از اجرای قانون مطرح نبود، اضافه کرد: اکنون ۷۵ میلیون نفر از مجموع جمعیت کشور یارانه می‌گیرند که حدود ۷ میلیون نفر پس از تصویب مجلس در دولت چهاردهم از فهرست یارانه بگیر‌ها حذف شدند؛ بنابراین استنکافی از قانون انجام نشده است.
وی اظهار داشت:مطابق آنچه مجلس مصوب کرده ۲۷ میلیون نفر باید حذف می‌شدند، در حالی که طی ماه گذشته نیز تعداد دیگری از افراد را حذف کردیم و اعتراضات موجود نشان می‌دهد که از نظر شناسایی افراد پیشرفت خوبی داشته‌ایم.
میدری یادآور شد: در بین سال‌های ۹۴ تا ۹۶ که به حذف یارانه بگیر‌ها پرداختیم، ۵۰ درصد افراد معترض بودند، اما در خصوص هفت میلیون نفری که در دولت چهاردهم حذف شدند، در مرحله نخست و با حذف ۴ میلیون نفر اول ۵ درصد اعتراض داشتند و در ۳ میلیون نفر دوم اعتراضات به ۲۰ درصد رسید.
وی توضیح داد: این سامانه به گونه‌ای است که هر فرد با زدن کد ملی می‌تواند از علت حذف خود مطلع شود، لذا شاخص حذف یارانه شفاف به مردم اعلام شده است.
وزیر تعاون همچنین در خصوص نحوه تشخیص این سه دهک گفت: بر اساس اطلاعات مرکز آمار ایران، هر خانواده با سه نفر عضو و صاحب خانه با ۳۰ میلیون تومان درآمد ماهیانه، در دهک هشتم قرار می‌گیرد. چنچه خانواده مستاجر باشد با ۴۲ میلیون تومان درآمد ماهانه در این دهک قرار خواهد گرفت.
وی اظهار داشت: در خصوص اینکه مصداق درآمدی این سه دهک چیست، انتظار داریم مجلس به ما کمک کند و بگوید مثلا هر کس که درآمد ۵۰ میلیون تومانی داشته و صاحب خانه است را حذف کنید. این در حالیست که ما معلولان، ایثارگران و بیماران خاص را از فهرست یارانه بگیران حذف نکردیم.
این عضو کابینه دولت اضافه کرد: بر این اساس به افراد گفته می‌شود که بر پایه اطلاعات ما سطح درآمدشان چقدر است، چنانچه اعتراضی به میزان درآمد خود داشتند ما بازدید میدانی انجام خواهیم داد، اما اگر آن فرد اطلاعات نادرست داده باشد، بر اساس قانون هدفمندی یارانه‌ها «یارانه‌های دریافتی قبلی‌اش باید مسترد شود».
وی ادامه داد: ما اطلاعاتی که روی کد ملی افراد می‌نشیند را جمع آوری کرده‌ایم، همچنین اطلاعاتی که در نیروی انتظامی، بیمه‌ها، بانک مرکزی، بورس و ... وجود دارد را استخراج کرده‌ایم، چرا که دولت اجازه دسترسی کامل به اطلاعات را دارد.
وی بیان داشت: با گرفتن این اطلاعات به افراد اعلام می‌کنیم که در چه دهک درآمدی قرار دارند و اگر اعتراضی داشتند از بانک مرکزی اطلاعات دقیق خواهیم گرفت.
میدری با بیان اینکه نارضایتی زیادی در این زمینه نداشتیم، یادآوری کرد: در سال‌های گذشته و با حذف یارانه افراد شاهد بودیم مردم حتی به دیوان عدالت اداری شکایت می‌کردند که در نهایت دولت از حذف یارانه‌ها صرف نظر کرد.
وی گفت: دولت سیزدهم نیز به دنبال یارانه دادن تنها به سه دهک بود، اما شاهد بودیم ۱۷ میلیون نفری که در سال ۹۸ حذف شدند دوباره بازگردانده شدند. بر این اساس سیستم شفاف است و استنکافی از اجرای قانون انجام نشده است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جریان جلسه علنی امروز مجلس در بخش دوم توضیحات خود گفت: من از نزد خودم قانونی را نمی‌توانم وضع کنم. مطابق ماده ۱۰ قانون هدفمندی یارانه‌ها مصوب ۱۳۸۸ آنجا صراحتاً اعلام می‌کند کسانی که مشمول یارانه می‌شوند، چون آنجا می‌خواستند جامعه را خوشه‌بندی کنند که به دو خوشه یعنی ۷۰ درصد یارانه بدهند و به ۳۰ درصد ندهند؛ بنابراین مجلس در آن زمان تصمیم گرفت که اطلاعات افراد را جمع آوری کند و افراد اطلاعات بدهند. در این قانون نوشته شده که افراد مکلف‌اند اطلاعات درست بدهند و ارائه اطلاعات نادرست سبب حذف سایر یارانه‌های مندرج در قانون و استرداد یارانه‌های قبلی می‌شود.
وی در ادامه اظهار کرد: این قانون را من وضع نکردم این را من از خودم نگفتم؛ بنابراین قانون هست ما مکلف به اجرای قانون هستیم. مسئله‌ای است که در همه کشورها وجود دارد. دولت‌ها به مردم اعتماد می‌کنند می‌گویند اطلاعات خود را بگویید. سطح درآمد خود را اعلام کنید. ما هم بر اساس اطلاعاتمان در واقع کنترل می‌کنیم. اگر فرد اطلاعات نادرست داده برای آن مجازاتی تعیین می‌شود.
وی در ادامه تاکید کرد: در قانون ایران مجازاتی که تعیین شده استرداد یارانه‌های قبلی است. این هم در واقع در قانون نوشته شده است و بر همین اساس گفتیم اگر برآورد ما از میزان سطح درآمد شما ۳۰ میلیون تومان بیشتر است و شما می گویید کمتر است؛ ما بررسی می‌کنیم ولی اگر مشخص شد که شما عمداً اطلاعات نادرست دادین آن موقع یارانه‌های قبلی باز پس گرفته می‌شود. اگر من اجرا نکنم این قانون را نمایندگان محترم بعد از من سوال می کنند که چرا این قانون را اجرا نمی‌کنید؟
وی افزود: بنابراین آن چیزی که دارد اجرا می شود مر قانون است و امری ابداعی نزد وزارت تعاون نبوده است. در مورد نکاتی را که سایر نمایندگان گفتند والا ما با شما هم‌جهت هستیم. ببینید کالابرگ را من در گزارشی که خدمتتان دادم فقط بحث حمایت از گروه‌های کم درآمد نیست؛ بلکه کالابرگ در کشورهای مختلف ابزار حمایت و تولید داخلی است. ما پیشنهاد کردیم که امسال یارانه در واقع نرخ ارز ترجیحی را برای گروهی حذف کنیم. وزارت جهاد کشاورزی هم با این توافق دارد. سازمان برنامه موافق است. وزارت اقتصاد هم موافق است ما بیاییم این یارانه‌ها را به طور مستقیم به مردم بدهیم، ولی به خاطر اینکه تجربه ۱۴۰۱ که یکی از نمایندگان محترم اشاره کردند تکرار نشود و ما نتوانیم قیمت را برای مصرف کننده ثابت نگه داریم، باید قرارداد با عرضه کنندگان بزرگ منعقد شود.
وی در ادامه بیان کرد: من می گویم سطح متوسط جامعه متفاوت با چیزی است که تصور می شود. دستگاه‌های مختلف به ما هشدار دادند که میزان حذف یارانه‌ها را روی همین مقدار نگه داریم. من فکر می‌کنم درد مردم این نیست. درد مردم این نیست که ما پول نقد به آنها بدهیم. مردم احتیاج دارند ثبات در قیمت‌ها باشد و برای ثبات در قیمت‌ها باید کالابرگ داده شود.
وی در پایان بیان کرد: بنابراین به طور خلاصه در حوزه حذف یارانه‌ها اطلاعات کشور کاملاً کامل است. اگر مجلس و دولت تصمیم گرفتند که یارانه ۲۷ میلیون نفر را حذف کنیم ما انجام خواهیم داد، اما پیشنهاد ما همین است که در حدود ۱۵ میلیون نفر نگه داریم و کالابرگ را از طریق حذف ارز ترجیحی و اجازه برای ارز توافقی بدهیم. سیاست اعطای کالابرگ که هم مجلس و هم دولت دنبال می‌کنند سیاست بسیار درستی است که ان‌شاءالله با کمک همدیگر اجرا خواهیم کرد.