براساس آمار گمرک ایران، در شش ماهه نخست امسال حدود ۹۴۲هزار تن برنج خارجی با بیش از یک میلیارد دلار ارز ترجیحی وارد کشور شده است. قیمت هرکیلو برنج وارداتی حدود ۳۱هزار تومان بوده است، اما در بازار با قیمت ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار تومان فروخته میشود. این اختلاف قیمتی، معادل بیش از ۸۰هزارمیلیارد تومان است که به جای رسیدن به مردم، نصیب شبکههای مافیایی واردات برنج میشود.
با وجود اینکه در ماههای اخیر، نمایندگان مجلس و فعالان اقتصادی درباره ضرورت سامان دهی بازار برنج اظهارنظر کردهاند، تاکنون بازار برنج وارداتی به سامان نرسیده است. اما چه عاملی سبب به وجود آمدن چنین وضعیتی شده است؟
برای تبیین وضعیت به وجودآمده، باید به واژه «سرمایه داری رفاقتی» اشاره کرد. بازار آزاد بر مالکیت خصوصی و آزادی افراد در تصمیم گیری اقتصادی استوار است. در این نظام، قیمت ها، تولید و توزیع کالاها از طریق رقابت بازار و عرضه و تقاضا تعیین میشود، نه ازطریق برنامه ریزی دولتی.
در این بازار افراد میتوانند به صورت آزادانه تجارت کنند؛ به عنوان مثال برنج موردنیاز را به کشور وارد کنند، اما در سرمایه داری رفاقتی، رقابت واقعی جای خود را به روابط و لابیها میدهد. درنتیجه، موفقیت افراد و شرکتها نه برپایه رقابت، بلکه براساس ارتباطات و دریافت امتیازات ویژه مانند انحصار واردات یا قراردادهای دولتی تعیین میشود.
سرمایه داری رفاقتی سه مشکل اساسی ایجاد میکند.
سبب بی عدالتی میشود: سیاست گذار، منابع عمومی را به سمت گروههای خاصی؛ هدایت میکند و به رفاه عمومی آسیب میزند.
سبب اتلاف منابع میشود: چون دولت با هدف رفاه مردم، منابع مالی زیادی را به گروههای خاص تزریق میکند، اما در عمل نه تنها رفاه مردم تأمین نمیشود، بلکه تورم و گرانی، رفاه عمومی را کاهش میدهد. این روش، فعالان اقتصادی را برای سوءاستفادههای دیگر وسوسه میکند.
در حوزه برنج خارجی هم شاهد شکل گیری چنین وضعیتی هستیم، درحالی که بازار برنج کشور ماه هاست در التهاب به سرمی برد و وعدههای وزارت جهادکشاورزی برای کاهش قیمتها محقق نشده است. آمارها نشان میدهد انحصار چند شرکت بزرگ در واردات برنج و تخصیص ارز دولتی به آن ها، عامل اصلی نابسامانی بازار است.
این شرکتها با انبار کردن برنج و عرضه قطره چکانی، کمبود مصنوعی ایجاد میکنند و قیمتها را بالا نگه میدارند: طبق دادههای بانک مرکزی، یک گروه تجاری با شرکتهای وابسته اش بیش از ۴۰درصد سهم واردات برنج را دراختیار دارد. همچنین چند شرکت دیگر بخش مهمی از بازار را در قبضه خود گرفتهاند. تمرکز واردات در دست این تعداد محدود، عملا رقابت را از بین برده و زمینه تبانی قیمتی را فراهم کرده است.
اکنون بازار برنج با هر سه آفت سرمایه داری رفاقتی مواجه است. سیاست گذار با تخصیص ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی سعی میکند از گرانی برنج در بازار جلوگیری کند، اما انحصار در واردات سبب شده است این منابع به سمت گروههای خاصی، هدایت شود و مردم نفعی از منابع تخصیص یافته نبرند. تخصیص ارز دولتی در شرایطی که کشور با نوسان ارزی مواجه است، اما تأثیری بر کنترل قیمت برنج خارجی نگذاشته، سبب اتلاف منابع ارزی کشور شده است.
همین مسئله سبب شده است شرکتهای اقتصادی به دنبال ایجاد بازار انحصار در سایر کالاها هم باشند که میتواند در میان مدت و بلندمدت، تأثیرات منفی بر بازار کالاهای اساسی بگذارد. برای مقابله با چنین وضعیتی، در ابتدا باید انحصار به وجودآمده در بازار واردات برنج را از بین برد. انحصارزدایی از بازار برنج وارداتی، از ایجاد تبانی برای گرانی مصنوعی در بازار جلوگیری میکند. درکنار این مسئله، افزایش نظارت بر شبکه توزیع برنج خارجی از زمان واردات تا رسیدن به دست مصرف کننده نهایی، باید مورد توجه قرار بگیرد.
این مسئله سبب میشود برنجهایی که با ارز دولتی وارد کشور شدهاند، خارج از شبکه توزیع و با نرخهای نجومی به دست مردم نرسد. درنهایت به عنوان راهکار بلندمدت، باید اقتصاد کشور به سمت ارز تک نرخی حرکت کند؛ چراکه یکی از دلایل مهم نابسامانی بازار برنج خارجی و بسیاری دیگر از بازارها، همین نظام چندنرخی ارز است.