به گزارش شهرآرانیوز؛ جریانی در کشور معتقد است که هر مسئله‌ای در کشور وجود دارد باید با کمک خارجی‌ها حل بشود حتی اگر آن مسئله صد در صد داخلی باشد. به عنوان مثال اخیرا حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، رئیس پیشین کمیسیون امنیت ملی، گفته است که «اگر FATF در ایران فعال بود و مقررات نظارتی بانکی جهانی پذیرفته می‌شد، فساد‌هایی مانند پرونده بانک آینده شکل نمی‌گرفت.»
او می‌گوید که زیان ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی بانک آینده نمونه‌ای از هزینه نبود نظارت FATF است.
ارتباط دادن فساد‌ها و تخلفاتی که در بانک آینده شکل گرفته با نبود FATF نمونه‌ای بارز از مدل فکر همین جریان است. چراکه مجموعه‌ای از قوانین و مقررات در نظام بانکی وضع شده است تا این تخلفات انجام نشود و یا اگر بانکی این تخلفات را انجام داد با آن برخورد بشود، اما چشم پوشی بانک مرکزی از تخلفات بانک آینده و تسامح با آن باعث شد این قوانین و مقررات بلا استفاده بمانند.
به عنوان مثال طبق آیین نامه تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط که از سوی بانک مرکزی ابلاغ شده مجموع خالص تسهیلات و تعهدات به هر شخص مرتبط با بانک نباید از ۳ درصد سرمایه پایه موسسه اعتباری تجاوز کند. اما بانک آینده بیش از ۱۲۰۰ برابر حد مجاز قانونی به یک شرکت وابسته به خود یعنی ایران مال تسهیلات پرداخت کرده است.
در همین آیین نامه آمده است که مجموع تسهیلاتی که یک بانک به مجموع اشخاص مرتبط پرداخت می‌کند نباید از ۴۰ درصد سرمایه پایه بانک بیشتر باشد، اما بر اساس آمار‌های بانک مرکزی در سال ۱۴۰۳ این بانک ۲۱۷ برابر حد مجاز قانونی به شرکت‌های زیر مجموعه خود وام داده است.
بانک مرکزی موظف بوده نظارت دقیقی بر اجرای قوانین و آیین‌نامه‌ها داشته باشد تا وضعیت بانک‌ها به شرایط غیرقابل بازگشت برسد. فلسفه وضع این آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های نظارتی در نظام بانکی، دقیقاً برای جلوگیری از چنین تخلفاتی است.
وقتی یک بانک به شرکت‌های وابسته خود چندین برابر سقف مجاز تسهیلات می‌دهد، این به معنای نقض آشکار اصول مدیریت ریسک اعتباری، تضاد منافع است. در این شرایط حتی اگر FATF هم وجود می‌داشت تا زمانی که اراده‌ای برای اعمال قانون و برخورد با متخلفان وجود نداشته باشد، وقوع فساد مالی محتمل باقی می‌ماند.
در واقع مشکل اصلی نه در نبود مقررات بین‌المللی بلکه در ضعف اجرای مقررات داخلی است. وقتی خود نهاد ناظر به دلایل مختلف از انجام وظیفه نظارتی خود چشم‌پوشی کند، حتی سخت‌گیرانه‌ترین استاندارد‌های جهانی نیز عملاً کارایی نخواهند داشت.
از سوی دیگر پیوستن به سازوکار‌هایی مانند FATF مستلزم شفاف‌سازی در سطح تراکنش‌های بین‌المللی است، اما تخلفات بانک آینده اساساً در سطح داخلی و درون‌سیستمی رخ داده است. تسهیلات کلان به اشخاص مرتبط، سوء‌استفاده از منابع سپرده‌گذاران و دور زدن مقررات بانکی، پدیده‌هایی هستند که با تقویت شفافیت داخلی، حسابرسی واقعی و پاسخ‌گویی مدیران قابل کنترل‌اند نه با پیوستن یا نپیوستن به نهاد‌های بین‌المللی.
ریشه بحران در نبود حاکمیت شرکتی مؤثر، نظارت مستمر و برخورد قاطع با متخلفان بانکی است. تا زمانی که تخلف در سطح مدیریتی یا بانکی بدون هزینه باشد و قانون فقط روی کاغذ بماند، فساد تکرار خواهد شد؛ بنابراین ارتباط دادن پرونده بانک آینده به FATF بیشتر ماهی‌گیری از آب گل‌آلود است.
منبع: فارس