اجرای قانون ثبت رسمی معاملات املاک در مشهد آغاز شد | پایان پیش‌فروش‌های صوری با صدور شناسه یکتا

حسن بابایی، در گفت‌و‌گو با شهرآرانیوز و در حاشیه دیدار با محمدرضا قلندرشریف، شهردار مشهد مقدس، از آغاز همکاری مشترک این سازمان با شهرداری مشهد برای اجرای ماده ۱۴ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول خبر داد.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اظهار کرد: در این قانون، موضوع پیش‌فروش ساختمان‌ها در چهارچوبی مشخص تعریف شده است. نقشه معماری توسط نظام‌مهندسی تأیید و به ثبت ارسال می‌شود و بر اساس شاخص‌های آن، برای هر واحد پیش‌فروشی شناسه یکتا صادر می‌شود. با این شناسه، عملیات پیش‌فروش صرفاً در دفاتر اسناد رسمی انجام خواهد شد.

بابایی افزود: اطلاعات مربوط به پیش‌فروش در بانک املاک کشور ثبت می‌شود و تا زمانی که نقل‌وانتقال رسمی انجام نشود، هیچ واحدی در قالب سند عادی قابل‌فروش نخواهد بود.

وی با اشاره به معضلات گذشته گفت: در گذشته به‌دلیل نبود سامانه رسمی، پرونده‌های متعدد کیفری در زمینه فروش مال غیر و کلاهبرداری‌های پیش‌فروش به وجود می‌آمد، اما با اجرای این سازوکار جدید و ارتباط وب‌سرویسی میان شهرداری، ثبت اسناد و نظام‌مهندسی، ضریب امنیت معاملات افزایش خواهد یافت و عملاً زمینه جرم در این حوزه از بین می‌رود.

اتصال سامانه‌ها برای صدور شناسه یکتا

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تصریح کرد: یک مدل عملیاتی نیز به‌صورت آزمایشی اجرا شده و اکنون در حال تلاش هستیم تا ارتباط میان نظام‌مهندسی و شهرداری به‌صورت وب‌سرویسی برقرار شود. با استفاده از نقشه‌های تهیه‌شده، شناسه یکتا صادر خواهد شد. هدف اصلی اجرای این قانون، ارائه خدمات ارزان، سریع، شفاف و بموقع به مردم و ذی‌نفعان است که موجب افزایش رضایتمندی عمومی خواهد شد.

وی درباره زمان اجرای کامل طرح گفت: ماده ۱۴ ابعاد فنی گسترده‌ای دارد و شامل بیش از ۱۱۴ قلم اطلاعاتی است که عمده آن‌ها تعریف و عملیاتی شده است. پیش‌بینی ما این است که تا ۲۰ روز آینده، مدل در مشهد عملیاتی و سپس به سراسر کشور تعمیم یابد.

تعیین‌تکلیف املاک قولنامه‌ای مشهد

بابایی در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت املاک قولنامه‌ای در مشهد که حدود ۷۰ درصد از حاشیه شهر و ۲۰ درصد از کل شهر را شامل می‌شود، تصریح کرد: مشهد شرایط خاصی دارد؛ بسیاری از عرصه‌ها متعلق به آستان قدس رضوی است و در این اراضی، ساخت‌وساز‌ها باید با رضایت آستان انجام شود. امروز نیز تأکید شد که باید مدل‌هایی تعریف شود تا با اخذ رضایت آستان و لحاظ مالکیت اعیانی اشخاص، زمینه صدور سند فراهم شود.

وی ادامه داد: در اراضی دولتی نیز مهم‌ترین موضوع، اخذ رضایت دستگاه متولی است. برای املاک قولنامه‌ای دارای سند مادر یا وضعیت خاص، هیئت‌های تعیین‌تکلیف و ساماندهی تشکیل شده و فعال هستند. این هیئت‌ها در صورت فراهم‌بودن شرایط قانونی، می‌توانند برای این املاک سند رسمی صادر کنند. اما در مورد اراضی موقوفه یا دولتی، لازم است رضایت نهاد‌های مالک مانند آستان یا موقوفات اخذ شود.

پایان معاملات قولنامه‌ای با اجرای کامل قانون

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به تشکیل جلسات شورای راهبری قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول به ریاست معاون اول قوه‌قضائیه گفت: هدف نهایی این قانون آن است که در آینده هیچ ملک و زمینی بدون سند رسمی وجود نداشته باشد. تمام نقل‌وانتقالات باید در قالب قرارداد‌های رسمی در دفاتر اسناد رسمی انجام شود و معاملات قولنامه‌ای به‌طور کامل حذف گردد.

بابایی افزود: نگاه و رویکرد قوه‌قضائیه، دولت و مجلس شورای اسلامی بر رفع خلأ‌های قانونی و تسهیل صدور اسناد رسمی است. هرچه قانون بیشتر اجرا شود، نواقص آن آشکارتر می‌شود و ما نیز برای رفع آن‌ها در مسیر تعامل با کمیسیون قضایی مجلس، گام برداشته‌ایم.

وی توضیح داد: یکی از این خلأ‌ها مربوط به ماده یک قانون تعیین‌تکلیف اراضی و املاک قولنامه‌ای بود که صدور سند را فقط برای زمین‌های دارای اعیانی مجاز می‌دانست. با نظر کمیسیون قضایی مقرر شد شرط احداث اعیانی در همه موارد الزامی نباشد. این اصلاح در حال نهایی‌شدن است و با اجرای آن، زمینه صدور سند برای املاک بیشتری فراهم خواهد شد.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تأکید کرد: با پیگیری‌های مشترک سازمان ثبت، کمیسیون قضایی مجلس و معاونت حقوقی قوه‌قضائیه، تثبیت مالکیت در تمام لایه‌ها به‌صورت کامل اجرا و عملیاتی خواهد شد.