مشهد، شهر پایلوت سامان‌دهی املاک قولنامه‌ای در کشور
به‌تازگی اقدام مشترک سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور با شهرداری مشهد برای اجرایی‌سازی ماده۱۴ قانون پیش‌فروش ساختمان با مدیریت و سامان‌دهی پیش‌فروش ساختمان و مشارکت‌درساخت آغاز شده است.
به گزارش شهرآرانیوز؛ به‌تازگی اقدام مشترک سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور با شهرداری مشهد برای اجرایی‌سازی ماده۱۴ قانون پیش‌فروش ساختمان با مدیریت و سامان‌دهی پیش‌فروش ساختمان و مشارکت‌درساخت آغاز شده است. در ماده۱۴ قانون پیش‌فروش ساختمان، الزاماتی برای پیش‌فروش در نظر گرفته شده است و براساس این چارچوب، پس از تأیید نقشه معماری توسط نظام مهندسی، این نقشه به اداره ثبت‌اسناد و املاک ارسال می‌شود و در مرحله بعد، ثبت‌اسناد براساس شاخص‌‍‌های تعریف‌شده، اقدام به صدور شناسه یکتا می‌کند.
ارائه شناسه مستقل برای هر‌واحد پیش‌فروش از دیگر چارچوب‌هایی است که در ماده۱۴ در نظر گرفته شده است، اما ماجرا به اینجا ختم نمی‌شود، بلکه ابتدا باید پیش‌فروش در دفترخانه اسناد‌رسمی انجام شده باشد، آن هم پیش‌فروشی که قبل از هر‌اقدامی باید در بانک املاک سازمان به ثبت رسیده باشد و تا زمانی که نقل و انتقال رسمی انجام نشود، به‌هیچ‌عنوان در قالب سند عادی قابلیت فروش ندارد و مالک نمی‌تواند آن را به فرد دیگری واگذار کند.
به گفته کارشناسان، اجرای این ماده قانون می‌تواند عاملی برای جلوگیری از تخلفات و کاهش پرونده‌های متعدد در دستگاه قضا باشد؛ پرونده‌هایی که اغلب با عنوان فروش مال غیر و کلاهبرداری در پیش‌فروش‌ها به ثبت می‌رسد. بر‌این‌اساس مدتی است که مشهد به‌عنوان شهر پایلوت اجرای بخشی از ماده۱۴ در کشور تعیین شده است.
مشهد، شهری با شرایط ویژه برای اجرای ماده۱۴
به‌تازگی رئیس سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور دررابطه‌با املاک قولنامه‌ای دیداری با شهردار مشهد داشت و به این نکته اشاره کرد که می‌توان برای مشهد مدل‌هایی تعریف کرد که رضایت صاحبان عرصه را به‌دنبال داشته باشد.
در ادامه و پس از قول و قرار‌های همکاری میان شهرداری مشهد و سازمان ثبت‌اسناد کشور، حسن بابایی، رئیس این سازمان، با اشاره به اینکه سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور با شهرداری مشهد اقدام مشترکی را شروع کرده و این اقدام به‌صورت تکلیفی، در تبصره۶ ماده۱۰ و ماده۱۴ قانونِ الزام در نظر گرفته شده است، هدف اصلی ماده۱۴ را پایان پرونده اراضی و املاک قولنامه‌ای و تثبیت این موضوع به‌طور کامل (به شرط اینکه تمام نقل و انتقالات در چارچوب رسمی انجام شود) اعلام کرد.
آغاز همکاری مشترک میان سازمان ثبت‌اسناد و شهرداری مشهد
در‌همین‌زمینه مدیرعامل سازمان بازآفرینی فضا‌های شهری شهرداری مشهد با بیان اینکه در بحث بافت‌های هدف بازآفرینی، ساخت‌وساز‌های غیرمجاز، املاک فاقد اسناد رسمی و وجود اسناد غیررسمی باعث ایجاد املاک فاقد استحکام بنا و غیرمجاز می‌شود، به خبرنگار ما گفت: شهرداری مشهد این موضوع را هم‌زمان با ابلاغ قانون الزام به ثبت معاملات اموال غیرمنقول رصد کرد.
در مرحله بعد در سازمان بازآفرینی شهرداری مشهد به‌عنوان نماینده شهرداری در اجرای این ابلاغ، در معیت معاون اول قوه‌قضائیه و شورای راهبری قانون الزام حضور پیدا کردیم و در این جلسه تصمیم نهایی این شد که شهرداری مشهد باتوجه‌به توانی که در این حوزه دارد به‌عنوان شهر پایلوت برای اجرای بخشی از ماده۱۴ قانون الزام در کشور فعالیت خود را شروع کند.
محمود عبدا... زاده با اشاره به اینکه در این جلسه قرار شد شهرداری مشهد پیشبرد اهداف کلان ملی را در موضوع سامان‌دهی املاک قولنامه‌ای و اجرای قانون الزام به ثبت معاملات غیرمنقول در مشهد پیاده‌سازی کند، یادآور شد: در‌این‌راستا به سامانه ثبت کشور متصل و از طریق این سامانه به پنجره واحد زمین و شرکت سازمان ملی فناوری ایران متصل شدیم.
وی ادامه داد: خوشبختانه ارتباطات از طریق ماده۱۴ قانون الزام که مربوط به صدور پروانه می‌شود، به‌صورت سیستمی برای شهرداری مشهد شکل گرفت و اخیرا هم حسن بابایی، رئیس سازمان ثبت املاک کشور به مشهد سفر و با شهردار مشهد دیدار کرد. در مسیر جزئیات اجرای ماده۱۴ توسط شهرداری مشهد نیز مقرر شد موضوعات به‌صورت جامع و هماهنگ از طریق سازمان ثبت اسناد رسمی کشور و شهرداری مشهد پیگیری شود.
وی افزود: همچنین مقرر شد سازمان ثبت‌اسناد رسمی در بحث املاک و زمین‌های موقوفات هماهنگی لازم را با این نهاد‌ها داشته باشد تا دراسرع‌وقت، موضوعاتی نظیر سامان‌دهی اسناد غیررسمی و به‌تبع آن ساخت‌وساز غیرمجاز و استحکام بنا در محلات هدف بازآفرینی، کم‌کم اجرایی شود.
نقش شورای اجتماعی محلات برای تبیین اسناد رسمی
مدیرعامل سازمان بازآفرینی فضا‌های شهری شهرداری مشهد با اشاره به اینکه دفتر‌های تسهیلگر در مناطق هدف بازآفرینی مرکزی برای ثبت اطلاعات املاک و زمین‌های مردم در محله‌های مختلف، آماده ارائه خدمت هستند، تصریح کرد: یکی از وظایف اصلی این دفترها، شناسایی و بارگذاری اطلاعات مردم در حوزه زمین و املاک در سامانه‌های مربوط و در ادامه، پیگیری و صدور سند برای املاک و زمین شهروندان است؛ همچنین اعضای شورای اجتماعی محلات می‌توانند این وظایف و اهمیت برخورداری از سند برای زمین یا ملک را برای شهروندان تبیین کنند تا آنها سریع‌تر در این حوزه با حضور در دفتر‌های تسهیلگر این فعالیت را انجام دهند.
ارسال نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
