تحقق ۵۰ درصدی درآمد‌های شهرداری مشهد در حوزه درآمد‌های عمومی و املاک + فیلم

به گزارش شهرآرانیوز، علی قناویزچی در حاشیه برگزاری سیزدهمین جلسه قرارگاه راهبری و تحول در مدیریت منابع شهرداری مشهد که امروز (۱۸ آبان ۱۴۰۴) برگزار شد، گفت: این قرارگاه حدود شش ماه است که آغازبه‌کار کرده و رئوس مربوط به حوزه‌های منابع و تأمین مالی در سطح شهرداری را رصد می‌کند.

وی افزود: در این جلسه، به حوزه درآمد‌های عمومی و املاک پرداخته شد و آخرین وضعیت درخصوص منابع مذکور ارائه شد. باوجود رکود اقتصادی موجود، به عدد ۵۰ درصد تحقق درآمد‌ها در حوزه درآمد‌های عمومی و املاک رسیده‌ایم.

معاون مالی و پشتیبانی شهرداری مشهد خاطرنشان کرد: البته در جلسه، درخصوص مسائل و مشکلات مناطق نیز گفت‌و‌گو شد و تصمیم‌گیری‌هایی به عمل آمد تا مناطق شهرداری بتوانند درخصوص تحقق منابع، عملکرد خود را داشته باشند. قطعاً با همکاری صورت‌گرفته میان ستاد و حوزه‌های درآمدی مناطق، این موضوع سرعت پیدا کند. همچنین در جلسه، درباره اجرائیه کمیسیون ماده ۷۷ نیز مباحثی مطرح شد و تصمیم‌گیری لازم به عمل آمد.

قناویزچی با بیان اینکه موضوع استحصال درآمد‌ها وضعیت خوبی دارد، افزود: حدود ۵ هزار میلیارد تومان، میزان منابعی است که از محل استحصال تحقق پیدا کرده است. همچنین توافقات خوبی با بزرگ مالکان در شهر مشهد صورت گرفته که به استحضار عموم نیز خواهد رسید.

رونق صنعت ساختمان در ۴ پهنه شهری مشهد

معاون معاون مالی و پشتیبانی شهرداری مشهد در ادامه گفت: طرح جامعی در قالب رونق صنعت ساختمان آماده شده که برشی از آن طرح در چهار پهنه ایجاد شده است. بنا به درخواست‌هایی که شهروندان در مناطق ۲، ۳، ۱۰ و ۱۲ شهرداری مشهد داشتند، در چهار پهنه بزرگراه پیامبراعظم(ص)، توس، خین عرب و محور کلات، شهرداری مشوق‌های خاصی را در حقوقات عرصه و اعیان پیشنهاد داد که با حمایت و تصویب شورای اسلامی شهر مشهد همراه بود. مشوق‌های مذکور در این پهنه‌ها، علاوه بر مشوق‌های عمومی است که در شهرداری وجود دارد.

وی افزود: این مصوبه برای چهار پهنه یادشده، تا پایان سال است. شهروندان می‌توانند مراجعه کرده و از این مزایا استفاده کنند و مزایای ارائه‌شده نیز صرفاً در این بازه زمانی صورت خواهد گرفت.

قناویزچی تأکید کرد: چنین مشوق‌هایی در گذشته وجود نداشته است. مشوق‌هایی که هم در زمینه حقوق اعیان و هم حقوق عرصه و هم در نحوه پاسخگویی است تا بتواند این انگیزه را ایجاد کند که شهروند با اطمینان و آرامش و توجیه اقتصادی به شهرداری مراجعه کند و کار خود را تعیین تکلیف کنند. به‌گونه‌ای‌که هم کسب‌وکار خود را ادامه دهند و هم پاسخگویی برای تعیین تکلیف ملک آن‌ها صورت بگیرد.