به گزارش شهرآرانیوز؛ فرهاد رجبی راد بازپرس دادسرای جرایم پزشکی تهران در این باره اظهار کرد: قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مبتنی بر اسناد بالادستی، سیاست‌های کلی جمعیت، قانون برنامه ششم و نقشه مهندسی فرهنگی کشور است و مبنای تدوین آن اسناد بالادستی بوده است.
وی ادامه داد: در اجرای این قانون، سازمان‌ها، وزارتخانه‌ها و نهاد‌های مختلفی ذی‌نقش شده‌اند و هدف نهایی قانون، که در عنوان آن «جوانی جمعیت» ذکر شده، حفظ و ارتقای جمعیت در آینده است. اما واقعیت آن است که دستگاه‌های متولی غالباً به‌صورت جزیره‌ای عمل می‌کنند؛ هر دستگاه براساس تکالیف قانونی خود برنامه عملیاتی تنظیم و اجرا می‌کند و در نهایت گزارش عملکرد ارائه می‌دهد، اما ارائه آمار دقیق از نتایج اجرای قانون در افق بلندمدت محل سؤال است.
رجبی راد گفت: پرونده‌های سقط جنین عمدتاً با شکایت شاکی خصوصی بررسی می‌شوند. در مواردی که پرونده وجود داشته، بیش از ۷۰ تا ۸۰ درصد آنها مربوط به شکایت مرد از همسرش به دلیل سقط جنین بوده است. این پرونده‌ها عمدتاً قابل اعتنا نیستند.
وی گفت: وقتی شکایتی ثبت می‌شود و شاکی به عنوان مرد اظهارات خود را ارائه می‌کند، اولین سوالی که مطرح می‌کنیم این است که آیا این مسئله در جریان اختلافات خانوادگی یا پروسه طلاق رخ داده است یا خیر. در بسیاری از موارد پاسخ مثبت است و سقط جنین چند سال قبل اتفاق افتاده است. با توجه به بررسی‌های همکاران در پزشکی قانونی، برای تشخیص سقط عمدی یک بازه زمانی طلایی وجود دارد و تشخیص پس از آن تقریبا غیرممکن است. معمولاً بیش از دو یا سه هفته پس از وقوع سقط، اثبات عمدی بودن آن غیرقابل احراز است.
بازپرس جرایم پزشکی دادسرای تهران گفت: علاوه بر این، بسیاری از شکایات واهی هستند و دلایل کافی برای اثبات سقط عمدی در دسترس نیست. با قاطعیت می‌توانم بگویم که در تمام پرونده‌های شاکی خصوصی که بررسی شده، حتی یک نظریه پزشکی قانونی مبنی بر احراز سقط عمدی جنین ارائه نشده است. خصوصاً در ماه اول بارداری، احراز سقط عمدی بسیار دشوار است و در اکثر موارد اساساً امکان‌پذیر نیست.
وی افزود: اگر شرایط ماده ۵۶ فراهم نشود و اصرار به سقط جنین وجود داشته باشد، برخی پزشکان یا ماما‌ها ممکن است از روی دلسوزی اقدام به سقط کنند. متقاضیان در این شرایط معمولاً به مسیر‌های زیرزمینی یا فضای مجازی مراجعه می‌کنند و ظرف ۲۴ ساعت می‌توانند قرص سایتوتک تهیه کنند؛ این اقلام عمدتاً خارج از شبکه قانونی توزیع می‌شوند و مصرف آنها با خطرات جسمی همراه است.
منبع: ایسنا