علی قناویزچی در گفتوگو با خبرنگار شهرآرانیوز، با تاکید بر اینکه در مشهد شاهد مشارکت کمتری از طرف صاحبان صنایع و شهروندان در پرداخت برخی عوارض قانونی شاهد هستیم، اظهار کرد: بخشی از هزینههای بهبود خدمات شهری در مشهد باید از طریق عوارض مصوب قانونی با مشارکت وپرداخت شهروندان وصنایع تامین شود که در شهر مشهد با وجود ارائه خدمات مختلف توسط مدیریت شهری مشارکت کمتری را ازطرف صاحبان صنایع وشهروندان در پرداخت این عوارض قانونی شاهد هشاتیم.
وی با اشاره به ماده ۲۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده و لزوم پرداخت عوارض آلایندگی توسط صنایع تصریح کرد: واحدهای آلاینده طبق این بند قانونی و با معیارهایی مثل شدت، مدت، نوع و مکان آلایندگی، باید نیم درصد، یک درصد و یک و نیم درصد از فروش کالا یا خدمات را به عنوان عوارض سبز پرداخت کنند که بخشی از این عوارض سهم شهرداری است. درحال حاضر اعلام شده است که مشهد فقط ۱۹۳ واحد آلاینده وجود دارد که با وجود روزهای آلوده پرشمار در سال جاری، این عدد منطقی نیست و برای همین پیگیر این موضوع از اداره کل محیط زیست هستیم.
معاون مالی و پشتیبانی شهرداری مشهد ادامه داد: در کنار صنایع، خودروها هم براساس ماده ۲۸ و ۲۹ قانون مالیات بر ارزرش افزوده باید عوارض آلایندگی پرداخت کنند که هدف از وضع این عوارض کنترل و کاهش آلودگی هوا در شهرهای آلوده، تشویق به استفاده از وسایط نقلیه با رتبه انرژی بالاتر وتأمین بخشی از منابع مالی برای پروژههای محیط زیستی و توسعه و نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی است. از آنجایی که مشهد طبق قانون جزو شهرهای آلوده اعلام شده است، این عوارض از ابتدای آذرماه از خودروها هم دریافت میشود.
اما این عوارض قرار است صرف چه پروژهها و اقدامی شود؟ قناویزچی در پاسخ به این سوال توضیح داد: این عوارض و البته جرایم رانندگی صرف ساخت و ساز پروژههایی مثل افزایش فضای سبز و پارکها، حمل و نقل عمومی و افزایش و نوسازی ناوگان اتوبوس، نوسازی و بهسازی معابر و پیادهروها، خدمات پسماند و نظافت شهری، ساخت اماکن ورزشی، بهبود کیفیت آسفالت، ساخت و تجهیز کتابخانهها و... میشود.