گروه ورزش|شهرآرانیوز، یکی از مهم‌ترین مصوبات ماه‌های اخیر مجلس شورای اسلامی در حوزه ورزش، مصوبات مربوط به نظام جامع باشگاه‌داری بود که در آن، حق پخش تلویزیونی برای باشگاه‌های ایران به طور کامل به رسمیت شناخته می‌شد.
با این حال لایحه مربوط به نظام جامع باشگاه‌داری، که پیش‌تر در نهم مهرماه و در قالب ماده ۱۷ به تصویب مجلس رسیده بود، پس از بررسی در شورای نگهبان با ایراد‌های جدی روبه‌رو شده و به مجلس بازگردانده شد.
بر اساس مفاد این ماده، مجلس برای نخستین‌بار حق مالکیت باشگاه‌ها بر رایت تلویزیونی مسابقات را به رسمیت شناخته و سازوکاری مشخص برای پرداخت حق پخش پیش‌بینی کرده بود؛ سازوکاری که قرار بود با مشارکت دولت و از طریق همکاری مشترک وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان صدا و سیما، سازمان برنامه و بودجه و وزارت ورزش و جوانان اجرایی شود.
با این حال، تمامی این بند‌ها از سوی شورای نگهبان مورد مخالفت قرار گرفته و عملاً مسیر تعیین‌تکلیف حقوق رسانه‌ای باشگاه‌ها را دوباره با چالش روبه‌رو کرده است.
براساس ماده ۱۷ لایحه نظام جامع باشگاه‌داری کلیه حقوق مالی، معنوی، سمعی و بصری، ضبط رادیویی و تولید و پخش تلویزیونی مسابقات ورزشی را متعلق به باشگاه‌هاست و متقاضیان بهره‌برداری از این حقوق مکلف به توافق با صاحبان آن هستند.
اما شورای نگهبان به این دلیل تصویب این ماده را رد کرده است: «فارغ ازمغایرت این مصوبه با قانون اساسی، ایرادات متعددی بر این مصوبه وارد است. اساسا حق پخش زمانی موضوعیت دارد که کشور دارای شبکه‌های متعدد رادیویی و تلویزیونی باشد. در کشوری که رادیو و تلویزیون آن دولتی است، باید رویداد‌های مهم ورزشی توسط این رسانه به صورت فراگیر و رایگان برای عموم پخش شود. اما سیاق این مصوبه به گونه‌ای است که طبق آن باشگاه‌ها می‌توانند صدا و سیما را از پخش و مردم را از تماشای مسابقات محروم کنند. به علاوه صدر این ماده صرفا باشگاه‌ها را ذی‌نفع حقوق ناشی از برگزاری مسابقات می‌داند ولی طبق قسمت اخیر ماده صاحبان حقوق به صورت جمع آورده شده است.»
شورای نگهبان در بررسی ماده ۱۷ «نظام جامع باشگاه‌داری» پنج ایراد اساسی وارد کرده که هرکدام می‌تواند مسیر تصویب لایحه را متوقف کند. مهم‌ترین ایراد به حق پخش بازمی‌گردد؛ شورایی‌ها معتقدند اطلاق این ماده درباره حق پخش با اصل ۴۴ قانون اساسی و تفسیر رسمی شورا در سال ۱۳۷۹ مغایرت دارد، یعنی مجلس نمی‌تواند بدون توجه به جایگاه رسانه ملی، مالکیت یا مدیریت این حوزه را به شکل کامل به باشگاه‌ها منتقل کند.
دومین ایراد به ابهام در مفهوم «ذی‌نفع اصلی» مربوط می‌شود. شورا می‌گوید روشن نیست ذی‌نفع اصلی چه نسبتی با «صاحبان» ذکرشده در متن دارد و بدون رفع این ابهام امکان اظهارنظر نهایی نیست. دو ایراد دیگر به مسائل مالی بازمی‌گردد. در تبصره ۱، دولت مکلف شده اعتبارات مربوط به حق پخش را تأمین و تخصیص دهد؛ اما شورا این الزام را خلاف اصل ۷۵ دانسته، زیرا هر تکلیف مالی جدید باید همراه با تعیین منبع باشد.
همچنین تعیین شیوه تخصیص اعتبارات از طریق «آیین‌نامه» را نیز مغایر اصول ۵۲ و ۵۳ تشخیص داده، چراکه امور بودجه‌ای باید فقط با قانون مشخص شود. تبصره ۲ درباره «بهره‌برداری از نشان‌ها» و وظایف دستگاه‌های مرتبط نیز به دلیل نبود ضابطه روشن، مبهم تشخیص داده شده است. در مجموع، لایحه‌ای که قرار بود تکلیف حق پخش را مشخص کند، اکنون با ایراد‌های حقوقی متعدد مواجه شده و نیازمند بازنویسی دقیق‌تر است. بدین ترتیب فعلا خبری از تخصیص حق پخش تلویزیونی به باشگاه‌های فوتبال ایران نخواهد بود.