به گزارش شهرآرانیوز؛ موج جهانی محدودکردن دسترسی کودکان به فضای مجازی به آسیای جنوب شرقی نیز رسید. دولت مالزی تصمیم با تأیید کابینه این کشور، قوانین سخت‌گیرانه‌ای برای حفاظت از سلامت روان کودکان وضع کرده است.
فهمی فاضل، وزیر ارتباطات مالزی، هدف اصلی این طرح را محافظت از کودکان در برابر خطرات آنلاین عنوان کرده است. آزار سایبری، کلاهبرداری‌های اینترنتی و سوءاستفاده‌های جنسی ازجمله مهم‌ترین دلایلی هستند که دولت را به این سمت سوق داده‌اند.
نخست‌وزیر مالزی نیز اخیراً اشاره کرده بود که شبکه‌های اجتماعی در پرونده قتل فجیع یک دختر ۱۶ ساله به دست همکلاسی‌اش نقش داشته‌اند. این حوادث باعث شده تا دولت مالزی رویکرد سخت‌گیرانه‌تری را برای پاکسازی فضای دیجیتال در پیش بگیرد.
اجرای چنین قانونی بدون سیستم احراز هویت دقیق ممکن نیست. دولت مالزی درحال بررسی روش‌هایی است که در استرالیا و سایر کشور‌ها اجرا می‌شود. احتمالاً پلتفرم‌هایی مانند اینستاگرام، تیک‌تاک و اسنپ‌چت ملزم خواهند شد تا از سیستم eKYC (شناسایی الکترونیکی مشتری) استفاده کنند.
در این سیستم سن کاربران از طریق اسناد دولتی مانند کارت ملی یا گذرنامه و همچنین تأیید هویت بیومتریک بررسی می‌شود تا از ورود افراد زیر ۱۶ سال جلوگیری شود. از ژانویه امسال، پلتفرم‌هایی که بیش از ۸ میلیون کاربر در مالزی دارند، ملزم به دریافت مجوز فعالیت شده‌اند و باید قوانین جدید شفافیت و ایمنی محتوا را رعایت کنند.
البته مالزی در این مسیر تنها نیست. استرالیا پیشتاز این حرکت است و پارلمان این کشور اولین قانون ممنوعیت شبکه‌های اجتماعی برای زیر ۱۶ سال را تصویب کرده که از ۱۰ دسامبر اجرایی می‌شود. در قانون استرالیا، پلتفرم‌هایی که در جلوگیری از ورود کودکان کوتاهی کنند، تا ۳۳ میلیون دلار جریمه خواهند شد. علاوه‌براین، دانمارک و نروژ نیز درحال بررسی قوانین مشابهی برای ممنوعیت دسترسی افراد زیر ۱۵ سال هستند.
منبع: دیجیاتو