شیب صعودی نرخ تورم آموزش در سال های اخیر | گرانی، علیه آموزش کم درآمدها

به گزارش شهرآرانیوز؛ صحبت از تورم که به میان می‌آید، افزایش هزینه‌ها در بخش موادغذایی و کالا‌های اساسی، خوراک و مسکن بیش از حوزه‌های دیگر مطرح می‌شود، اما تورم در بخش آموزش، یکی از حوزه‌هایی است که در سال‌های اخیر رشد چشمگیری داشته است، تا‌جایی‌که نرخ تورم ماهانه آموزش در مهر امسال با عدد ۲۳.۴ بالاتر از کالا‌های اساسی، حبوبات، میوه و سبزی و حتی گوشت قرمز بوده است.

 شاید این شائبه مطرح شود که در مهرماه به‌دلیل آغاز سال تحصیلی و پرداخت شهریه‌ها بدیهی است که حوزه آموزش نرخ تورم بالایی را از آن خود کند، اما بررسی تورم این حوزه در سال‌های اخیر روندی روبه‌رشد را نشان می‌دهد؛ افزایش هزینه‌هایی که در آینده ممکن است آموزش را هم محدود به دهک‌های بالای درآمدی کند و شکاف طبقاتی را در این حوزه رقم بزند. مقایسه آماری رشد هزینه‌های آموزشی در تورم نقطه‌به‌نقطه آبان‌ماه سال‌۱۳۹۷ تا آبان سال‌۱۴۰۴ نشان‌دهنده شیب صعودی رشد تورم است؛ عددی که از نرخ ۲۰.۶‌درصد در آبان سال‌۱۳۹۷ به ۴۶.۱‌درصد در آبان سال‌۱۴۰۴ رسیده است.

 کارشناسان معتقدند که فشار هزینه‌ای، شوک تقاضا، مسائل سیاست‌گذاری و ساختار بازار آموزش و اثرات کلان اقتصادی پولی-ارزی در این حوزه اثرگذار بوده است که راهکار‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت در این زمینه می‌تواند مؤثر باشد؛ اگرچه نمی‌توان از نقش نظارتی مجلس و نهاد‌های سیاست‌گذار در این حوزه نیز چشم‌پوشی کرد؛ مسئله‌ای که در این گزارش به آن پرداخته‌ایم.

نظارت بر مدیریت هزینه‌های حوزه آموزش

سخنگوی کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با شهرآرا با تأکید بر اینکه بر اساس قانون اساسی وظیفه حاکمیت، آموزش رایگان به مردم است، می‌گوید: در موضوع مدیریت تورم هزینه‌ها در بخش آموزش، از چند بعد مسئله را پیگیری می‌کنیم. افزایش ساخت وساز مدارس که در نهضت مدرسه سازی در دولت گذشته و فعلی به طور جدی دنبال می‌شود یکی از اقدامات است.

احسان عظیمی راد موضوع نظارت بر شهریه‌ها و بازنگری در یک مصوبه مجلس را از دیگر اقدامات در این زمینه مطرح و اظهار می‌کند: نظارت و کنترل بر شهریه مدارس غیردولتی و حتی در حوزه پیش دبستانی، کودکستان‌ها و مهدکودک‌ها از اقدامات مهم دیگری است که بر اساس مصوبه‌ای در مجلس صورت گرفته است. هرچند شاهد تخلف برخی مدارس هستیم، برخورد‌هایی جدی نیز در سطح وزارتخانه صورت می‌گیرد.

اصلاح یک مصوبه برای کاهش فشار اقتصادی

وی با اشاره به مصوبه تأثیر قطعی معدل در شورای انقلاب فرهنگی بیان می‌کند: این مسئله فشار اقتصادی را بر خانواده‌ها چندبرابر کرده است؛ چون خانواده‌ها برای ورود فرزندانشان به دانشگاه مجبور به پرداخت هزینه‌های گزاف کلاس‌های کمک آموزشی، هزینه کتاب‌ها و حتی کلاس‌های خصوصی هستند که این مسئله زمینه ساز شکل گیری مافیا در این زمینه شده است. اصلاح این مصوبه در سال گذشته و امسال در دستور کار قرار گرفت که بتوانیم بخشی از فشار اقتصادی را از دوش خانواده‌ها برداریم. پیگیری مجموعه این مسائل می‌تواند در زمینه مدیریت تورم حوزه آموزش مؤثر باشد.

ریشه‌های شکل گیری تورم آموزش

بااین حال یک مدرس دانشگاه و پژوهشگر اقتصادی ریشه‌های شکل گیری این تورم را به چهار عامل اصلی مربوط می‌داند و معتقد است فشار هزینه‌ای، شوک تقاضا، مسائل سیاست گذاری و ساختار بازار آموزش، اثرات کلان اقتصادی پولی-ارزی در این زمینه مؤثر بوده است.  

شهرام عیدی زاده درباره فشار‌های هزینه‌ای وارد بر ارائه دهندگان آموزشی و شوک تقاضای فصلی و نامتقارن هنگام بازگشایی مدارس، می‌گوید: وقتی هزینه‌های تمام شده مدارس و مؤسسات آموزشی بالا می‌رود، هزینه‌های تحمیلی به خانوار‌ها (شهریه، هزینه کتاب، هزینه کلاس‌های تقویتی و...) افزایش می‌یابد، فشار قیمتی تشدید می‌شود، هزینه‌های نیروی انسانی افزایش می‌یابد، هزینه انرژی و قیمت مصالح افزایش پیدا می‌کند و خدمات مرتبط با نگهداری مدارس و تجهیزات نیز افزوده می‌شود و این مسئله در مهرماه می‌تواند موجب جهش قیمتی شود.

وی درباره ساختار بازار آموزش و عوامل کلان پولی و ارزی تصریح می‌کند: گسترش خدمات آموزش خصوصی و شبه خصوصی و فقدان مقررات کارا بر سقف شهریه و هزینه‌های جانبی موجب شده است هرگاه هزینه‌های پایه افزایش یابد، مؤسسات خصوصی سریع‌تر قیمت‌ها را بازتعیین کنند. در کنار این، فشار تقاضا برای خدمات باکیفیت‌تر منجر به افزایش نسبی قیمت‌ها شده است؛ همچنین کاهش قدرت خرید پول ملی و افزایش هزینه واردات، هزینه‌های عملیاتی مدارس را افزایش می‌دهد.

بار تورم بر دوش دهک‌های پایین

این پژوهشگر اقتصادی با تأکید بر اینکه آثار تورم آموزش نیز عادلانه توزیع نمی‌شود، می‌گوید: بار هزینه‌ها بر دوش خانوار‌های فقیر بیشتر است. در عمل، مطالعات بانک جهانی و سایر گزارش‌ها نشان داده‌اند که در شرایط تورم بالا، خانوار‌های فقیر بیش از دیگران از خدمات آموزشی صرف نظر می‌کنند یا کودکان را به بازار کار می‌فرستند؛ همچنین مناطق محروم در دو زمینه دسترسی و کیفیت آسیب می‌بینند. نابرابری‌های درون سیستمی آموزشی عمیق‌تر می‌شود و شوک امروز می‌تواند شکاف‌های آینده در مهارت و درآمد را تشدید کند.

راهکار‌های سیاستی برای مدیریت تورم

عیدی زاده در زمینه راهکار‌های سیاستی در سه بخش کوتاه مدت، میان مدت و ساختاری بیان می‌کند: در راهکار‌های کوتاه مدت، بسته‌های حمایتی هدفمند برای آغاز سال تحصیلی، تثبیت و کنترل برخی قیمت‌های پایه و تأمین رایگان کتاب برای دهک‌های آسیب پذیر و مدیریت شهریه و مقابله با دریافت‌های غیررسمی مطرح است.

در زمینه راهکار‌های میان مدت نیز می‌توان به شاخص گذاری بودجه آموزش و ترمیم هزینه‌های جاری، گسترش حمایت‌های مالی تحصیلی مانند بورسیه‌ها و وام‌های دانش آموزی با ابزار‌های هدفمند، طراحی بسته‌های حمایتی برای دانش آموزان مناطق محروم و توسعه ظرفیت عرضه با تأکید بر کیفیت در مناطق محروم از دیگر اقدامات در این زمینه است.

وی می‌افزاید: ارتقای کارایی و شفافیت در هزینه‌های آموزش، تقویت نظام حمایتی اجتماعی-آموزشی و سرمایه گذاری در آموزش دیجیتال با هدف کاهش هزینه نهایی و افزایش کیفیت در مناطق محروم و ارزیابی سیاست دولت درباره ساخت مدرسه از جمله راهکار‌های ساختاری و بلندمدت است.

هدفمندی سیاست گذاری‌ها و نظارت‌ها

این پژوهشگر اقتصادی و مدرس دانشگاه بیان می‌کند: اگر سیاست‌ها معطوف به افزایش فضا باشند، اما سازوکار‌های حمایتی و بودجه گذاری عملیاتی را فراموش کنند، دسترسی و کیفیت آموزش برای دهک‌های محروم تضعیف خواهد شد و نابرابری‌های سرمایه انسانی تشدید می‌شود.

راه حل باید ترکیبی از حمایت‌های فوری هدفمند، بازطراحی بودجه گذاری میان مدت و اصلاحات ساختاری بلندمدت باشد و همه این‌ها مستلزم شفافیت داده ها، هدفمندی سیاست و نظارت مداوم است. سیاست گذاری هوشمند یعنی نه فقط ساختن مدرسه، بلکه تأمین امکانات و فرصت ادامه تحصیل برای کودکی که در یک خانواده کم درآمد زندگی می‌کند.

هشدار کاهش کیفیت آموزش

روند تورم در بخش آموزش نشان می‌دهد که هزینه تحصیل به سرعت در حال افزایش است و فرصت‌های برابر دسترسی به آموزش در خطر قرار گرفته  است. بدون سیاست‌های حمایتی از خانواده‌ها و مدارس، بار اقتصادی نه تنها بر دوش مردم سنگینی می‌کند، بلکه کیفیت آموزش و امکان ادامه تحصیل و تحرک اجتماعی برای بسیاری از دانش آموزان کاهش می‌یابد.