به گزارش شهرآرانیوز، برآوردها حاکی از آن است که فاصله میان منابع و مصارف دولت در سال آینده به حدود ۶۱۵ هزار میلیارد تومان خواهد رسید؛ رقمی قابل توجه که به گفته اعضای کمیسیون تلفیق بودجه، تقریبا قطعی است و میتواند پیامدهای اقتصادی و معیشتی گستردهای به همراه داشته باشد.
سید نجیب حسینی، عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی، با تشریح ابعاد لایحه بودجه سال آینده اعلام کرده است که اگرچه دولت تلاش کرده بودجه ۱۴۰۵ را با رویکردی انقباضی تنظیم کند، اما این سیاست نیز نتوانسته شکاف ساختاری بودجه را به طور کامل پوشش دهد. به گفته او، انقباضی بودن بودجه الزاما به معنای حذف کسری نیست، بلکه تلاشی برای مهار آن و جلوگیری از تعمیق بحرانهای مالی است؛ تلاشی که در نهایت به باقی ماندن کسری بیش از ۶۰۰ همت منجر شده است.
بر اساس مفروضات مندرج در لایحه بودجه، قیمت هر بشکه نفت برای سال آینده ۵۰ دلار در نظر گرفته شده است. این عدد در مقایسه با برخی برآوردهای خوشبینانه سالهای گذشته، محتاطانهتر به نظر میرسد، اما همچنان نشان میدهد ساختار بودجه کشور وابستگی معناداری به درآمدهای نفتی دارد. هرگونه نوسان در بازار جهانی نفت، تشدید تحریمها یا محدودیت در صادرات میتواند این مفروضات را با چالش مواجه کند و کسری بودجه را بیش از پیش افزایش دهد.
در کنار نفت، مالیات اصلیترین ابزار دولت برای جبران کسری منابع در سال آینده مطرح شده است. طبق لایحه بودجه، درآمدهای مالیاتی دولت نسبت به سال جاری ۳۹درصد افزایش یافته است. این رشد قابل توجه، بهویژه در شرایط تورمی، فشار مضاعفی بر حقوقبگیران، فعالان اقتصادی و واحدهای تولیدی وارد میکند و نگرانیهایی جدی درباره کاهش قدرت خرید، افزایش هزینههای تولید و تداوم فعالیت بنگاههای اقتصادی ایجاد کرده است.
در سمت مصارف، ارقام بودجه از رشد قابل توجه هزینهها حکایت دارد. بودجه بخش عمومی ۱۱ درصد و بودجه شرکتهای دولتی ۴۰ درصد افزایش یافته است. علاوه بر این، هزینههای جاری دولت نیز با رشدی حدود ۲۰ درصدی مواجه شده است. عضو کمیسیون تلفیق بودجه تأکید کرده است که در سالهای گذشته، بودجه شرکتهای دولتی کمتر مورد بررسی دقیق و شفاف قرار گرفته، اما مجلس در بررسی بودجه ۱۴۰۵ تلاش دارد نظارت مؤثرتری بر این بخش اعمال کند؛ بخشی که سهم بزرگی از منابع عمومی را به خود اختصاص میدهد و نقش مهمی در شکلگیری کسری بودجه دارد.
تورم نقطه به نقطه کشور در حال حاضر حدود ۴۸ درصد برآورد میشود و برنامه دولت کاهش این نرخ به ۴۰ درصد در سال آینده است. با این حال، حتی در صورت تحقق این هدف، سطح تورم همچنان بالا خواهد بود و فشار قابل توجهی بر معیشت خانوارها وارد میکند. در شرایطی که رشد حقوقها در لایحه بودجه حدود ۲۰ درصد پیشبینی شده، فاصله معنادار میان تورم و افزایش دستمزدها به کاهش محسوس قدرت خرید حقوقبگیران منجر خواهد شد و شکاف معیشتی را عمیقتر میکند.
کسری ۶۱۵ همتی بودجه سال ۱۴۰۵ تنها یک عدد حسابداری یا اختلاف ساده میان منابع و مصارف نیست، بلکه نشانهای روشن از تداوم مشکلات ساختاری در نظام مالی و بودجهریزی کشور است. تجربه سالهای گذشته نشان میدهد جبران کسری بودجه از مسیرهایی مانند استقراض از بانک مرکزی، افزایش پایه پولی یا انتشار بیضابطه اوراق میتواند به رشد نقدینگی و تشدید تورم بینجامد؛ مسیری که در نهایت هزینه آن بر دوش مردم خواهد بود.
در مجموع، مفاد لایحه بودجه و اظهارات اعضای کمیسیون تلفیق نشان میدهد کسری بودجه سال ۱۴۰۵ واقعیتی اجتنابناپذیر است. آنچه اهمیت دارد نحوه مواجهه دولت و مجلس با این واقعیت و انتخاب مسیرهای تأمین منابع است؛ مسیری که میتواند نقش تعیینکنندهای در وضعیت اقتصادی کشور، کنترل تورم و معیشت مردم در سال آینده ایفا کند.
منبع: همشهری