به گزارش شهرآرانیوز، مرکز مدیریت بدهیهای دولت برآورد کرده است که در سال ۱۴۰۵ حدود ۴۵۰ هزار میلیارد تومان از اوراق بدهی سررسید میشود و انتشار ۹۴۰ هزار میلیارد تومان اوراق جدید، خالص تأمین مالی دولت را به حدود ۴۹۰ هزار میلیارد تومان میرساند.
ظرفیت جذب اوراق دولتی توسط بانکها و صندوقهای درآمد ثابت محدود است و بر اساس تکالیف فعلی، بانکها میتوانند حدود ۲۴۰ هزار میلیارد تومان و صندوقها حدود ۲۱۰ هزار میلیارد تومان اوراق جدید جذب کنند.
این ظرفیت میتواند در صورت افزایش نرخ تکلیفی بانکها یا رشد بالاتر نقدینگی افزایش یابد، اما بررسی ترازنامه بانکها نشان میدهد که ظرفیت واقعی جذب اوراق توسط بانکها بیش از میزان فعلی است.
کارشناسان اقتصادی هشدار میدهند که انتشار بیش از حد اوراق دولتی ممکن است بانک مرکزی را مجبور به تجمیع اوراق و افزایش پایه پولی کند که این روند برخلاف استقلال سیاست پولی است و اثرات تورمی شدیدی در پی خواهد داشت.
به عبارت دیگر، افزایش اوراق دولتی فراتر از سقف استاندارد، عملاً کسری بودجه را با پولیسازی جبران کرده و میتواند ثبات اقتصادی و کنترل تورم را به خطر بیندازد.
منبع: تسنیم