نهادینه شدن رویه‌های ترمیمی در مدارس جلوی تولد بسیاری از آسیب‌های اجتماعی آینده را می‌گیرد
فاطمه رمضانی، دبیر مدرسه ترمیمی شهر ترمیمی | شهرآرانیوز؛ بنابر تعریف قطعنامه سال ۲۰۰۲ شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد فرآیند‌های ترمیمی، فرآیند‌هایی هستند که در آن بزهکار، بزه‌دیده و تمام افرادی که از وقوع جرم آسیب یا تأثیر پذیرفته‌اند، با مشارکت فعال یکدیگر و با کمک یک تسهیل‌گر درصدد پیدا کردن راهکار برای مشکلات ناشی از جرم بر می‌آیند. وجه تمایز عدالت ترمیمی و عدالت کیفری در این است که تخلف و جرم پیش از آنکه نقض یک هنجار قانونی یا مقرارتی باشد یک مشکل تلقی می‌شود و برای حل این مشکل به جای مجازات صرف، باید راهکار پیدا کرد. مثلا آمار‌های می‌گویند که بیماری کرونا، دردسترس بودن فضای مجازی و قرنطینه‌های طولانی خانگی، قلدری سایبری را برای دانش‌آموزان و نوجوانان به‌دنبال داشته است.
با لحاظ پیش تعریفی که از عدالت ترمیمی دادیم و با توجه به ویژگی‌های خاص کودکان و نوجوانان و آسیب‌پذیری آن‌ها، انتخاب شیوه‌های عدالت ترمیمی، مناسب‌ترین روش برای برخورد با این‌گونه ناهنجاری‌هاست. حال باید دید که در سیستم آموزشی مدارس، اجرایی ساختن شیوه‌های ترمیمی به‌جای شیوه‌های تنبیهی برای دانش‌آموزان ممکن است.
مدیرعامل موسسه فرهنگی، آموزشی و پژوهشی مفتاح قائم (عج) که ۱۴ مجموعه درسی دخترانه و پسرانه را اعم از پیش‌دبستانی، دبستان و دبیرستان در نقاط مختلف مشهد زیر پوشش دارد، در پاسخ به این پرسش، ضمن تأکید بر آسیب‌پذیر بودن دانش‌آموزان و نیازشان به برنامه‌های حمایتی می‌گوید: باید برای دانش‌آموزان هم در محیط مدرسه و هم خارج از آن، برنامه‌ریزی کنیم.
مهدی فرهادیان با اشاره به شرایط خاص مدارس استثنایی ادامه می‌دهد: دانش‌آموزان استثنایی به‌دلیل نداشتن درک درست از واقعیات، مورد سوءاستفاده‌های مختلف ازجمله سرقت و موادمخدر قرار می‌گیرند.
او معتقد است: «به‌دلیل آسیب‌پذیرتر بودن دانش‌آموزان این مدارس، مشاوران آن‌ها نیاز دارند که نظر‌های کارشناسی برخی قضات را جویا شوند و در مشاوره‌های خود به‌کار ببرند تا آسیب‌ها به حداقل برسد.»
نگاه پلیسی به اشتباه دانش‌آموز نداشته باشیم
مدیر یکی از مدارس مفتاح نیز با اشاره به این امر که گاهی تصمیم‌گیرندگان قضایی شناخت صحیحی از صورت‌مسئله‌های تربیتی‌آموزشی ندارند و از نگاه پلیسی و قضایی به ماجرا می‌نگرند، می‌گوید: در زمینه‌های مختلفی همچون کسب‌وکار یا اراضی، کارشناس وجود دارد، اما کارشناس مسائل آموزشی در قوه قضائیه درنظر گرفته نشده است یا حتی قضات و محاکم به گرفتن مشاوره از آن‌ها احساس نیاز نمی‌کنند، درحالی‌که حوزه آموزش احتیاج به تخصص و مهارت خودش را دارد.
او ادامه می‌دهد: برای دانش‌آموزانی که مرتکب جرم می‌شوند -به‌خصوص دختران- باید سازوکاری درنظر گرفته شود تا به هیچ‌وجه حتی به کلانتری‌ها ارجاع داده نشوند؛ چون با ریخته شدن قبح مسئله یا برچسب خوردن در جامعه، بازگشت‌پذیری آن‌ها به محیط مدرسه سخت می‌شود.
یکی دیگر از مدیران مدارس مفتاح، برنامه ایمن‌سازی اماکن آموزشی را در کاهش احتمال بروز بزهکاری و خشونت در مدارس، موثر می‌داند و می‌گوید: اجرای سازوکار‌های عدالت ترمیمی در مدارس علاوه‌بر اینکه فواید انکارناپذیری برای دانش‌آموزان و برای توسعه یک جامعه ترمیمی و مبتنی بر صلح در آینده دارد، موردنیاز و حمایت فرهنگیان و مسئولان مدارس نیز می‌باشد.
او تاکید می‌کند: به‌دلیل بافت و فرهنگ بومی حاکم بر فضای آموزشی کشور و جایگاه ویژه معلمان در جامعه، حضور در سیستم پلیسی و قضایی برای این قشر، بسیار سخت است و امنیت روانی فرهنگیان و دانش‌آموزان را تهدید می‌کند.
در همین زمینه به‌سراغ دکتر محمد فرجیها، استاد حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه تربیت‌مدرس، رفته‌ایم. او که ناظر علمی شهر ترمیمی نیز هست، با ابراز خرسندی از استقبال فرهنگیان برای داشتن مدرسه ترمیمی و از آن بالاتر آموزش‌وپرورش ترمیمی، می‌گوید: احساس نیاز دستگاه‌های عدالت کیفری، پلیسی و قضایی برای جلب مشارکت مردم در امور قضایی و حل‌وفصل دعاوی توسط خود مردم در دهه گذشته و به‌خصوص سال‌های اخیر، تصورناپذیر است و این مسئله، نوید آینده روشنی را در رویکرد‌های عدالت ترمیمی در مدارس می‌دهد.
وی عدالت ترمیمی را محصول مشارکت آموزش‌وپرورش و قوه قضائیه می‌داند و اضافه می‌کند: در نشست‌هایی که با نهاد‌های پلیسی و قضایی برگزار شده است، قضات دادگاه‌ها و دادسرا‌های مشهد به‌شدت معتقدند که باید برای بهبود شرایط با آموزش‌وپرورش استان در این باره تفاهم‌نامه امضا کنند.
مدرسه می‌تواند به برخی از ابهامات دستگاه قضا پاسخ دهد
دکتر فرجیها وجه تمایز عدالت کیفری و عدالت ترمیمی را در جایگزینی راهکار مناسب برای پاسخ به مسئله به‌جای مجازات می‌داند و می‌گوید: گاهی ممکن است برای مسئله‌ای که در دستگاه قضایی هیچ پاسخ مناسبی برایش نیست، در واحد مددکاری، امور پرورشی و واحد مشاوره آموزش‌وپرورش، راه‌حلی کاربردی از جنس همان مشکل یافت شود.
استاد حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه تربیت‌مدرس، مدرسه ترمیمی را دارای دو ویژگی می‌داند و تاکید می‌کند: مدرسه ترمیمی باید به‌گونه‌ای اداره شود که تخلف، بزهکاری، قلدری، زورگویی و انحراف در آن روی ندهد، ضمن اینکه دانش‌آموزان در اداره مدرسه و حل مشکلات آن به شکل مسالمت‌آمیز مشارکت کنند.
ناظر علمی شهر ترمیمی اضافه می‌کند: مدرسه باید به نحوی عمل کند که دانش‌آموزان آن را خانه دوم خود دانسته، به آن احساس تعلق‌خاطر پیدا کنند و ضمن اینکه آموزه‌هایی همچون صلح و سازش به دانش‌آموزان تدریس می‌شود، شیوه اداره کلاس ازسوی معلمان هم کرامت‌مدار باشد.
دکتر فرجیها در تشریح ویژگی دوم مدرسه ترمیمی می‌گوید: هرگاه باوجود همه این تدابیر، اتفاقی در مدرسه افتاد، باید با مشارکت همه کسانی که از آن اتفاق تأثیر پذیرفته‌اند، راهکار‌هایی مطرح شود.
وی در همین راستا به زنگ دایره اشاره می‌کند و می‌گوید: در این روش، آسیب‌دیده و آسیب‌رسان هردو درباره احساس خود صحبت می‌کنند و درنهایت دانش‌آموزان خودشان تعیین می‌کنند که چه تنبیه و رفتاری اعمال شود؛ مثلا اگر فردی جلوی هم‌سالانش تحقیر شده است، اخراج و تنبیه فرد مقابل، مشکل او را حل نمی‌کند، فقط عذرخواهی تحقیرکننده در همان جمع، می‌تواند باعث بازگشت آرامش و احساس کرامت به فرد شود.
نقش اثرگذار مدارس در شهر ترمیمی
اگر چه رویه‌های ترمیمی به‌تازگی در مشهد شروع شده است، بی‌شک پیگیری این رویه‌ها در مدارس، بیش از هر کانون دیگری اثرگذار خواهد بود. نهادینه شدن این رویه در سیستم آموزشی، از یک‌سو می‌تواند جنبه پیشگیرانه برای بسیاری از مسائل و آسیب‌های اجتماعی داشته باشد و از سوی دیگر به هنگام بروز اختلاف و مشکل، کارساز واقع شود. علاوه‌بر این‌ها مدرسه به‌عنوان مهم‌ترین کانون جامعه‌پذیری کودکان و نوجوانان، می‌تواند در ترویج فرهنگ کهن و بومی صلح و سازش و میانجیگری در سطح جامعه و تشکیل یک شهر ترمیمی، نقشی بسزا ایفا کند.
عدالت ترمیمی چیست؟
در عدالت ترمیمی جرم، صدمه به روابط میان اشخاص است و عدالت ترمیمی در وهله اول به دنبال نحوه شناسایی و جبران این صدمات است و پیش از آنکه دنبال جنبه عمومی و اعمال حق اجتماع برای مجازات کردن باشد به دنبال آن است که چرا آن ایجاد شده و چگونه می‌توان این آسیب را برطرف کرد و جبران این آسیب‌ها نیز یک امر از بالا به پایین و دستوری نیست. قطعنامه شماره ۲۰۰۲/۱۲ سازمان ملل متحد به کشور‌های عضو تکلیف کرده‌است که تلاش کنند عدالت ترمیمی و این نحوه نگرش خاص را در نظام حقوقی خود بگنجانند. براساس اسناد سازمان ملل متحد، عدالت ترمیمی جایگزین عدالت کیفری نیست و دادگستری همچنان مرجع تظلمات عمومی مردم و دستگاه‌هاست و عدالت ترمیمی مکمل عدالت کیفری است و به موازات آن قرار دارد.
انعطاف‌پذیری، جلوگیری از برچسب‌زنی، توجه به عوامل زیربنایی جرم و تخلف و تشویق مقصر به پذیرش تقصیر از ویژگی‌های عدالت ترمیمی است.