پرداخت سهم مدیریت شهری از محل ۱.۲‌ درصد ارزش گمرگی کالا‌های وارداتی | تحقق درآمد‌های پایدار، یک گام به پیش

به گزارش شهرآرانیوز؛ استقلال مالی و ایجاد درآمد پایدار در شهرداری‌ها یکی از گزاره‌هایی است که مدت‌هاست در سطوح بالای کشور مطرح می‌شود و گام اول عملی‌کردن آن هم با تصویب قانون درآمد‌های پایدار در سال‌۱۴۰۱ رقم خورد؛ قانونی که نیت قانون‌گذاران از تصویب آن، فاصله‌گرفتن مدیریت شهری از درآمد‌های ناپایدار و پرریسک مانند فروش تراکم و صدور پروانه‌های ساختمانی و همچنین حرکت به سمت ایجاد و استفاده از درآمد‌های پایدار بود.

کمی پیش‌تر از تصویب قانون، مجلس در قانون مالیات بر ارزش افزوده، درآمد‌های پایداری برای شهرداری‌ها پیش‌بینی کرده بود که یکی از این درآمدها، پرداخت حدود ۱.۲‌درصد از ارزش گمرکی کالا‌ها به وزارت کشور برای شهرداری‌هاست؛ براساس این قانون شهرداری‌ها حقی قانونی برای دریافت بخشی از درآمد‌های گمرکی دارند و گمرک باید معادل درصد یاد‌شده از ارزش گمرکی کالا‌های وارداتی را که حقوق ورودی آنها وصول می‌شود، به حساب وزارت کشور واریز کند.

۱۳‌درصد از این عدد طبق بند‌های قانونی به کلان‌شهرها، ۳۵‌درصد به دهیاری‌ها و روستا‌های فاقد دهیاری و عشایر و ۵۲‌درصد هم به سایر شهرداری‌ها اختصاص داده می‌شود و وزارت کشور باید تا پانزدهم ماه بعد این عوارض را به‌حساب شهرداری‌ها و دهیاری‌ها واریز کند.

ماده‌۴۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده همیشه محل مناقشه شهرداری با دولت و مجلس بوده است و از ابتدای تصویب این قانون تا حدود یک سال پیش، هیچ‌وقت سهم شهرداری‌ها آن‌طور که بایدوشاید پرداخت نشده است و مجلس هم در همه این سال‌ها به‌صورت مداوم پیگیر اجرای این بند مهم از قانون مالیات بر ارزش افزوده بوده است و آخرین پیگیری هم در انتهای سال‌۱۴۰۳ رقم خورد و منجر به واریز حدود ۱۸‌هزار‌میلیارد تومان عوارض گمرک به‌حساب وزارت کشور شد.

کاهش حق‌وحقوق شهرداری توسط دولت

در این زمینه رئیس فراکسیون مدیریت شهری مجلس‌شورای‌اسلامی در گفت‌و‌گو با شهرآرا با انتقاد از دولت در بی‌توجهی به اجرای این بند قانونی تصریح کرد: مجلس با قوانینی که تصویب می‌کند، نباید اجازه دهد که مدیریت‌شهری و امورات آن به‌ویژه در حوزه تأمین منابع دچار مشکل شود. مجتبی یوسفی افزود: یکی از منابعی که در قانون برای تأمین بودجه و منابع شهرداری پیش‌بینی شده است، پرداخت سهمی به شهرداری از درآمد‌های گمرکی است که در قانون مالیات بر ارزش افزوده به آن اشاره شده و جزئیات آن معلوم است.

متأسفانه هر‌زمان دولت در تأمین منابع مالی دچار مشکل می‌شود، از حق و حقوق شهرداری‌ها، مثل ماده‌۴۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده، کم می‌کند و آن را پرداخت نمی‌کند. وی ادامه داد: با پیگیری مجلس‌شورای‌اسلامی سال گذشته، سهم شهرداری‌ها از این ماده‌قانونی زنده و از محل عوارض گمرک، ۱۸‌هزار‌میلیارد تومان به شهرداری‌ها پرداخت شد.

آیا شهرداری مشهد از محل این ماده‌قانونی سهمی دریافت کرده است؟ در‌این‌باره سرپرست اداره کل هماهنگی دستگاه‌های اجرایی و توسعه درآمد‌های پایدار شهرداری مشهد به شهرآرا گفت: سهم مشهد از این بند قانونی در وزارت کشور موجود بود، اما برای واریز آن به‌حساب شهرداری مشهد پیگیری خاصی انجام نشده بود.

حسین گیوری بدون اشاره به رقم واریزی این سهم، افزود: پس از یک دوره پیگیری و نامه‌نگاری با وزارت کشور، این حق قانونی مشهد بعد از مدت‌ها زنده و به‌حساب شهرداری واریز شد تا سرفصل دیگری به مجموع درآمد‌های پایدار شهرداری مشهد اضافه شود.