به گزارش شهرآرانیوز؛ نسبت مصارف به منابع بانکی، پس از طیکردن روند کاهشی در نیمه ابتدای سال در طول فصل پاییز رشد داشته و اکنون به همان حدود ۷۷ درصد ابتدای سال رسیده است. رشد این نسبت در پاییز؛ یعنی بر اساس گزارش بانک مرکزی و طبق آمار روی کاغذ، بانکها در پایان آذر نسبت به ابتدای مهر در خراسان رضوی ۶۲ همت حداقل تسهیلات پرداخت کردهاند.
بگذارید برای درک بهتر بزرگی این عدد یک مقایسه انجام دهیم. اگر قرار بود به همه ۶۰ هزار نفری که در استان برای وام ازدواج در صف هستند در کمترین حالت ۳۰۰ میلیون تومان داده شود، مجموع این رقم معادل ۱۸ هزار میلیارد تومان بود. یا بهعنوان مثال اتمام پروژه فاز یک خط ۳ قطار شهری مشهد ۶ هزار میلیارد تومان بودجه نیاز دارد.
فکر میکنید بودجه عمرانی خراسان رضوی برای سال ۱۴۰۵ چقدر در نظر گرفته شده است؟ ۱۴هزارو ۵۰۷میلیارد تومان. اینها را گفتیم تا بهتر درک کنیم که افزایش ۶۲ هزار میلیارد تومانی تسهیلات پرداختی طی سه ماه در استان هرچند مثبت، اما یک گره دارد، این تسهیلات به کجا رفته و به چه کسانی داده شده است؟ چون فعالان اقتصادی میگویند که تغییر و گشایشی در نحوه وامدهی احساس نکردهاند.
تولیدکنندگان مدتهاست از کاهش سرمایه در گردش خود و نبود تسهیلات برای جبران گلایه دارند. صفهای طولانی تسهیلات تکلیفی نیز نشان میدهد که این بخش هم از انبساط ظاهری وامدهی در بانکها سهمی نبرده، پس این گشایش برای چه کسانی بوده است؟ البته باید گفت رشد مصارف به منابع فقط مربوط به خراسان رضوی نیست بلکه استان ما بهتبع کشور رشد داشته است و شفافیتنداشتن در پرداخت تسهیلات نیز فقط مربوط به این استان نیست بلکه مربوط به همه کشور است.
نسبت مصارف به منابع خراسان رضوی از ابتدای سال روبه کاهش بود، یعنی بانکها در پرداخت تسهیلات سخت گیرانهتر عمل میکردند. اگر کمی به عقب بازگردیم این روند کاهشی از اسفندماه سال گذشته که این نسبت در خراسان رضوی به ۷۶.۵درصد رسیده بود، آغاز شده و در شهریور امسال به حدود ۷۱.۹ درصد رسید.
در گزارشی با عنوان «کاهش چراغ خاموش وام دهی بانک ها» به این موضوع پرداختیم. پس از آن طی سه ماه پاییز، این روند دوباره رو به رشد گذاشت و حالا به ۷۷ درصد رسیده است. میانگین کشوری این شاخص در پایان آذر ۸۴ درصد است.
روند افزایشی نسبت مصارف به منابع در کل کشور بوده است، اما موضوع پایین بودن این نسبت در استان در مقایسه با میانگین کشوری، همیشه یکی از موضوعهای مورد انتقاد در بین فعالان اقتصادی بوده و هست. افزایش این نسبت مدت هاست که یکی از اهداف مهم استان در حوزه اقتصاد است.
این نسبت که در سال۱۴۰۲ حدود ۶۸درصد بود، پس از سفر مدیر کل بانک مرکزی به مشهد که بارها درباره آن نوشتهایم و خواندهاید، قرار بود به میانگین کشوری در آن زمان یعنی ۸۵درصد برسد. هر چند طی دو سال این فاصله از ۱۷ درصد به حدود ۷ درصد رسیده است، اما علاوه براینکه هنوز تا میانگین کشوری فاصله داریم، محل هزینه کرد تسهیلات در کشور و به تبع آن استان شفاف نیست.
گزارش جدید بانک مرکزی نشان میدهد که در خراسان رضوی، میزان سپرده بانکها و مؤسسات مالی پس از کسر ذخیره قانونی (همان سپردهای که بانکها باید نزد بانک مرکزی نگه دارند) تا پایان آذر حدود ۵۹۰ هزار میلیارد تومان بوده است. حالا میزان تسهیلات جاری و غیرجاری چقدر بوده است؟ حدود ۴۵۸ هزار میلیارد تومان. یک تناسب ساده نشان میدهد که حدود ۷۷ درصد از منابع در قالب تسهیلات پرداخت شده است.
اما سهم خراسان رضوی از کل تسهیلات پرداختی در کشور در این مدت چقدر بوده است؟ ۳.۳ تا ۳.۴ درصد. رتبه سوم کشور بعد از تهران و اصفهان. البته تهران را باید از فهرست مقایسه حذف کرد، چون حدود ۶۱ درصد منابع بانکی در قالب تسهیلات در این استان خرج میشود، بعد از آن اصفهان با ۳.۹ درصد رتبه دوم و خراسان رضوی با ۳.۴ درصد رتبه سوم را دارد.
در توضیح اینکه چرا تهران با این فاصله حجم بالای منابع را میبلعد باید گفت که منابع در این استان فاصله زیادی از دیگر استانها دارد. همچنین در این گزارش آمده است که یکی از علل مهم بالابودن رقم تسهیلات و سپردهها در استان تهران، استقرار دفاتر بسیاری از شرکتها و مؤسسات تولیدی سایر استانها در استان تهران بوده و بیشتر فعالیتهای بانکی آنها از طریق شعب بانکها و مؤسسات اعتباری استان یادشده انجام میشود.
باید این را اضافه کنیم که در میزان سپردهها نیز ما رتبه سوم کشور را داریم؛ بنابراین خواسته فعالان اقتصادی استان این نیست که سهم ما از کل منابع کشور افزایش یابد، بلکه این است که حداقل به میزان میانگین کشوری (۸۴ تا ۸۵ درصد) از منابع استان برای پرداخت تسهیلات در خود استان استفاده شود.
نایب رئیس کمیسیون سرمایه گذاری و تأمین مالی اتاق بازرگانی خراسان رضوی دراین باره میگوید: ۶۲ همت عدد کمی نیست. بر اساس دادههای بانک مرکزی دو بنگاه بزرگ اقتصادی در این سه ماه حدود ۱۶ همت تسهیلات دریافت کردهاند.
احسان شجاعی در پاسخ به این سؤال که شاید این بنگاهها از دیگر استانها تسهیلات دریافت کرده باشند میافزاید: بعید است، چون این دو نهاد مربوط به خراسان رضوی هستند احتمالا تسهیلات پرداختی به آنها در سهمیه استان دیده شده است. درکل بانکهایی داریم که خیلی دوست دارند به دستگاههای دولتی وام پرداخت کنند.
او با اشاره به اینکه خیلی از ارگانهای دولتی جزو بدهکاران بزرگ بانکی هستند، ادامه میدهد: درباره اینکه این پول کجا رفته است؟ باید گفت واقعیت این است که دست بخش خصوصی نیامده و این بخش چیزی لمس نکرده است، یعنی به این اندازه رشد نداشته است. از طرفی وامهای تکلیفی نیز وضعیت خوبی ندارند و احتمالا سهم درخور توجهی از این افزایش ندارند. اینکه پول دست چه کسانی است باید شفاف شود و بانکهای کشور اعلام کنند. حداقل به نهادهای بالادستی گزارش دهند یا اعداد کلان را اعلام کنند. شفاف سازی بد نیست.
نایب رئیس کمیسیون سرمایه گذاری و تأمین مالی اتاق بازرگانی خراسان رضوی میگوید: ارگانهای دولتی و نهادهای شبه دولتی، چون گردش مالی بالایی دارند بر اساس میانگین حساب و لابی به راحتی میتوانند تسهیلات دریافت کنند. حالا اینکه این پول را کجا خرج میکنند، ماجرای بعدی است. آیا در زیرساخت استفاده شده است؟ یا صرف بنگاه داری شده است؟
شجاعی میافزاید: قرار بود که به میانگین کشوری برسیم یعنی ۸۴ تا ۸۵ درصد، یعنی اکنون حدود ۷ درصد عقب هستیم. یعنی ۴۰ همت تا میانگین کشور عقب هستیم.
او ادامه میدهد: حالا این افزایش ۶۲ همتی در پاییز نکته مثبتی است و از نگاه کسی که داخل استان است، حتی اینکه به نهادهای داخلی استان داده شود خوب است، اما مهم است که این تسهیلات به چه کسی داده میشود و در چه مسیری استفاده میشود؟