نگرانی بخش خصوصی از افزایش مالیات‌ها | خطر فلج شدگی تولید با افزایش مالیات‌ها

به گزارش شهرآرانیوز؛ مردم و کسبه خراسان‌رضوی باید سال آینده حدود ۹۴درصد بیشتر از سال قبل از طریق مالیات برای استان درآمد کسب کنند. از سویی، با توجه به اینکه بیشتر صنایع و کسب‌وکار‌های خراسان‌رضوی، خرد و متوسط و در دست بخش خصوصی هستند، این میزان افزایش، بار زیادی بر دوش کسب‌وکار‌های استان می‌گذارد. به این موضوع در گزارش‌های متعددی پرداخته شده است؛ موضوعی که همیشه با انتقاد فعالان اقتصادی در سال‌های مختلف همراه بوده و اکنون نیز موجب نگرانی آنهاست.

همچنین باید گفت بیش از ۹۶ درصد از منابع درآمدی استان خراسان‌رضوی از محل درآمد‌های مالیاتی تأمین می‌شود و این نسبت، استان ما را در کنار قطب‌های صنعتی قرار می‌دهد، درحالی‌که از داشتن صنایع بزرگ و دولتی محروم است. افزایش درآمد‌های مالیاتی به‌دنبال کاهش درآمد‌های حاصل از فروش نفت در کشور اتفاق افتاده است. به موارد فوق این را هم اضافه کنید که افزایش مالیات در کنار تورم افسارگسیخته و کاهش توان خرید مردم است. 

مالیات در بودجه محور اصلی گفته‌ها در جلسه مشترک کمیسیون‌های «صنعت»، «سرمایه‌گذاری، تأمین مالی و اقتصاد کلان» و «توسعه صادرات» اتاق خراسان‌رضوی بود. فعالان اقتصادی هشدار دادند تداوم روند کنونی می‌تواند بخش‌های صنعت و تجارت را با رکود عمیق و حتی نوعی فلج‌شدگی روبه‌رو کند. 

همچنین با توجه به فشار بر تولید قانونی، خطر افزایش بیش از پیش قاچاق نیز وجود دارد. باید این نکته را اضافه کرد که فعالان اقتصادی خواستار پرداخت نکردن مالیات نیستند، بلکه پس از انتقاد به ساختار بودجه‌بندی در سال‌های گذشته و عدم تطابق توانایی استان با درآمد‌های مالیاتی تعیین شده تأکید دارند که در صورت افزایش مالیات باید به بخش‌های در سایه که از پرداخت مالیات فراری هستند توجه شود. همچنین در روند معافیت‌ها نیز بازنگری شود.

مالیات بر تولید موجب تورم شد

نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی و رئیس کمیسیون سرمایه گذاری، تأمین مالی و اقتصاد کلان این اتاق با اشاره به نارضایتی اخیر بازار و افکار عمومی از پیامد‌های تورمی اقتصاد کشور گفت: منشأ اصلی این تورم را باید در سیاست‌ها و شیوه مدیریت اقتصادی جست‌و‌جو کرد. به عنوان نمونه، در سال گذشته بخش درخورتوجهی از درآمد‌های دولت از محل مالیات بر تولید داخلی تأمین شده که نسبت آن از درآمد‌های حاصل از واردات بیشتر بوده است؛ موضوعی که به روشنی نشان دهنده افزایش فشار مالی بر بخش تولید است.

محمدعلی چمنیان با اشاره به تغییر ترکیب درآمد‌های گمرکی در لایحه بودجه سال۱۴۰۵ افزود: درآمد‌های پیش بینی شده گمرکی نسبت به سال‌های گذشته کاهش یافته است. برآورد‌ها حاکی از آن است که فقط حدود ۴۰میلیارد تومان درآمد از محل صادرات در نظر گرفته شده است، درحالی که حجم واردات کشور به حدود ۵ هزار همت می‌رسد. این نبود توازن، نتیجه کاهش نرخ تعرفه‌های گمرکی و تسهیل واردات است.

وی ادامه داد: در چارچوب برنامه هفتم پیشرفت، سیاست ممنوعیت واردات جای خود را به سیاست‌های تعرفه‌ای داده است؛ به این معنا که به جای اعمال محدودیت مستقیم، با کاهش تعرفه‌ها مسیر واردات هموار شده، درحالی که هم زمان فشار مالیاتی بر بخش تولید افزایش یافته و مالیات مرتبط با تولید تقریبا دو برابر شده است.

نایب رئیس اتاق خراسان رضوی با بیان اینکه مفاهیمی نظیر کاهش هزینه ها، افزایش بهره وری و جهت گیری‌های اصلی سیاست اقتصادی در متن بودجه گنجانده می‌شود، تصریح کرد: همین ویژگی‌ها اهمیت بررسی دقیق لایحه بودجه سالانه را دوچندان می‌کند. زیرا تصمیمات مندرج در آن، آثار مستقیم و غیرمستقیمی بر فعالان اقتصادی و فضای کسب وکار دارد.

چمنیان اظهار کرد: بودجه با این ساختار به سرمایه گذاران علامت می‌دهد که منابع خود را به چه حوزه‌هایی هدایت کنند و این روند درنهایت می‌تواند به کاهش تولید و تضعیف جایگاه نیروی کار منجر شود. تعیین منطقی و متوازن تعرفه‌های گمرکی، شرط لازم برای ایجاد رقابت سالم و فراهم کردن امکان حضور عادلانه تولیدکنندگان در بازار است.

مالیات بر تولید قانونی فشار می‌آورد

رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی نیز با اشاره به ترکیب منابع در لایحه بودجه، گفت: سهم درآمد‌های نفتی در بودجه به حداقل ممکن کاهش یافته و درمقابل، فشار مالیاتی به طور محسوسی افزایش پیدا کرده است. در چنین وضعیتی، صنایعی که به صورت شفاف و قانونمند فعالیت می‌کنند، ناگزیر به پرداخت مالیات هستند، درحالی که واردات غیرقانونی و پدیده قاچاق همچنان به عنوان یک معضل جدی، تعادل بازار را بر هم می‌زند و به تولید داخلی آسیب می‌رساند.

عبدا... یزدان بخش افزود: دولت به دلیل ناتوانی در تأمین منابع بودجه‌ای از محل اصلی خود، یعنی درآمد‌های نفتی، فشار مالی را به دیگربخش‌های اقتصادی منتقل کرده و این رویکرد، موجب بروز اختلال در کل ساختار اقتصاد کشور شده است.

وی در ادامه هشدار داد: بودجه‌ای که با این رویکرد تدوین شده است، در صورت تداوم روند کنونی، می‌تواند بخش‌های صنعت، واردات و صادرات را با رکود عمیق و حتی نوعی فلج شدگی روبه رو کند. تا زمانی که حجم هزینه‌های عمومی دولت کاهش نیابد و تأمین درآمد‌ها از مسیر‌های صحیح، پایدار و مولد صورت نگیرد، مشکلات ساختاری بودجه برطرف نخواهد شد.

رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان همچنین با اشاره به مطالبه همیشگی بخش صنعت برای تک نرخی شدن ارز، اظهار کرد: فعالان صنعتی همواره از تک نرخی شدن ارز استقبال می‌کنند. با این حال، صرف یکسان سازی نرخ‌ها کافی نیست، بلکه آنچه اهمیت اساسی دارد، سطح و قابلیت کنترل نرخ ارز است.

یزدان بخش تأکید کرد: انتظار می‌رود دولت با کنترل نرخ دلار و ایجاد تعادل منطقی در آن، زمینه ارتقای رقابت پذیری، تقویت تولید و توسعه صادرات را به طور جدی در دستورکار قرار دهد.

مرز بحران در  اقتصاد با بی توجهی به هشدار‌ها

رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق مشهد نیز گفت: آنچه امروز اقتصاد و تولید کشور را با وضعیتی سخت، پیچیده و شکننده روبه رو کرده، بی توجهی مسئولان به هشدار‌ها و مطالبات بخش خصوصی و نبود اراده کافی برای شنیدن صدای فعالان اقتصادی است.

حسین محمدیان ادامه داد: طی سال‌های گذشته مشکلات و چالش‌های پیش روی اقتصاد کشور بار‌ها از تریبون بخش خصوصی مطرح شده و حتی درباره بروز وضعیت کنونی، پیش بینی‌ها و هشدار‌های متعددی ارائه شده بود. با این حال، متأسفانه در ساختار تصمیم گیری کشور، اغلب زمانی تصمیمات اتخاذ می‌شود که فرصت‌ها از دست رفته و هزینه‌ها به مراتب افزایش یافته است.

به گفته وی، چنانچه مسیر نادرست کنونی در حوزه سرمایه گذاری برای تولید ادامه یابد، بی تردید این روند به بن بست خواهد رسید. در چنین وضعیتی، بخش خصوصی باید مطالبه گری آگاهانه و جدی را در دستورکار خود قرار دهد.

رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق مشهد با اشاره به ضرورت اصلاحات اقتصادی بیان کرد: بخش خصوصی از اصل جراحی اقتصادی حمایت می‌کند، اما این اصلاحات زمانی می‌تواند موفق باشد که معیشت کارگران و اقشار کم درآمد جامعه به طور جدی موردتوجه قرار گیرد.

محمدیان تأکید کرد: همچنین در هنگام اجرای سیاست تک نرخی شدن ارز، باید هرگونه تفاوت و تبعیض میان بخش دولتی و خصوصی حذف شود تا زمینه رقابت عادلانه و فعالیت سالم اقتصادی فراهم آید.