به گزارش شهرآرانیوز؛ عبدالوحید فیاضی عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی درباره نامه فراکسیون فرهنگیان به رئیسجمهور در خصوص وضعیت صندوق ذخیره فرهنگیان، گفت: با وجود تکالیف قانونی مجلس در سالهای ۱۴۰۰ و همچنین در برنامه هفتم توسعه، دولت تاکنون در اصلاح اساسنامه صندوق، تعلل داشته که مسئولان و متولیان اصلی باید نسبت به این مسئله پاسخگو باشند.
نماینده مردم نور و محمودآباد در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در سال جاری چندین مرتبه مسئولان مربوطه برای پاسخگویی درباره خلاهای حاکم بر صندوق به کمیسیون دعوت شدهاند، افزود: متاسفانه تاکنون خروجی مناسبی از این نشستها حاصل نشده است. در حال حاضر فراکسیون فرهنگیان مجلس شورای اسلامی بهطور جدی پیگیر این موضوع است؛ چرا که رسیدگی به وضعیت صندوق، مطالبه صریح معلمان از نمایندگانشان محسوب میشود. در همین راستا، طی نامهای از رئیسجمهور درخواست کردهایم ورود جدی به موضوع داشته باشد و با صدور دستور لازم به دولت، اصلاحات مورد نیاز را در اولویت قرار دهد.
فیاضی با اشاره به پیشبینی بدهی ۱۴ هزار میلیارد تومانی صندوق ذخیره فرهنگیان در سال آینده اظهار داشت: بدهی دولت به صندوق از سالهای گذشته پرداخت نشده و این موضوع فشار جدی بر منابع آن وارد کرده و طبیعی است که ادامه این روند میتواند پایداری مالی صندوق را با مخاطره مواجه کند و منافع اعضا را تحت تأثیر قرار دهد.
این نماینده مجلس دوازدهم با بیان اینکه در نامه ارسالی، پنج پیشنهاد مشخص برای تعیین تکلیف صندوق ارائه شده است، گفت: تبدیل صندوق به شرکت سهامی و عرضه کامل سهام در بورس با سهم ویژه فرهنگیان، واگذاری کامل صندوق به بخش خصوصی با نظارت هیات ویژه و توزیع سود میان اعضا، انفکاک مدیریت صندوق از وزارت آموزش و پرورش و سپردن آن به فرهنگیان، انحلال صندوق و انتقال اعضا به حساب پسانداز کارکنان دولت و همچنین ارائه راهکار جایگزین از سوی دولت با نظرسنجی از فرهنگیان از جمله این پیشنهادها است.
وی در ادامه تاکید کرد: اصلاح اساسنامه صندوق ضرورتی اجتنابناپذیر است؛ بدون بازنگری در ساختار حکمرانی و تعیین تکلیف بنگاهداری شرکتهای وابسته، امکان جلوگیری از زیاندهی و افزایش شفافیت وجود نخواهد داشت.
فیاضی با اشاره به اراده مجلس برای جلوگیری از زیان شرکتهای وابسته و توقف بنگاهداری غیرکارآمد، افزود: افزایش نقش فرهنگیان در مدیریت صندوق میتواند به ارتقای پاسخگویی و تصمیمگیریهای دقیقتر منجر شود. اگر در اساسنامه، سهم و جایگاه معلمان تقویت شود، آنان میتوانند درباره واگذاری یا ادامه فعالیت شرکتهای زیانده تصمیمگیری کنند و این امر به چابکسازی مجموعه خواهد انجامید.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: تدوین اساسنامهای جامع و شفاف، متضمن حفظ حقوق و سود اعضا است و حتی در صورت طرح سناریوی انحلال، باید سازوکاری پیشبینی شود که منافع فرهنگیان بهطور کامل صیانت شود. به نظر میرسد مسئله صندوق ذخیره فرهنگیان صرفاً یک موضوع اجرایی یا مدیریتی نیست بلکه به نحوه حکمرانی اقتصادی در نهادهای وابسته به دولت بازمیگردد. تعلل در اصلاح اساسنامه و تعیین تکلیف ساختار اداره صندوق، میتواند به تداوم ابهام، کاهش اعتماد اعضا و تشدید فشار مالی منجر شود، در مقابل، تصمیمگیری شفاف و مبتنی بر مشارکت فرهنگیان، علاوه بر بازسازی اعتماد بدنه آموزشوپرورش میتواند الگوی جدیدی از مدیریت داراییهای جمعی را رقم بزند؛ الگویی که در آن پاسخگویی، شفافیت و صیانت از منافع اعضا در اولویت قرار گیرد.
عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس در پایان خاطر نشان کرد: مجلس از ظرفیتهای نظارتی خود برای بهبود وضعیت صندوق استفاده خواهد کرد و نهادهای نظارتی از جمله سازمان بازرسی کل کشور نیز میتوانند در شفافسازی و صیانت از حقوق فرهنگیان نقش موثری ایفا کنند.
منبع: خانه ملت