به گزارش شهرآرانیوز؛ فرهاد رجبی بازپرس ویژه رسیدگی به پروندههای سقط جنین در دادسرای جرایم پزشکی با اشاره به تصویب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در سال ۱۴۰۱ گفت: با توجه به اسناد بالادستی و سیاستهای کلان کشور در حوزه افزایش جمعیت، اجرای این قانون از اهمیت ویژهای برخوردار شد و در همین راستا «ستاد ملی جوانی جمعیت» در نهاد ریاستجمهوری تشکیل شد تا بر حسن اجرای آن نظارت کند.
وی افزود: یکی از بخشهای مهم این قانون، پیشبینی برخورد قضایی با پروندههای مرتبط با سقط جنین است که در قالب پیشگیری کیفری دنبال میشود.
بازپرس ویژه جرایم پزشکی با اشاره به نوآوریهای قانون جدید تصریح کرد: در این قانون علاوه بر مجازات حبس و پرداخت دیه، برای پزشکانی که اقدام به سقط غیرقانونی کنند، مجازات ابطال پروانه پزشکی نیز پیشبینی شده است که میتواند نقش بازدارنده جدی داشته باشد.
وی ادامه داد: برای افرادی که مباشرت در سقط جنین دارند، دو تا پنج سال حبس و پرداخت دیه بر اساس سن جنین در نظر گرفته شده است. همچنین پس از چهارماهگی و دمیده شدن روح، دیه کامل بر اساس جنسیت جنین محاسبه میشود.
به گفته رجبی، برای فروشندگان داروهای سقط جنین نیز مجازات درجه سه پیشبینی شده که حتی در برخی موارد از مجازات سقط غیرقانونی سنگینتر است.
رجبی با اشاره به گسترش فروش داروهای سقط در فضای مجازی گفت: بخش قابل توجهی از سقطها نه توسط پزشکان، بلکه از طریق تهیه دارو در فضای مجازی انجام میشود؛ بهویژه در بستر اینستاگرام که صفحات متعددی اقدام به توزیع این داروها میکنند.
وی افزود: شناسایی این صفحات به دلیل استفاده از سیمکارتهای بیهویت، سرورهای خارجی و نبود دسترسی مستقیم به اطلاعات، کار سادهای نیست و نیازمند تحقیقات قضایی و پلیسی پیچیده است.
به گفته وی، در روند رسیدگی معمولاً پس از شناسایی یک صفحه، با دستور قضایی خرید صوری انجام میشود تا از طریق رهگیری حساب بانکی یا پیک ارسالکننده، هویت فروشنده مشخص شود.
بازپرس ویژه پروندههای سقط جنین تأکید کرد: در حال حاضر نهاد مشخصی که بهطور متمرکز وظیفه رصد و شناسایی صفحات فروش داروهای سقط را برعهده داشته باشد، وجود ندارد و این موضوع نیازمند هماهنگی میان پلیس فتا، سازمان غذا و دارو و معاونتهای قضایی دانشگاههای علوم پزشکی است.
وی همچنین نقش رسانهها را در پیشگیری فرهنگی از سقط جنین مهم دانست و گفت: آگاهیبخشی درباره حرمت شرعی، پیامدهای اخلاقی و آسیبهای روحی و جسمی سقط جنین میتواند اثربخشی بیشتری نسبت به برخورد صرفاً کیفری داشته باشد؛ هرچند مجازات نیز به عنوان حلقهای از زنجیره بازدارندگی ضروری است.
رجبی خاطرنشان کرد: به دلیل محدودیتهای دسترسی در فضای مجازی، رسیدگی به این پروندهها باید بهصورت موردی و «کیس به کیس» انجام شود و نیازمند عزم جدی و هماهنگی میان دستگاههای مرتبط است.
منبع: مهر