به گزارش شهرآرانیوز؛ قانون درآمدهای پایدار که سال۱۴۰۰ و پس از ۲ دهه پیگیری در مجلسشورایاسلامی تصویب شد، بهنوعی سنگ بنای استقلال مالی و توانمندی عملیاتی شهرداریها محسوب میشود. دولت و مجلس همزمان با تصویب این قانون و برای افزایش سهم درآمدهای پایدار مدیریتشهری، درآمدهای مختلفی در قالب عوارضی مثل گمرک، مالیاتبرارزش افزوده، عوارض متمرکز فراوردههای نفتی و...، عوارض بلیت و... را مصوب کرد که عایدی آنها مستقیم بهحساب شهرداریها واریز میشود.
باوجوداینکه واریزی این درآمد نقد به خزانه شهرداریها چندان عادلانه نیست و برخی از دستگاههای دولتی زیربار پرداخت دیون شهرداریها از محل این درآمدها نمیروند، شهرداری مشهد سال گذشته ۶هزارمیلیارد تومان از محل درآمدهای پایدار جذب بودجه داشته است که در مقایسه با سال۱۴۰۳، رشد ۵۵ درصدی را نشان میدهد.
براساس جزئیات آلبوم بودجه سال۱۴۰۴ شهرداری مشهد، چیزی نزدیک به ۴۲درصد از کل بودجه در سال گذشته درآمدهای عمومی بود. بخش مهمی از این درآمدها، درآمدهای پایدار شهرداری است. درآمدهایی که براساس قانون مصوب سال۱۴۰۰مجلس، سهم آن سالبهسال در بودجه شهرداریها افزایش پیدا کرد و در بودجه سال۱۴۰۴ هم این عدد افزایش درخورتأملی پیدا کرد.
در آلبوم بودجه سال۱۴۰۴ شهرداری مشهد، مالیات بر ارزش افزوده با حدود ۱۵درصد، تقریبا بیشترین سهم را دارد و باوجوداینکه مشهد بهعنوان دومین کلانشهر کشور، از بسیاری از شهرهای کشور با جمعیت کمتر، دریافتی کمتری دراینعنوان عوارضی دارد، شهرداری و شورا حدود۴هزارمیلیارد تومان درآمد نقد از این عنوان پیشبینی کردند. رتبه دوم مربوط به عوارض متمرکز نفت، شمارهگذاری و سیگار است که سهم ۴۶۰میلیاردتومانی در درآمدهای پایدار شهرداری دارد و برای عناوین عوارضی گمرک و بلیت هم بهترتیب ۱۰و۵میلیارد تومان درآمد در آلبوم بودجه شهرداری مشهد در سال گذشته پیشبینی شد.
اما آیا شهرداری باتوجهبه وضعیت کشور در سال۱۴۰۴ و اتفاقاتی مثل جنگ دوازدهروزه، اغتشاشات دیماه و جنگ تحمیلیسوم توانست این درآمدها را محقق کند؟
معاون مالی و پشتیبانی شهرداری مشهد در پاسخ به این سؤال از جذب بیش از ۶هزارمیلیارد تومان درآمد پایدار در سال گذشته خبر داد و افزود: تحقق درآمدهای پایدار و افزایش سهم مشهد بهعنوان دومین کلانشهر کشور از این درآمدها، یکی از مهمترین اولویتهای سال گذشته معاونت مالی و پشتیبانی بود و با تلاشی که انجام شد، ۶هزارو۴۰۰میلیارد تومان درآمد نقد از محل درآمدهای پایدار جذب شد که در مقایسه با سال گذشته ۵۵درصد افزایش داشت و در مجموع شاهد تحقق ۱۱۴درصدی بودجه درآمدهای پایدار شهرداری در سال۱۴۰۴ بودیم.
علی قناویزچی با تأکید بر تحقق و واریز منظم برخی از عناوین عوارض مثل عوارض گمرکی، فراوردههای نفتی، آلایندگی و افزایش سهم آنها در درآمدهای شهرداری، گفت: عوارض گمرکی یکی از درآمدهای پایداری است که قانون برای شهرداریها پیشبینی کرده است و باید بهحساب شهرداری واریز شود. در مسیر تحقق این بخش از درآمدهای شهرداری مشکلاتی وجود داشت که با پیگیریهای سال گذشته، ۴۵۰درصد بودجه مصوب این ردیف درآمدی محقق شد. علاوهبراین وصولیهای عوارض متمرکز فراوردههای نفتی، سیگار و شمارهگذاری هم در سال۱۴۰۴ بهصورت منظم بهحساب شهرداری مشهد واریز شد تا براساس آخرین آمار و اطلاعات ۲۰۳درصد تحقق دراینعنوان درآمدی داشته باشیم.
۲ برابر شدن جذب عوارض خودرو و افزایش سهم عوارض آلایندگی یکی دیگر از موضوعاتی بود که معاون مالی و پشتیبانی شهرداری مشهد به آن اشاره کرد و با بیان اینکه بخشی از این درآمد صرف بهسازی ناوگان حملونقل شهری میشود، تصریح کرد: مشهد اولین کلانشهر کشور بود که سامانه ملی عوارض خودرو را اجرایی و فعال کرد و در کنار آن با فعالشدن دفترهای خدمات الکترونیکی دولت، پلیس+۱۰ و... برای دریافت عوارض سالیانه خودرو و عوارض آلایندگی، هم جذب عوارض آلایندگی بیشتر شد، هم درآمد شهرداری از محل عوارض سالیانه خودرو حداقل ۲ برابر افزایش پیدا کرد که بخشی از این درآمدها برای بهسازی ناوگان حملونقل شهری و توسعه فضای سبز استفاده خواهد شد.