به گزارش شهرآرانیوز، یکی از موضوعات مهم مرتبط با فعالیت شبکه بانکی کشور و همچنین نظارت بر آن، مقوله «شفافیت در گزارشگری مالی» است که این مهم در راستای تحقق ثبات و سلامت شبکه بانکی کشور همواره مورد تأکید بانک مرکزی میباشد. از جنبههای مهم «شفافیت در گزارشگری مالی»، ارایه تصویری شفاف از وضعیت داراییها و بدهیهای ارزی میباشد که این مهم از طریق تعیین الگوی مناسب تسعیر ارز و نحوه برخورد با سود حاصل از آن محقق میشود.
به منظور نیل به اهداف فوق، از سال ۱۳۹۸ تاکنون نرخ و نحوه تسعیر اقلام پولی داراییها و بدهیهای ارزی در مؤسسات اعتباری با عنایت به ویژگیها و تفاوتهای ماهوی صنعت بانکداری توسط هیأت عامل بانک مرکزی تعیین و به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده است. در حال حاضر، نحوه شناسایی تفاوتهای تسعیر و گزارشگری آن در موسسات اعتباری، دارای ملاحظات اساسی از لحاظ کیفیت سود از جمله؛ مبحث ورود جریان نقدی، نحوه طبقهبندی داراییهای ارزی و ذخایر مربوط، کیفیت متفاوت داراییهای پولی از منظر وصول، دسترسی، انتقال و یا تبدیل آن به سایر اسعار در کوتاهمدت و مالاً مبحث مهم انگیزه موسسات اعتباری برای ایجاد وضعیت باز ارزی مثبت و متعاقباً افزایش سودآوری و بهبود پوشش زیان واسطهگری وجوه از مجرای تسعیر ارز، میباشد. بر همین اساس، از نظر این بانک در صورت رفع ملاحظات مزبور در هر مقطع گزارشگری، می¬توان ادعا کرد که سود حاصل از تسعیر داراییها و بدهیهای پولی ارزی موسسات اعتباری، دارای کیفیت مطلوب بوده و از آن میتوان در جهت بهبود وضعیت اقلام حقوق مالکانه، و متعاقباً افزایش سرمایه نظارتی و نسبت کفایت سرمایه موسسات اعتباری استفاده کرد؛ لذا حصول اطمینان از رعایت مواردی همچون، طبقهبندی صحیح مطالبات ارزی، محاسبه و منظور شدن ذخایر مکفی برای مطالبات ارزی به صورت ارزی و عدم شناسایی سود تسعیر داراییهای پولی محدودشده بر کیفیت سود حاصل از تسعیر اقلام پولی ارزی و در نتیجه شفافیت گزارشگری مالی موسسات اعتباری تاثیر به سزایی دارد.
با توجه به موارد مطرح شده و پیرو بخشنامه شماره ۱۶۴۴۹۵/۰۴ مورخ ۸/۷/۱۴۰۴، موضوع اعلام نرخ تسعیر برای گزارشگری مالی میاندورهای منتهی به شهریور ماه سال ۱۴۰۴؛ موضوع تعیین نرخ و نحوه تسعیر اقلام پولی داراییها و بدهیهای ارزی موسسات اعتباری برای گزارشگری مالی پایان سال ۱۴۰۴، با توجه به اقتضائات و الزامات احتیاطی در شبکه بانکی کشور و در راستای ارتقای کیفیت گزارشگری مالی موسسات اعتباری و بهبود ثبات و سلامت شبکه بانکی کشور، در جلسه مورخ ۲/۲/۱۴۰۵ هیات عامل بانک مرکزی، مطرح و مقرر شد:
۱- نرخ تسعیر داراییها و بدهیهای پولی ارزی مؤسسات اعتباری برای اعمال در صورتهای مالی منتهی به پایان اسفند ماه سال ۱۴۰۴، با رعایت استانداردهای حسابداری مربوط، معادل نرخ خرید حواله مرکز مبادله ارز و طلای ایران برای هر ارز در تاریخ ۲۸/۱۲/۱۴۰۴ تعیین میشود. در مورد اسعاری که فاقد نرخ خرید حواله مرکز مبادله ارز و طلای ایران میباشد نیز، مبنا نرخ برابری آنها به یورو در تاریخ ۲۸/۱۲/۱۴۰۴ است. ضمناً، نرخ خرید حواله مرکز مبادله ارز و طلای ایران در تاریخ ۲۸/۱۲/۱۴۰۴ برای هر یورو معادل ۱.۵۶۸.۷۶۲ ریال و برای هر دلار معادل ۱.۳۶۲.۳۵۸ ریال بوده است.
۲- اقلام داراییها و بدهیهای ارزی غیرپولی تابع مفاد استانداردهای حسابداری، مبنی بر تسعیر به نرخ ارز زمان ایجاد/تحصیل/تجدید ارزیابی میباشد.
۳- سود ناشی از تسعیر داراییها و بدهیهای پولی ارزی منوط به اظهارنظر صریح و شفاف حسابرس مستقل در ارتباط با رعایت موارد زیر قابل شناسایی میباشد:
الف- طبقه¬بندی مطالبات ارزی طبق ضوابط ابلاغی بانک مرکزی در خصوص طبقهبندی داراییها انجام شده باشد.
ب- ذخایر مطالبات ارزی، در چارچوب ضوابط ابلاغی بانک مرکزی در خصوص نحوه محاسبه ذخیره مطالبات، به صورت ارزی محاسبه و در حسابها منظور شده باشد.
ج- سپرده نزد سایر بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی اعم از داخلی و خارجی، با دارابودن حداقل یکی از ویژگیهای زیر در مقطع تسعیر، جزء داراییهای پولی محدود شده (دارای محدودیت) تلقی نمیشود:
۱- قابلیت انتقال به حسابهای مورد نظر را داشته باشد.
۲- قابلیت تبدیل به اسکناس و فلزات گرانبها و انتقال به داخل کشور را داشته باشد.
۳- قابلیت فروش در بازار را داشته باشد.
۴- قابلیت پرداخت برای واردات کالا و خدمات را داشته باشد.
۵- قابلیت استفاده برای اعطای تسهیلات و ایفای تعهدات را داشته باشد.
د- مبلغ مطالبات ارزی موسسه اعتباری از بانک مرکزی و سایر اشخاص دولتی با دریافت تاییدیه از آن¬ها در خصوص مبلغ مطالبه مزبور، تایید شده باشد.
۴- در خصوص مطالبات ارزی امهالی که از زمان سررسید قرارداد اولیه منعقده حداقل پنج سال گذشته باشد و از تاریخ سررسید یادشده تا مقطع تسعیر، فاقد جریان نقدی ورودی بابت تسویه اصل مطالبات، حداقل به میزان ۲۰ درصد باشند، به ازای سپری شدن هر سال از تاریخ سررسید قرارداد اولیه منعقده تا مقطع تسعیر، معادل ۵ درصد مجموع مبلغ مطالبات مذکور (شامل اصل، سود و وجه التزام) به¬عنوان دارایی پولی محدوده شده محسوب و تسعیر مطالبات اخیرالذکر باید به نحوی انجام شود که منجر به ایجاد هیچگونه آثار سود و زیانی اعم از دوره و انباشته نگردد. در هرحال، عدم شناسایی سود مذکور به شرح این بند تا سقف پنجاه درصد (۵۰%) مبلغ مطالبات ارزی مزبور میباشد.
۵- سپردههایی که واجد ویژگیهای مذکور در جزء (ج) بند (۳) این مصوبه نمیباشند، باید به نحوی تسعیر شوند که منجر به هیچگونه آثار سود و زیانی اعم از دوره و انباشته نگردد.
۶- چنانچه به دلیل وجود محدودیت در رسیدگی، حسابرس مستقل قادر به اظهارنظر در خصوص موارد مندرج در بند (۳) این مصوبه نباشد، لحاظ سود ناشی از تسعیر در صورتهای مالی موسسه اعتباری منوط به انجام حسابرسی موارد خاص خواهد بود.
۷- مابهالتفاوت حاصل از تسعیر داراییها و بدهیهای پولی ارزی در پایان سال مالی به حساب سود و زیان دوره منتقل میشود؛ چنانچه مانده سرفصل «حساب سود و زیان انباشته» موسسه اعتباری قبل از تخصیص اندوختهها نشاندهنده سود باشد، سود ناشی از تسعیر (پس از اعمال ذخایر مطالبات مشکوک¬الوصول و آثار مالیاتی احتمالی) تقسیم نمی¬گردد و صرف افزایش سرمایه آن موسسه اعتباری میشود. ضمناً چنانچه مانده سرفصل مزبور نشاندهنده زیان باشد، سود ناشی از تسعیر اقلام پولی داراییها و بدهیهای ارزی، صرفاً کاهنده زیان انباشته خواهد بود.
۸- در صورتیکه میزان سود ناشی از تسعیر داراییها و بدهیهای ارزی، بیش از پنجاه درصد (۵۰%) سود خالص موسسه اعتباری باشد، افزایش سرمایه از محل سود مزبور، منوط به انجام حسابرسی موارد خاص در این ارتباط و تایید مبلغ سود مذکور توسط حسابرس مستقل امکانپذیر میباشد.
۹- قراردادهای منعقده مؤسسات اعتباری با مشتریان از نظر نرخ ارز، تابع شرایط و مفاد مندرج در قراردادهای فیمابین میباشد.
۱۰- از ابتدای سال ۱۴۰۵، نرخ تسعیر برای داراییها و بدهیهای پولی ارزی مؤسسات اعتباری، با رعایت مفاد این مصوبه و استانداردهای حسابداری مربوط، معادل نرخ خرید حواله مرکز مبادله ارز و طلای ایران برای هر ارز در تاریخ گزارشگری مالی میباشد.
۱۱- احکام فوقالذکر نافی اختیارات بانک مرکزی در صدور مجوز برگزاری مجامع مؤسسات اعتباری نمیباشد.