روایتی از سند تاریخی در دوره قاجار که فروش خاک جزایر خلیج فارس را قانونی کرده بود | امتیاز سرخ

به گزارش شهرآرانیوز؛ سند «قانون واگذاری امتیاز انحصاری استخراج و فروش خاک سرخ در جزایر هرمز، قشم، لارک و هنگام» یکی از اسناد تاریخی مهمی است که در راستای سیاست‌گذاری اقتصادی کشور در اوایل قرن گذشته تنظیم شد. این قانون که در تاریخ ۲۸ حوت (اسفندماه) ۱۳۰۱خورشیدی توسط مجلس شورای ملی به تصویب رسید، نشان‌دهنده تلاش دولت و مجلس برای سامان‌دهی استخراج مواد معدنی و جلوگیری از فعالیت‌های غیرمجاز اقتصادی در جزایر استراتژیک خلیج فارس است.

به موجب این قانون، امتیاز انحصاری استخراج و فروش خاک سرخ در جزایر هرمز، قشم، لارک و هنگام به مدت ۱۵سال در اختیار حاج معین‌التجار بوشهری قرار گرفت و براساس آن، متعهد شد تا ۵۰ درصد از عایدات این فعالیت را به خزانه دولت واریز کند.

این خاک سرخ (اکسیدوفر)، که در این امتیاز به آن اشاره شده، در صنایع گوناگونی همچون رنگ‌سازی، سفال، مصالح ساختمانی و حتی برخی تولیدات صنعتی کاربرد داشته و از همین رو استخراج و تجارت آن دارای اهمیت اقتصادی است.

جزایر ایرانی ازجمله جزایر هرمز، قشم، لارک و هنگام از دیرباز به دلیل اهمیت استراتژیک آنها در حوزه خلیج فارس مورد توجه سیاسیون و دولتمردان ایران و نیز کشور‌های رقیب بوده است؛ بنابراین، نقش ژئوپولیتیک ایران، به‌خصوص در منطقه خاورمیانه، چشم طمع کشور‌های استعمارگر را متوجه کشور ایران کرده است و با ترفند‌های مختلف به دنبال تضعیف آن برآمدند.

تجار خارجی و ایرانی به دنبال خاک سرخ

با روی کار آمدن سلسله قاجار، تحولات مختلفی نیز در نظام بین‌الملل به وجود آمد. در این زمان قدرت فرانسه با حضور ناپلئون به اوج خود رسید و یکی از مناطق موردنظر آنها، سرزمین هند بود. قدرت دیگری که رقیب جدی انگلیس شمرده می‌شد، دولت روسیه بود؛ بنابراین در این زمان خلیج‌فارس که کلید ورود به هندوستان محسوب می‌شد، بیش از هر زمان دیگری موردتوجه قرار گرفت.

انگلیسی‌ها از طرق مختلف سعی داشتند بر خلیج‌فارس تسلط یابند و کشتیرانی و سایر امتیازات را در اختیار بگیرند. از جمله با انعقاد قرارداد‌هایی درباره منع برده‌فروشی، اجرای نقشه‌برداری خلیج‌فارس و احداث چراغ‌های دریایی راهنما و برقراری ارتباط تلگرافی، حق نظارت کامل بر خلیج‌فارس و تمامی کشتی‌هایی را که در این دریا رفت‌وآمد می‌کردند، به دست آوردند و توانستند تجارت منطقه خلیج‌فارس را به‌طور انحصاری در اختیار بگیرند.

اگرچه در این دوره اساس اقتصاد و تجارت ایران بر آزادی تجارت استوار شده بود؛ ولی این امر از قبلِ رشد ساختار اقتصادی و سیاسی ایران فراهم نشده بود؛ بلکه صنعت نظامی، سیاسی و سیستم‌های سرمایه‌داری کشور‌های روس و انگلیس این اوضاع را بر ایران تحمیل کرده بود.

اساس این سیستم را باید در عهدنامه تجاری اجباری پیوست قرارداد صلح ترکمانچای دانست، به‌خصوص ماده سوم این قرارداد که حقوق گمرکی ۵ درصدی برای واردات و صادرات تجار خارجی و ماده هفت آن که سیستم کاپیتولاسیون را به‌اجبار بر ایران تحمیل و زمینه را برای نفوذ سودمند سرمایه‌های خارجی در حیطه تجارت ایران هموار کرده بود. در این مرحله با تثبیت موقعیت تجار خارجی در ایران، تجارت خارجی کشور به‌طور انحصاری در اختیار روس و انگلیس قرار گرفته بود.

با این وجود در دوره ناصری روابط تجاری ایران گسترش زیادی پیدا کرد و ایران وارد بازار‌های جهانی شد و به تبع آن تجارتخانه‌های مهمی نیز در بنادر و مراکز بزرگ اقتصادی ایران تأسیس شد. یکی از بنادر و مراکز فعال تجاری در خلیج‌فارس، بندر بوشهر بود که با توجه به موقعیت و امکاناتی همچون گمرک و وسایل حمل‌ونقل، انبار‌ها و امکانات باراندازی، موردتوجه تجار خارجی و داخلی قرار گرفت. یکی از تجاری که در این بندر به فعالیت‌های مختلف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی پرداخت؛ معین‌التجار بود.

از این جهت علاوه بر تجار خارجی به خصوص انگلیسی‌ها، تجار ایرانی نیز همچون معین‌التجار بوشهری به دنبال کسب امتیاز معادن خاک سرخ هرمز بودند که از اهمیت اقتصادی بالایی برخوردار بود. این خاک علاوه بر مصارف محلی و داخلی، یکی از کالا‌های مهم و قیمتی صادراتی محسوب می‌شد و در صنایعی، چون رنگ‌سازی، سیمان، پلاستیک، کاغذسازی، شیشه‌سازی، سرامیک، لوازم آرایشی و ... کاربرد داشت.

فعالیت‌های اقتصادی معین‌التجار

معین‌التجار یکی از آن تجار دوره ناصری بود و بنا به نوشته محمدعلی سدیدالسلطنه کبابی، نویسنده و مورخ ایرانی اهل بندرعباس توانست با نفوذ و اقتدار اقتصادی، سیاسی و اجتماعی خوبی که داشت کم‌کم ثروتمند شده و به قدرت اقتصادی بالایی برسد و شخصیت و مقام درجه اول بوشهر را به خود اختصاص دهد. سدیدالسلطنه نوشته است: «در عقل و حزم و تدبیر و کفایت و دوراندیشی از همگنان خود پیش و در وجود و فطانت از امثال و اقران بینش، از اشخاص درجه اول محسوب می‌شود.»

معین‌التجار در شوال ۱۳۲۵ قمری برابر با آبان ۱۲۸۶ خورشیدی موفق به دریافت مقام رئیس التجاری بوشهر گردید. او سپس موفق شد اقتصاد جنوب ایران را به‌طور کامل در دست بگیرد و در واقع سلطان اقتصاد جنوب ایران شود. همچنین باقدرت و ثروتی که جمع کرد، تجارت داخلی و خارجی ایران را در حوزه خلیج‌فارس در دست گرفت و موفق شد ارتباط تجاری وسیعی با کشور‌های مختلف به‌خصوص هند و انگلستان برقرار کند.

به استناد تلگرافات عصر سپهسالار او علاوه بر حوزه خلیج‌فارس در سایر حوزه‌های اقتصادی و تجاری ایران مانند نواحی شمالی ایران و گمرکات خمسه و قزوین به فعالیت اقتصادی پرداخت و از طریق این فعالیت‌ها با افراد بانفوذی در دربار و مراکز قدرت قاجار و پهلوی ارتباط برقرار نمود و، چون از توان مالی خوبی برخوردار بود از آنان حمایت می‌کرد لذا در مواقع لزوم از نفوذ و قدرت آنان برخوردار می‌شد.

به هر روی قدرت‌یابی اقتصادی و ورود معین‌التجار به صحنه تحولات سیاسی، اقتصادی ایران با دوره ناصری شروع شد. یکی از اقدامات او در آن دوره ساخت و تجهیز گمرک خانه، انبار کالا، بندرگاه و سایر امکانات تجاری در بوشهر بود این کار موجب گسترش تجارت دریایی خلیج‌فارس و به‌تبع آن افزایش درآمد شد؛ چون بندر بوشهر در آن دوره مهم‌ترین مرکز تجاری ورود و خروج کالا به ایران محسوب می‌شد و اغلب کشور‌های اروپایی نظیر انگلیس، هلند، فرانسه، آلمان، روسیه، ایتالیا، نروژ و عثمانی با ایجاد کنسولگری و نیز راه‌اندازی دفاتر تجاری در این بندر به فعالیت‌های سیاسی، اقتصادی مشغول بودند.

تأسیس کمپانی ناصری در سال ۱۳۰۷ قمری یکی دیگر از اقدامات او بود؛ شریک او یکی دیگر از ثروتمندان جنوب یعنی حاج محمدمهدی معتمدالسلطان معروف به ملک‌التجار بود. این کمپانی با استفاده از کشتی‌هایی همچون «معین» و نیز با استفاده از مهندسین متخصص ناوگان تجاری در قسمت بالای رودخانه کارون مشغول فعالیت بود. علاوه بر کمپانی ناصری، معین‌التجار موفق شد تا سه سهم از صد سهم صید ماهی دریای خزر را که متعلق به لیانازوف روسی بود از طریق امضای سند انتقالیه با وی به دست آورد.

گرفتن امتیاز‌های وارد نمودن ماشین‌های الکتریکی و ریسمان‌ریسی و بافندگی به شوشتر، تأسیس کمپانی نفت شمال در ولایت گیلان و ساخت کارخانه ابریشم‌کشی از دیگر اقدامات او بود.

علاوه بر امتیازات نام‌برده یکی از مهم‌ترین و پرسودترین اقدامات اقتصادی معین‌التجار؛ کسب امتیاز خاک سرخ هرمز بود که او با نفوذی که در ساختار سیاسی و اقتصادی آن دوره داشت موفق به دریافت آن شد. علاوه بر امور اقتصادی و تجاری و صنعتی، معین‌التجار در حوزه‌های سیاسی و اجتماعی نیز فعالیت‌های گسترده‌ای داشته است؛ چرا که وی در دوره اول و سوم به‌عنوان نماینده تجار و مردم بوشهر در مجلس شورای ملی حضور داشت.

تقابل معین‌التجار و ارمنی‌ها

سواحل شمالی خلیج‌فارس و جزایر آن ازجمله جزیره هرمز جزئی از واحد‌های رسوبی ساختاری زاگرس چین‌خورده محسوب می‌شوند که دارای تنوع کانی‌شناسی و مواد معدنی است که یکی از این ماده‌های معدنی خاک سرخ است. معدن خاک سرخ هرمز با ذخیره‌ای بالغ‌بر ۳۹۰ هزار تن، مهم‌ترین و بزرگ‌ترین معدن خاک سرخ استان هرمزگان است. خاک سرخ هرمز از نوع درجه‌یک و بی‌نظیر در دنیاست که از عصر قاجار به بعد به کشور‌هایی مانند هندوستان، فرانسه، انگلیس و پرتقال صادر می‌شده است.

درگذشته در هرمز از این خاک، چون حاوی اکسید آهن و مواد معدنی بود برای پاک‌سازی عمیق پوست، کاهش چربی، از بین بردن لکه‌های پوستی، کوچک کردن منافذ، تحریک گردش خون و سم‌زدایی و تقویت و تغذیه مو‌ها استفاده می‌شد. همچنین برای پخت انواع غذا‌های محلی مانند سوراغ به‌عنوان ادویه استفاده می‌شد.

علاوه بر آن در دوره قاجار و پس‌ازآن از این ماده معدنی در رنگ‌سازی و لعاب‌ها، ا لاستیک‌سازی، رنگ‌آمیزی بتن و مصالح ساختمانی، سرامیک، کاغذسازی، لوازم‌آرایشی، کودها، شیشه‌سازی و تولید ضدزنگ استفاده می‌شود. به همین‌دلیل با توجه به اهمیت اقتصادی و منافع زیادی که خاک سرخ هرمز داشت به یکی از عوامل کشمکش میان ایران و انگلستان در دوره مظفری تبدیل شد.

امتیاز بهره‌برداری از خاک سرخ هرمز ابتدا در تاریخ پنجم ذیقعده ۱۳۰۷ قمری برابر با ۲ سرطان (تیر) ۱۲۶۹ خورشیدی به حاج ناخدا بوشهری واگذار شد. پس‌ازآن در ۱۳۱۲ قمری برابر با ۱۲۷۳ خورشیدی معادن مزبور به مدت ۱۰ سال و به‌قرار سالانه به مبلغ دوازده هزار تومان به ملک‌الکتاب بندرعباس داده شد؛ اما در سال ۱۳۱۴ قمری (۱۲۷۵ خورشیدی) ورثه ملک‌التجار بندرعباس، آقا محمد شریف نام طبق ورقه انتقال‌نامه حقوق امتیازات خود را به حاج معین‌التجار بوشهری واگذار کرد؛ اما در رجب سال ۱۳۱۴ قمری (آذر ۱۲۷۵ خورشیدی) دولت ایران طبق فرمانی امتیاز خاک سرخ و سایر معادن هرمز را به دو تاجر مسیحی به نام‌های ارسم و برادرش ملکم تکران واگذار کرد.

این دو برادر از ارامنه بوشهر و جزو تجار درجه اول این بندر به‌حساب می‌آمدند. اجداد آنها از اصفهان به این شهر آمده و علاوه بر حضور پررنگ تجارى خود، ریاست تلگرافخانه برازجان را هم در اختیار داشتند. این دو نفر ارتباط گسترده‌ای با انگلیسی‌ها داشتند.

در رمضان ۱۳۱۵ قمری (بهمن ۱۲۷۶ خورشیدی) دولت فرمانی مبنی بر حقانیت و ابقای امتیاز معادن خلیج برای حاج معین‌التجار از زمان اجاره سابق و بطلان فرمان دولتی به تجار مسیحی صادر کرد و به این ترتیب در دو سال بعد یعنی در سال ۱۳۱۷ قمری معین‌التجار جزیره هرمز را اجاره کرد.

در تاریخ ۱۱ محرم (۱ خرداد) همان سال (۱۲۷۸ خورشیدی) دولت با صدور نامه‌ای به مهر مرحوم میرزا محسن‌خان مشیرالدوله، وزیر امور خارجه امتیاز دو تاجر مسیحی را باطل و بر صحت امتیازنامه معین‌التجار تصریح کرده و سفارت انگلیس نیز امضا داد که حاج معین‌التجار خسارت تجار مسیحی را داده و حقوق آنها باطل شده است. امین‌التجار صدراعظم نیز ضمن ارسال نامه‌ای به سفارت انگلیس حکمیت انجام‌شده راجع به حقانیت معین‌التجار و بطلان تجار مسیحی را تصدیق نمود.

در رجب سال ۱۳۲۲ قمری (مهر ۱۲۸۳ خورشیدی) دولت ضمن صدور فرمان دیگری امتیاز معادن مزبور را بدون مدت برای حاج معین‌التجار صادر و قرارداد‌های سابق را تصدیق کرد. همچنین در سال ۱۳۲۳ قمری (۱۲۸۴ خورشیدی) مظفرالدین شاه با ارسال نامه‌ای با دستخط خود به ولیعهد، فرمان دولتی سال ۱۳۲۲ قمری را تأیید و تقویت کرد.

معین‌التجار وقتی امتیاز خاک سرخ هرمز را از دولت گرفت برای عملیاتی کردن امتیاز مزبور و طبق گزارش کاکس در سال ۱۳۲۳ قمری ماه نوامبر ۱۹۰۵ میلادی (آبان ۱۲۸۴ خورشیدی) درحالی‌که یک مهندس انگلیسی به نام مک کرونیک او را همراهی می‌کرد از اروپا وارد خلیج‌فارس شد. آنها از جزایر هرمز و قشم دیدن کردند.

قانون شدن استخراج

ازآنجایی‌که در سال ۱۳۲۸ قمری (۱۲۸۹ خورشیدی) چند کمپانی و در رقابت با معین‌التجار، تقاضای اجاره و گرفتن امتیاز معادن کلک (گل‌سرخ) و گوگرد و نمک و ... در جنوب ایران به‌خصوص هرمز داشتند و این موضوع را از طریق وزارت فواید عامه با ارائه لایحه‌ای به مجلس اعلام کرده بودند و در مقابل معین‌التجار نیز تقاضای دائمی بودن امتیاز معادن مزبور را داشت، کمیسیون مجلس در این‌باره وارد مذاکره شد و تمام اسناد معین‌التجار را در جلسه کمیسیون به تاریخ ۹ ربیع‌الثانی ۱۳۲۸ قمری (۳۰ فروردین ۱۲۸۹ خورشیدی) و با حضور وزرای مالیه و فواید عامه و چند نفر از دیگر نمایندگان مجلس بررسی کرد و درخواست معین‌التجار را مبنی بر ابدی بودن امتیاز او درباره معادن هرمز نپذیرفت و اعلام کرد:

«چون حاج معین‌التجار سندی ندارند که حقانیت ایشان را مدلل نماید و این معادن جنوب هم از قانون کلیه معادن مستثنی است و تقریبا حکم خالصه معدن فروزج را دارد، چون مکشوفه بوده و خرج استخراج از معدن و کیسه نمودن خاک را و حمل به انبار و از انبار به کشتی، کلیه صدی هشت خرج برمی‌دارد، یعنی از صد هزار تومان خاک نودودو هزار تومان نفع می‌برده است، لهذا اجاره دادن را هم مناسب ندانسته، بهتر این است که خود دولت معادن خلیج‌فارس را تصرف نماید و به‌توسط مأمورین خود در جزایر و بنادر به هر نوع که صالح می‌دانند اقدام نمایند.»

دولت پس‌ازاین تصمیم مجلس، امتیاز خاک سرخ معین‌التجار را لغو و با برخی کمپانی‌های خارجی وارد مذاکره شد و سرانجام قراردادی با کمپانی استریک از آمریکا امضا کرد که به موجب آن مقدار پنج هزار تن خاک سرخ از هرمز به کمپانی مزبور بدهند.

این اقدام دولت واکنش معین‌التجار و نیز دولت انگلیس را به همراه داشت. سرانجام با حمایت‌های داخلی و خارجی که از معین‌التجار شد دولت در ۶ ذیقعده ۱۳۲۹ قمری برابر با ۵ آبان ۱۲۹۰ خورشیدی مجبور شد طبق قراردادی در هشت ماده به‌طور رسمی امتیاز فروش معادن خاک سرخ در جزایر هرمز، قشم، لارک و هنگام را به مدت ۱۰ سال از ابتدای سال ۱۳۲۸ قمری (۲۲ دی ۱۲۸۸ خورشیدی) به معین التجار بوشهری واگذار نماید.

در ماده دوم این قرارداد درباره چگونگی پرداخت مخارج به دولت نوشته و مقرر شده بود که معین‌التجار باید تا سیزده هزار تن استخراج، از قرار هر تنی چهل‌ودو شیلینگ و نیم به دولت بپردازد.

باوجود تلاش‌های زیادی که گروه‌های مختلف در کنترات خاک هرمز داشتند معین‌التجار آن را از مطالبات و حقوق خود می‌دانست؛ ولی دولت و مجلس در نهایت به خاطر اعتراضاتی که در مورد خاک هرمز وجود داشت ناچار شد این امتیاز را بازبینی کند. 

سرانجام پس از تلاش و رایزنی‌های زیادی که درباره امتیاز مزبور انجام شد، مجلس در جلسه علنی به تاریخ ۲۹ برج جدی (دی) ۱۳۰۱ خورشیدی لایحه‌ای تحت عنوان «خاک سرخ» را مطرح و نمایندگان در این جلسه و دو جلسه دیگر در این‌باره به بحث و مذاکره پرداختند که نتیجه آن کسب امتیاز توسط معین‌التجار بود. این امتیاز ۲۸ حوت (اسفندماه) ۱۳۰۱خورشیدی تحت «قانون واگذاری امتیاز انحصاری استخراج و فروش خاک سرخ در جزایر هرمز، قشم، لارک و هنگام» به او داده شد.

قانون امتیاز انحصاری خاک سرخ جزایر هرمز، قشم، لارک و هنگام

‌مصوبه ۲۸ حوت ۱۳۰۱ شمسی

ماده اول امتیاز انحصاری و استخراج و فروش خاک سرخ (اکسیدوفر) واقع در جزایر هرمز، قشم، لارک، هنگام به آقای حاج معین‌التجار بوشهری از طرف دولت واگذار می‌شود و آقای حاج معین‌التجار از کلیه دعاوی سابقه خود نسبت به دولت راجع به خاک سرخ جزایر مزبوره و اثاثیه و غیره صرف‌نظر می‌نماید.

ماده دوم مدت این امتیاز از اول حمل تنگوز ئیل ۱۳۰۲ الی مدت پانزده سال شمسی خواهد بود.

ماده سوم صاحب امتیاز ملتزم است حقوق دولت را از قرار صدی پنجاه از عایدات خالص خاک سرخ جزائر مزبوره بعد از وضع مخارج در سه ماه‌اول هر سال از بابت سال قبل به خزانه دولت بپردازد.

تبصره - مخارج مزبوره در ماده سوم عبارت است از مخارج اداری و استخراج و حمل و نقل و فروش.

ماده چهارم صاحب امتیاز قبول می‌کند که همه‌ساله مبلغ دو هزار تومان را از سهم مختصی خود به وزارت معارف برای مدارس ابتدایی بنادر و جزایر‌جنوب بپردازد.

ماده پنجم این امتیاز به هیچ نحوی از انحاء ولو به عنوان رهن به اتباع خارجه واگذار و منتقل نمی‌شود.

ماده ششم هر گاه عملیات معادن به واسطه وقوع حوادث فوق‌العاده عمومی یا محلی (فورس‌ماژور) تعطیل شود معادل مدتی که معادن به علل‌مذکوره معطل مانده و مورد استفاده واقع نشده است بر مدت این امتیاز افزوده خواهد شد و باید وجود حوادث فوق‌العاده (فورس‌ماژور) را به دولت‌اطلاع داده و دولت تصدیق کرده باشد.

ماده هفتم تهیه و خریداری کلیه وسائل استخراج و نقلیه و ... در عهده صاحب امتیاز است و در انقضای مدت چنانچه دولت بخواهد باید به‌قیمت عادله به دولت بفروشد.

ماده هشتم صاحب امتیاز باید دفاتر منظمی داشته باشد که هر وقت دولت بخواهد بتواند مراجعه نموده و از مقدار استخراج و حمل و فروش‌خاک سرخ اطلاعات حاصل کند.

ماده نهم کلیه آلات و ادواتی که صاحب امتیاز فقط برای استخراج و حمل مواد مستخرجه وارد نماید از حقوق گمرکی معاف خواهد بود و نیز حقوق گمرکی به مقدار خاکی که استخراج و حمل می‌شود تعلق نخواهد گرفت.

ماده دهم تخلف از هر یک از مواد از طرف صاحب امتیاز موجب الغاء این امتیاز خواهد بود.

ماده یازدهم در موقع اختلافات حاصله بین دولت و صاحب امتیاز به حکمیت قطع خواهد شد.

ماده دوازدهم در صورتی که پس از تفتیش معلوم شود که دفاتر مرتبی ندارند مطابق تحقیقاتی که دولت نموده و حقوق دولت را تشخیص داده‌صاحب امتیاز مکلف است حقوق دولت را از آن قرار تأدیه نماید.

ماده واحده مجلس شورای ملی تصویب می‌نماید که امتیاز انحصاری استخراج و فروش خاک سرخ (اکسیدوفر) واقع در جزایر هرمز، قشم، لارک و هنگام را وزارت فوائد عامه به آقای حاج معین‌التجار بوشهری بر طبق دوازده ماده و یک تبصره واگذار می‌نماید.

این قانون که مشتمل بر شرایط امتیاز و یک ماده واحده است در جلسه ۲۸ برج حوت سنه ۱۳۰۱ شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رئیس مجلس شورای ملی - مؤتمن‌الملک

منبع:

مقاله «معین‌التجار بوشهری و سرمایه‌گذاری تجاری، صنعتی در معادن خاک سرخ هرمز در دوره قاجار بر اساس اسناد نویافته فارسی» نویسنده حبیب‌ا... سعیدی‌نیا منتشره در نشریه علمی مطالعات و پژوهش‌های سندشناسی دوره ۱، شماره ۱ - شماره پیاپی ۱ فروردین ۱۴۰۵

* مجموعه «در قاب یک سند» گنجینه آرشیوی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

متن قانون از سامانه قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران