جراحی اقتصاد ایران با «پایان باز»

«جراحی اقتصادی» واژه‌ای آشنا برای همه ایرانی‌هاست. واژه‌ای که بیش از ۳ دهه است توسط مسئولان در مقاطعی که قصد اصلاح قیمت حامل‌های انرژی، یارانه‌ها و روش تخصیص ارز را دارند، به‌کار می‌برند. تاریخ استفاده از این واژه به اوایل دهه ۷۰ برمی‌گردد. برهه‌ای که وعده داده شده بود که با انجام جراحی اقتصادی، نسلی که به‌زودی وارد جامعه می‌شوند، رفاه بیشتری را تجربه خواهند کرد.

بااین‌حال از آن‌زمان تاکنون، چند دهه گذشته و مو‌های آن نسل به سپیدی گراییده است، اما همچنان مسئولان، یکی از اولویت‌های خود را جراحی اقتصادی عنوان و تأکید می‌کنند که اگر این‌کار انجام نشود، اقتصاد کشور به وضعیت بحرانی می‌رسد. اما سؤالی که وجود دارد این است که کدام جراحی، بیمار را بیش از ۳۰ سال روی تخت جراحی نگه می‌دارد؟ آیا جسم یک بیمار توانایی ۳ دهه ماندن در اتاق عمل را دارد؟

در دهه ۷۰، دولت وقت با افزایش نرخ ارز رسمی، خصوصی‌سازی و تبدیل قرارداد‌های دائمی کار به قرارداد موقت، سعی کرد اصلاحات اقتصادی مدنظر خود را به اجرا درآورد. اجرای برنامه تعدیل ساختاری سبب شد نرخ تورم به حدود ۵۰درصد افزایش یابد. اجرای سیاست هدفمندی یارانه‌ها در  سال ۱۳۸۹ یکی دیگر از تجربه‌های اقتصاد ایران در  اجرای سیاست‌های شوک‌درمانی بود.

همچنین حذف ارز ترجیحی در  سال۱۴۰۱ که پیامد‌های تورمی درخور توجهی داشت، یکی دیگر از نمونه‌های اجرای شوک‌درمانی در کشور است. آخرین مورد اجرای سیاست شوک‌درمانی به زمستان ۱۴۰۴ برمی گردد که دولت سعی کرد با تخصیص کالابرگ اثرات تورمی این‌کار را کاهش دهد، اما در عمل سیر تورمی چندماه گذشته نشان می‌دهد که شتاب رشد قیمت‌ها بسیار بیشتر از یارانه تخصیصی بوده است.

یکی از نکاتی که در حوزه اقتصاد کشور در سال‌های گذشته اتفاق افتاده، کاهش فاصله زمانی شوک‌درمانی اقتصادی در ایران است. به‌طوری‌که در سال‌های اخیر فاصله شوک‌درمانی با همان به‌اصطلاح جراحی اقتصادی به کمتر از ۴ سال کاهش یافته است. این مسئله سبب شده تا فشار اقتصادی بر خانواده‌ها بیش از پیش افزایش یابد.

نکته‌ای که مسئولان در تمام این مدت نادیده گرفته‌اند، این است که جراحی برنامه و زمان مشخص داشته و موفقیت آن به مراقبت‌های بعد از عمل وابسته است. شما نمی‌توانید بیماری را ۳۰ سال در اتاق عمل روی تخت نگه دارید و هر بار که فشار بر او افزایش می‌یابد، بگویید: «صبور باش، دوران نقاهت است.» این دیگر جراحی نیست، این، عمل بی‌پایانی است که نتیجه‌اش تحلیل رفتن بدن بیمار است.

اکنون سؤالی که وجود دارد، این است که چرا با وجود تجربه ناموفقی که جراحی‌های اقتصادی بر پیکره جامعه داشته، باز هم برخی مسئولان بر تکرار آن تأکید دارند؟ آیا هیچ راه‌حل جایگزینی برایش وجود ندارد؟ تجربه سایر کشور‌ها نشان می‌دهد که می‌توان از طریق‌هایی غیر از شوک‌درمانی مسیر اصلاحات اقتصادی در کشور را هموار کرد.

به‌عنوان مثال، تجربه چین نشان می‌دهد که دولت این کشور از  طریق بازاری‌کردن تدریجی به جای آزادسازی ناگهانی، مسیر متفاوتی را برگزید. چین به جای حذف یک‌باره کنترل قیمت‌ها، مالکیت و نهادها، به  بازار اجازه داد در بخشی از  اقتصاد ظهور کند؛ درحالی که چارچوب دولتی و قوانین نظارتی را حفظ کرد تا از بروز شوک اقتصادی جلوگیری شود.  

هند به‌جای واگذاری مستقیم شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی، ابتدا آنها را در معرض رقابت قرار داد. آنها اجازه دادند رقبای خصوصی وارد بازار شوند تا شرکت‌های دولتی مجبور شوند کارایی خود را بالا ببرند. وقتی شرکت دولتی در بازار رقابتی کارآمد شد، واگذاری آن به بخش خصوصی با قیمت واقعی امکان‌پذیر شد.

براین اساس، ایران با تکیه به تجربه سایر کشور‌ها می‌تواند به جای فروش دارایی‌های دولت که معمولا به خصولتی‌ها ختم می‌شود، از مدل «قرارداد‌های مدیریت» استفاده کند. مدیریت شرکت‌های دولتی را به بخش خصوصی بسپاریم تا سودآوری را افزایش دهند. پس از رسیدن شرکت به بهره‌وری استاندارد، در مرحله دوم مالکیت آن واگذار شود.

همچنین دولت باید به‌جای تکیه بر کالابرگ‌های واکنشی پس از تورم، به سمت پایداری زنجیره تأمین کالا‌های اساسی حرکت کند. یعنی به‌جای صرف بودجه برای توزیع کالابرگ، بخشی از آن منابع را صرف کاهش هزینه‌های لجستیک تولید، حذف رانت و تسهیل فضای کسب‌وکار کند تا قیمت‌ها اساسا جهش نکنند.