فشار تورمی بر تولید و ضرورت اصلاحات کلان

با استناد به اعلام معاون وزیر صمت مبنی بر رشد حدود ۱۷۰درصدی تورم تولیدکننده طی سه سال اخیر و سه‌برابرشدن هزینه انرژی پرداختی واحد‌های صنعتی، می‌توان گفت فشار تورمی در سال جاری، بخش‌های مختلف زنجیره تولید را به‌طور گسترده درگیر کرده است. افزایش بهای نهاده‌ها و مواد اولیه، هم‌زمان با جهش هزینه انرژی، اثر مستقیم و سنگینی بر قیمت تمام‌شده محصولات گذاشته و بنگاه‌ها را با موجی فزاینده از رشد هزینه‌ها روبه‌رو کرده است.

پیامد این وضعیت، افزایش هزینه تولید، کاهش حاشیه سود و دشوارترشدن تداوم فعالیت برای بخش درخورتوجهی از واحد‌های صنعتی است. صنایع استان در سال جاری، هم‌زمان با دو فشار جدی «تورم هزینه» و «رکود تقاضا» روبه‌رو هستند؛ دو عاملی که هریک به‌تنهایی می‌تواند روند فعالیت واحد‌های تولیدی را مختل کند، اما هم‌زمانی آنها اوضاع را به‌مراتب دشوارتر کرده است. 

از یک سو، تورم بالا و کاهش قدرت خرید خانوارها، سرعت گردش نقدینگی در بازار را کاهش داده و جریان ورود منابع مالی به واحد‌های تولیدی را محدود کرده و از سوی دیگر، رشد مداوم هزینه‌های تولید، توان بنگاه‌ها را برای حفظ ظرفیت کنونی کاهش داده است. حاصل این دو روند، کندشدن جریان نقدینگی در داخل بنگاه‌ها و دشوارترشدن برنامه‌ریزی تولید، مدیریت موجودی و تصمیم‌گیری برای سرمایه‌گذاری است.

در کنار این عوامل، نوسانات نرخ ارز نیز در ماه‌های اخیر به یکی از عوامل مهم بی‌ثباتی در بخش تولید تبدیل شده است. تغییرات پی‌درپی نرخ ارز، قیمت نهاده‌های تولید را با نوسان مداوم روبه‌رو کرده و امکان برنامه‌ریزی دقیق و قابل‌اتکا را برای بسیاری از بنگاه‌ها محدود ساخته است. افزایش نرخ ارز، علاوه بر بازار مواد اولیه، بازار محصولات نهایی را نیز تحت‌تأثیر قرار داده و فضای تصمیم‌گیری در حوزه تولید، خرید، فروش و سرمایه‌گذاری را با عدم‌قطعیت بیشتری روبه‌رو کرده است.

باید توجه داشت که تحولات اخیر و وضعیت ناشی از جنگ نیز در کنار مشکلات پیش‌گفته، ساختار هزینه‌ای صنایع را به‌طور جدی تحت‌تأثیر قرار داده است. پیامد‌های این وضعیت فقط به افزایش قیمت نهاده‌ها و محصولات نهایی محدود نمی‌شود، بلکه فرایند تصمیم‌گیری اقتصادی در واحد‌های تولیدی را نیز با اختلال و نااطمینانی بیشتری روبه‌رو کرده است. در حوزه نیروی انسانی نیز تبعات این وضعیت شایان‌توجه است.

فشار‌های روانی و نااطمینانی‌های ناشی از وضعیت جنگی، به‌ویژه در واحد‌هایی که ناچار به تعدیل نیرو شده‌اند، بر انگیزه کارکنان، سطح بهره‌وری و ثبات بازار کار اثر گذاشته است. هم‌زمان، افزایش بهای مواد اولیه، رشد هزینه انرژی، جهش نرخ حمل‌ونقل و دشوارترشدن دسترسی به منابع مالی، مجموعه‌ای از فشار‌های مضاعف را بر بخش صنعت تحمیل کرده است؛ فشار‌هایی که درنهایت کارایی تولید را کاهش و هزینه اداره بنگاه‌ها را افزایش می‌دهد. 

در صورت بی‌توجهی به اختلالات زنجیره تأمین و تداوم ریسک‌های اقتصادی ناشی از وضعیت جنگی، احتمال تشدید تورم تولیدکننده در ماه‌های آینده وجود دارد. استمرار این وضعیت، انتظارات تورمی را در میان فعالان صنعتی تقویت می‌کند و همین انتظارات می‌تواند خود به عاملی برای افزایش هزینه تولید و قیمت تمام‌شده محصولات تبدیل شود.

در وضعیت کنونی، مهم‌ترین اقدام برای کاهش فشار بر بنگاه‌های تولیدی و صنعتی، اصلاح جدی در سطح سیاست‌گذاری کلان اقتصادی است. تورم عمومی فقط هزینه تولید را افزایش نمی‌دهد، بلکه قدرت خرید مصرف‌کننده را نیز کاهش می‌دهد و سازوکار طبیعی عرضه و تقاضا را مختل می‌سازد.

از سوی دیگر، بازار نهاده‌ها و بازار محصولات نهایی هر دو به‌شدت از تصمیمات کلان اقتصادی، نرخ ارز، قیمت انرژی و سیاست‌های مالی دولت تأثیر می‌پذیرند؛ بنابراین بدون مهار ریشه‌ای تورم و کاهش بی‌ثباتی‌های کلان، مداخلات مقطعی یا متمرکز بر بخش‌های مشخص، نمی‌تواند فشار موجود بر صنایع را به‌طور مؤثر کاهش دهد.