یک مسئول: برخورد ناصحیح با موضوع قاچاق به تولید آسیب می‌رساند

  • کد خبر: ۳۸۳۹۶۹
  • ۱۵ دی ۱۴۰۴ - ۲۲:۱۴
یک مسئول: برخورد ناصحیح با موضوع قاچاق به تولید آسیب می‌رساند
مدیرکل قوانین و مقررات ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: برخورد سلبی و ایجابی نامناسب با موضوع قاچاق می‌تواند در ابعاد مختلف به تولید ملی آسیب برساند.

به گزارش شهرآرانیوز، سید علی معصومی دوشنبه در نشست آموزشی قوانین و مقررات مبارزه با قاچاق کالا و ارز در مشهد افزود: برخورد غیرصحیح با قاچاق ممکن است به‌طور مستقیم یک واحد تولیدی را متوقف کرده و بخشی از شاغلان را با چالش مواجه کند.

وی عنوان کرد: همچنین غفلت از مبارزه قاطع و مؤثر با قاچاق نیز آسیب‌های جدی و گسترده‌ای برای اقتصاد کشور به دنبال دارد، در هر دو سوی این ماجرا نیازمند دقت و توازن در تصمیم‌گیری هستیم.

وی با بیان اینکه امروز راه‌اندازی و تداوم یک واحد تولیدی در کشور با انبوهی از مشکلات و پیچیدگی‌های اداری و اقتصادی همراه است، افزود: در اصلاحات اقتصادی سال ۱۴۰۰ تلاش شد مرز‌ها به‌گونه‌ای شفاف شود که از یک‌سو امکان برخورد قاطع با مصادیق سو استفاده و قاچاق فراهم باشد و از دیگر سو مسیر تجارت قانونی دچار اخلال نشود.

مدیرکل قوانین و مقررات ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با تاکید بر اهمیت هدف قانون‌گذار در تفسیر قوانین تصریح کرد: یکی از اصلی‌ترین جهت‌گیری‌ها در اجرای قانون این است که بدانیم قانون‌گذار با وضع هر ماده به دنبال چه هدفی بوده است.

مدیرکل دفتر هماهنگی امور قضایی و نظارت بر اموال مکشوفه ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در این کارگاه آموزشی با اشاره به ماده ۳۶ این قانون گفت: بر اساس این ماده حدود ۱۲ تا ۱۳ دستگاه به‌عنوان دستگاه‌های کاشف تعیین شده‌اند و ضروری است اشراف کامل به مفاد قانون و فرآیند‌های اجرایی آن داشته باشند تا پرونده‌هایی که تشکیل می‌شود از ابتدا به‌صورت صحیح و اصولی در مسیر رسیدگی قرار گیرد.

جواد رحیمی‌درویشی افزود: هدف از تشکیل پرونده فقط صدور حکم محکومیت نیست، بلکه مهم آن است که پرونده در فرآیند دادرسی به‌درستی تنظیم شده و به نتیجه روشن و قانونی، اعم از محکومیت یا برائت منتهی شود.

نقش موثر سامانه‌های هوشمند بر چرخه توزیع کالا‌ها و مقابله با قاچاق

دبیر برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز خراسان رضوی نیز گفت: بهره‌گیری موثر از ظرفیت‌های قانونی، ضوابط و دستورالعمل‌ها، مستلزم آشنایی دقیق با ابزار‌های نظارتی است که مهم‌ترین آنها سامانه‌های کنترلی در اختیار دستگاه‌های متولی به شمار می‌رود.

محمدرضا دبیری با تأکید بر اهمیت دانش و مهارت سازمانی در تحقق این ماموریت‌ها افزود: آشنایی با سامانه‌های نظارتی و ارتقای توان بهره‌برداری از آنها به‌عنوان یکی از محور‌های اصلی در دستور کار کمیسیون‌ها قرار گرفته است.

وی همچنین گفت: کالا چه از مبادی ورودی کشور وارد چرخه توزیع شود و چه در داخل تولید شود از مرحله حمل، انبارش تا توزیع نهایی نیازمند نظارت سیستمی و مستمر است؛ نظارت سیستمی که باید با استفاده از ظرفیت سامانه‌ها انجام شود و با استفاده از ظرفیت‌های قانونی مراقبت‌های لازم اعمال شود.

منبع: ایرنا

گزارش خطا
ارسال نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.