به گزارش شهرآرانیوز، وضعیت بازار خودرو در هفته‌های اخیر ملتهب‌تر شده و میزان رشد قیمت خودرو‌های داخلی و خارجی، مردم را نگران کرده و مسئولین این حوزه را به تکاپو واداشته است؛ به‌طوری‌که طی روز‌های اخیر، اظهارنظر‌های مسئولین در خصوص بازار خودرو افزایش یافته است. مردم نیز، در بستر فضای مجازی، با بررسی قیمت جدید خودرو‌ها و مرور قیمت‌های خودرو در سال‌های نه‌چندان دور، به این موضوع واکنش نشان داده‌اند.
از سوی دیگر اخبار فروش دنا پلاس اتوماتیک با قیمت نجومی ۶۰۰ میلیون تومان توسط صاحبان حواله‌های ثبت نامی، منجر به مقایسه این خودرو با خودرو‌هایی شده است که با همین مبلغ می‌توان در خارج از کشور تهیه کرد؛ اما به‌راستی چه چیز باعث به وجود آمدن چنین شرایطی شده است؟
علی ربیعی، سخنگوی دولت، روز سه‌شنبه ۱۸ شهریورماه، در نشست خبری خود، گریزی به گرانی اخیر خودرو زد و با اشاره به اینکه از افزایش قیمت خودرو مطلع است، با تاکید بر اینکه نمی‌خواهد مدیریت غلط را انکار کند، تکانه‌های عظیم واردشده به اقتصاد ایران را علت اصلی به وجود آمدن چنین شرایطی دانست؛ وی همچنین اضافه کرد: «دولت در تلاش است تا با اتخاذ سیاست‌هایی ازجمله افزایش تولید داخل و ممنوعیت واردات، بتواند این تنش‌ها را کنترل کند».
از سوی دیگر رضا شیوا، رئیس شورای رقابت، در یک گفتگوی تلویزیونی ادعا کرد، قیمت‌هایی که شورای رقابت برای خودرو‌ها تعیین و ابلاغ نموده است، هم برای مردم و هم برای خودروسازان منصفانه است؛ وی همچنین با تاکید بر وجود تقاضا‌های سوداگرانه در بازار خودرو، به کمبود تولید و عرضه خودرو اشاره کرد و وضعیت امروز بازار خودرو را ناشی از انحصار خودروسازان دانست.
وی در ادامه افزود: الان در چنین شرایطی باید تلاش بشود خودرو‌های تولیدشده به دست مصرف‌کننده واقعی برسد و ما با اعمال محدودیت برای ثبت‌نام کنندگان در قرعه‌کشی در تلاشیم تا بتوانیم خودرو را به مصرف‌کنندگان واقعی برسانیم؛ حالا اگر در بین این افراد مصرف‌کنندگان واقعی نبودند، تشخیص این مساله خیلی مشکل است.
چند علت متفاوت می‌توان برای به وجود آمدن نابسامانی در بازار خودرو کشور بیان نمود؛ بی‌گمان ضعف مدیریت در خودروسازان، به‌کارگیری رویه‌های غلط قیمت‌گذاری توسط شورای رقابت، ناکارآمدی وزارت صنعت در کنترل بازار، مافیای قطعه‌سازی، تحریم‌ها و شوک‌های ارزی و تورمی، به‌عنوان علل اصلی ایجاد این نابسامانی مطرح‌اند. به نظر می‌رسد نتیجه همه این موارد، از بین رفتن تعادل بین عرضه و تقاضا است.
درحالی‌که عرضه خودرو توسط خودروسازان کاهش چشمگیری داشته است، وجود اختلاف در قیمت مصوب شورای رقابت و قیمت‌های بازار آزاد، خود به‌عنوان عاملی مهم در شکل‌گیری و افزایش میزان تقاضا‌های غیرمصرفی شده است؛ برای مثال، در شرایطی که مطابق با محاسبات اقتصادی، نیاز سالانه کشور به تولید خودرو صفر نزدیک به ۱.۲۰۰.۰۰۰ دستگاه است، فقط در یکی از مراحل قرعه‌کشی قریب به ۷.۰۰۰.۰۰۰ نفر برای خرید خودرو ثبت‌نام کردند. همین مثال نشان‌دهنده آن است که میزان تقاضای حال حاضر بازار خودرو از جنس مصرف واقعی نبوده و تقاضا‌های سوداگرانه و تقاضا‌های سرمایه‌ای به بازار خودرو ورود پیداکرده‌اند.
برای اصلاح وضعیت بازار خودرو نمی‌توان نسخه‌ای منحصربه‌فرد ارائه داد، بااین‌حال مجموعه‌ای از رویکرد‌ها و اقدامات می‌توانند التهاب بازار خودرو را با روند کاهشی مواجه کرده، میزان تولید را افزایش داده و درنهایت قیمت خودرو را واقعی کنند؛ عرضه خودرو صفر در بورس کالا می‌تواند یکی از این اقدامات باشد.
بر همین اساس اخیرا در مجلس شورای اسلامی طرحی با عنوان طرح تحول بازار و صنعت خودرو سبک اعلام وصول شد که در آن نوآوری‌هایی برای فروش خودرو با استفاده از سازوکار بورس در نظر گرفته شده است موضوعی که می‌تواند موجب شود که قیمت واقعی خودرو در یک فضای شفاف و رقابتی تعیین گردد. قیمتی که شورای رقابت نمی‌تواند با فرمول گذاری‌های دستوری و بدون توجه به هزینه‌های تولید خودرو آن را تعیین نماید.
در این طرح با اخذ اختلاف قیمت مصوب شورای رقابت و قیمت کشف‌شده در بورس از خریداران خودرو به عنوان مالیات، دست دلالان را از سوداگری در بازار خودرو قطع می‌کند. البته لازم به ذکر است بخشی از مالیات اخذ شده به‌عنوان وام و آن هم به‌صورت گشایش اعتباری در اختیار خودروسازان قرار خواهد گرفت تا بتوانند با آن مبلغ صرفاً به خرید قطعه و افزایش تیراژ تولید بپردازند.
مدیریت بازار خودرو و حذف دلالان موضوعی نیست که صرفا با دستور امکان پذیر باشد و برای همین لازم تا سازوکاری طراحی شود تا مولد سوداگری نباشد. بر این اساس به نظر می‌رسد طرح تحول بازار و صنعت خودرو سبک که در مجلس در حال پیگیری است با ایجاد سازکاری شفاف در بازار خودرو قادر است تا دست سوداگران را قطع و تقاضا سرمایه‌ای بازار خودرو را به حداقل برساند.
منبع: اقتصادنیوز