مسعود سلطانی | شهرآرانیوز؛ مجلس یازدهم از ابتدای روی کار آمدن تاکنون بارها اعلام کرده است که برای بهبود شرایط اقتصادی کشور تلاش خواهد کرد. با وجود این تاکیدها، کارنامه اقتصادی ساکنان خیابان بهارستان با گذشت بیش از ۳ ماه از آغاز به کارشان مثبت نیست. تصویب طرحهایی نظیر توزیع رانت میلیاردی از طریق توزیع ۲ میلیون تن قیر رایگان و ازسوی دیگر بلاتکلیف ماندن طرحهایی نظیر مالیات بر خانههای خالی، باعث شده است که خروجی اقتصادی مجلس موردپسند مردم نباشد. البته نباید اتفاقاتی مثل استفاده نمایندهها از رانت خودروی دناپلاس و ودیعه ۲۰۰ میلیون تومانی را هم در این ناخشنودی نادیده گرفت.
با وجود تمامی این اتفاقات، مجلسیها این روزها بر طرحی ۲۰ مادهای تاکید میکنند که قرار است با اجرای آن، بازار خودرو سامان دهی شود. یکی از ارکان اصلی این طرح، عرضه خودرو تنها از طریق بورس است.
احسان خان دوزی، مسئول کارگروه خودرو در کمیسیون صنایع و معادن مجلس، یکی از نویسندگان این طرح است و در این باره میگوید: بسیاری از مشکلات فعلی بازارهای کالایی کشور به دلیل تعیین قیمتهای دستوری ازسوی دولت است، از این رو مجلس با سرکوب قیمتی و کاهش انگیزه تولیدکنندگان، مخالف است، اما موافق رهاسازی کامل قیمت کالاها ازجمله خودرو نیز نیست، از این رو عرضه محصول در بورس کالا به عنوان بازاری شفاف و رصد پذیر، بهترین گزینه است.
قلب کارخانههای خودروسازی، بیمار است
براساس گزارش عملکرد تولیدی انواع خودروها طی پنج ماه اول امسال، در مدت مذکور ۳۴۴هزار و ۸۰۰دستگاه خودروی سواری تولید شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته که ۲۹۱هزار و ۲۰۰دستگاه بوده است، رشد ۴/۱۸ درصدی را نشان میدهد، با این حال بنا بر آمار اعلامی، ایران خودرو، سایپا و پارس خودرو، در ۴ ماه ابتدایی سال ۹۷ و قبل از شروع تحریم ها، درمجموع ۳۶۱هزار و ۵۳۷دستگاه انواع محصولات سواری تولید کرده بودند. به عبارتی تولید خودرو با وجود رشد تقاضا در دو سال اخیر به میزان قبل از آغاز تحریمها نرسیده است.
افت تولید خودرو در کشور و ممنوعیت واردات از یک سو و رشد تقاضای سرمایهای ازسوی دیگر، سبب برهم خوردن عرضه و تقاضا در بازار شده است و درحال حاضر سنگینی کفه تقاضا، رشد فزاینده قیمتها در بازار را به دنبال دارد. در چنین شرایطی عرضه خودرو در بازار سرمایه و از طریق بورس کالا، فقط ممکن است قیمت آن را به نفع شرکتهای خودروساز اصلاح کند و به قیمتهای نجومی خودرو رسمیت ببخشد.
اکنون نیز بازار خودرو درحالی وارد فصل پاییز شده است که بررسی آماری قیمت آن در ۳ ماهه تابستان، نشان میدهد که سه ماهه گذشته یکی از بازههای زمانی پرالتهاب برای صنعت خودرو بوده است؛ از یک سو واردات خودرو ممنوع شده است و از سوی دیگر خودروسازان به بهانههای واهی و نبود قطعات خرد، خودروهای خود را در انبارها ذخیره کرده اند تا عرضه و تقاضا به هم بریزد؛ به عنوان مثال سمند ال ایکس که در ابتدای تابستان ۱۲۶ میلیون تومان قیمت گذاری شده بود، با افزایش ۴۳ درصدی قیمت ظرف سه ماه گذشته مواجه شد و بر همین اساس، قیمت آن در آخرین روز تابستان به ۱۸۱ میلیون تومان رسید. سایپا ۱۳۱ نیز از ۷۳ میلیون تومان به ۱۰۲ میلیون تومان رسیده و بیش از ۳۵ درصد افزایش قیمت را تجربه کرده است.
بورس نمیتواند به بازار خودرو کمک کند
اگر نخواهیم بگوییم که طرح مجلسیها برای سامان دهی بازار خودرو بسیار خوش بینانه و غیراجرایی است، میتوانیم به صورت حداقلی بگوییم مسیر پیش روی این طرح بسیار ناهموار است. یکی از اهداف اصلی طرح یادشده، واقعی شدن قیمت خودروها از طریق عرضه آن در بورس است.
این موضوع را با دکتر عبدالرضا اسعدی، استاد دانشگاه و تحلیلگر بازار سرمایه، در میان گذاشتیم. وی در این باره به شهرآرا میگوید: معتقدم درباره این طرح، مطالعه کارشناسانه کافی صورت نگرفته و ابعاد مختلف آن دیده نشده است. هدف عرضه خودرو در بورس، کشف قیمت واقعی پیشگیری از سفته بازی است. این درحالی است که اکنون بازار بورس درگیر سفته بازی و معاملات صوری است. نمادهایی در بازار سرمایه با قیمتهای سنگین معامله میشوند که زیان ده هستند. عدهای با استفاده از رانت اطلاعاتی در این بازار سودهای کلان به جیب میزنند و عدهای با معاملات صوری و عددسازی روی تابلوهای بورسی، کارهایی را انجام میدهند که خلاف قانون است.
این تحلیلگر بازارهای مالی ادامه میدهد: بدون تردید اگر از نظر سخت افزاری و نرم افزاری مقدمات لازم انجام نشود، ورود خودرو به بورس نمیتواند حباب قیمتی بازار خودرو را از بین ببرد و چه بسا این حباب را تشدید هم بکند و سفته بازی در این بازار حرفه ایتر از گذشته ادامه یابد. وی با اشاره به اینکه کمبود جانب عرضه در بازار خودرو نسبت به تقاضا، این بازار را دچار مشکل کرده است، میگوید: یکی از مشکلات بازار خودرو انحصاری بودن آن است. رقابت در این بازار وجود ندارد. خودروسازی در اختیار دولت و نهادهای حاکمیتی است. دولت از این صنعت مادر در جنبههای مختلف بهره برداری میکند و بخش بزرگی از مدیران خودروسازی را افراد سیاسی و فرزندانشان تشکیل میدهند. این عوامل، جزو مشکلات ریشهای صنعت خودرو در ایران است.
او میگوید: موضوع دیگر این است که خودروسازی در کشور ما از فناوری روز بهرهمند نیست. کهنه بودن خطوط تولید باعث شده است هزینه تمام شده تولید افزایش یابد و این هزینه روی قیمت تمام شده محصول اثر بگذارد و از جیب خریدار برداشته شود. با وجود تمامی این نواقص به دلیل بسته بودن بازار خودرو، این محصول به یک دارایی سرمایهای تبدیل شده است و شاهد هستیم که مثلا یک نفر ۵۰ خودرو را میخرد و انبار میکند و بازرسان نیز با افتخار، انبار احتکار را کشف میکنند و صداوسیما هم پخش میکند، غافل از آنکه مشکل، ریشه ایتر از این حرف هاست.