کارگروه پیگیری رفع تعهد ارزی تشکیل خواهد شد | معمای ارزهای صادراتی خراسان رضوی

به گزارش شهرآرانیوز؛ یک فهرست ۱۲۰۴نفره، حدود یک‌میلیارد و ۷۰۰میلیون یورو تعهد ارزی و ۵۱۲میلیون یورویی که هنوز تعیین‌تکلیف نشده؛ این اعداد در نگاه اول می‌تواند تصویری از یک تخلف گسترده ارزی در خراسان رضوی ترسیم کند، اما وقتی جزئیات پرونده‌ها روی میز می‌آید، ماجرا به این سادگی نیست.

همه کسانی که نامشان در فهرست متعهدان ارزی قرار گرفته، لزوما صادرکننده‌ای نیستند که ارز را به کشور بازنگردانده باشند و همه پرونده‌ها نیز از یک علت و شرایط مشابه ندارند. بخشی از صادرکنندگان تعهد خود را تا حد زیادی یا به‌طور کامل ایفا کرده‌اند، بخشی با مشکلات بانکی و سامانه‌ای مواجه‌اند و در برخی موارد نیز اختلاف بر سر نحوه ثبت و پذیرش بازگشت ارز است.

همین تفاوت، یکی از مهم‌ترین محور‌های مطرح‌شده در صدوچهل و نهمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی بود، نشستی که در آن فعالان اقتصادی تأکید کردند پیش از برخورد با فهرست متعهدان ارزی، باید خود فهرست پالایش شود. به گفته آنان، حتی میان «بازنگرداندن ارز» و «بازگرداندن ارز از مسیری غیر از مسیر‌های مورد تأیید بانک مرکزی» تفاوت جدی وجود دارد و نمی‌توان این دو را یکسان تلقی کرد.

از سوی دیگر، برخی صادرکنندگان مدعی‌اند ارز حاصل از صادرات را به کشور آورده و تعهد خود را انجام داده‌اند، اما به‌دلیل خطای سامانه یا اصلاح‌نشدن اطلاعات در بانک مرکزی همچنان در فهرست بدهکاران قرار دارند. فعالان اقتصادی همچنین نسبت به وجود اسامی ناشناخته برای تشکل‌های صادراتی و احتمال استفاده از کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای در بخشی از پرونده‌ها هشدار دادند.

در چنین شرایطی، شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی تلاش کرد موضوع را از مرحله طرح گلایه و اختلاف‌نظر خارج و به یک سازوکار اجرایی تبدیل کند. نتیجه این جلسه، پیشنهاد و دستور تشکیل «کارگروه پایش و پالایش پرونده‌های تعهدات ارزی» در استان بود. استاندار خراسان رضوی برای این فرایند مهلت ۱۰روزه تعیین و تأکید کرده است که این مسئله همین‌جا باید تعیین‌تکلیف شود، همین‌جا داخل استان.

از پالایش فهرست تا تعیین‌تکلیف پرونده‌ها

محمدرضا توکلی‌زاده، رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی: آمار معرفی حدود ۱۲۰۴ فعال اقتصادی و صادرکننده استان به تعزیرات به‌دلیل برطرف‌نشدن تعهدات ارزی، مربوط به اطلاعاتی است که در مقطع مشخصی استخراج شده و بازه سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۴ را پوشش می‌دهد؛ بنابراین نباید آن را آماری ثابت و نهایی تلقی کرد و ممکن است بخشی از افراد در ماه‌های اخیر نسبت به تسویه یا تعیین‌تکلیف وضعیت خود اقدام کرده باشند.

با توجه به قوانین و سیاست‌های ارزی موجود، در مسیر رفع تعهدات ارزی چالش‌هایی وجود دارد و ضروری است پیش از هرگونه قضاوت، علت و ریشه شکل‌گیری بدهی‌های ارزی و عدم ایفای تعهدات هر پرونده بررسی شود.

برای حل این مسئله، لازم است در استان کمیته‌ای مسئله‌محور تشکیل شود تا پرونده‌ها به‌صورت موردی بررسی و برای هر یک، متناسب با شرایط آن تصمیم‌گیری شود. حل این چالش به برخورد یکسان با همه پرونده‌ها نیاز ندارد، بلکه باید با بررسی دقیق وضعیت هر فعال اقتصادی و با صبر و حوصله، راهکار مناسب برای تعیین‌تکلیف تعهدات ارزی پیدا شود.

غلامحسین مظفری، استاندار خراسان رضوی: در موضوع رفع تعهدات ارزی باید از سخت‌گیری‌های غیرضروری و تشکیل پرونده‌هایی که برای فعالان اقتصادی گرفتاری ایجاد می‌کند، پرهیز شود. ممکن است صادرکننده ارز را وارد کشور کرده و تعهد خود را نیز انجام داده باشد، اما به‌دلیل خطای سامانه همچنان در فهرست بدهکاران قرار گرفته باشد؛ در چنین شرایطی، ارجاع پرونده به تهران و معطل ماندن فعال اقتصادی برای چند ماه قابل قبول نیست. همه دستگاه‌ها باید در چارچوب قانون از ظرفیت‌های موجود برای تسهیل امور استفاده کنند تا بروکراسی و ارجاع‌های غیرضروری، مانع فعالیت بخش خصوصی نشود.

پیشنهاد تشکیل کارگروه پایش و پالایش تعهدات ارزی، باید هرچه سریع‌تر عملیاتی شود تا فهرست حدود ۱۲۰۰ نفره مشمولان، به طور دقیق بررسی و تعیین‌تکلیف شود. این کارگروه باید با حضور دستگاه‌های مرتبط از جمله صمت، تعزیرات، اداره دارایی، اتاق بازرگانی، نهاد‌های نظارتی و پلیس امنیت اقتصادی در استان شکل بگیرد و پرونده فعالان اقتصادی یک‌به‌یک بررسی شود. همین‌جا باید تعیین‌تکلیف شود، همین‌جا داخل استان.

برای انجام این‌کار ۱۰روز فرصت تعیین شده است و در این بازه باید افراد متخلف از صادرکنندگان واقعی تفکیک شوند و نتیجه بررسی‌ها در قالب گزارشی شفاف به بانک مرکزی و تهران اعلام شود. قرار نیست فعال اقتصادی برای تعیین‌تکلیف پرونده‌ای که امکان بررسی آن در استان وجود دارد، ماه‌ها در انتظار پاسخ مرکز بماند. پیگیری نتیجه کارگروه نیز به طور مستقیم دنبال خواهد شد و در صورت نیاز، موضوع برای حل مشکل بدهکاری ارزی فعالان اقتصادی در سطوح بالاتر پیگیری می‌شود.

علی‌اکبر لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی: اصل بازگشت ارز حاصل از صادرات مورد پذیرش فعالان اقتصادی است، اما در رسیدگی به پرونده‌های رفع تعهد ارزی باید میان عدم ایفای تعهد ناشی از قصور یا تخلف صادرکننده و مواردی که به دلایل فنی، بانکی، سامانه‌ای، پرونده‌های مرزی یا سایر موانع خارج از اراده فعال اقتصادی ایجاد شده‌اند، تفکیک شود. قرارگرفتن نام افراد در یک فهرست واحد، به‌تنهایی نمی‌تواند به‌معنای متخلف بودن همه آنها باشد و پرونده‌ها باید با توجه به شرایط و مستندات هر صادرکننده، به‌صورت موردی بررسی شوند.

بر همین اساس، پیشنهاد تشکیل «کارگروه پایش و پالایش پرونده‌های تعهدات ارزی» در استان مطرح شد تا پرونده‌ها پیش از ارجاع به مراجع قضایی، بررسی و میان تخلفات واقعی، خطا‌های سامانه‌ای، اختلافات محاسباتی و پرونده‌های مرتبط با کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای تفکیک ایجاد شود. این کارگروه با راهبری استانداری و دبیری اداره‌کل صمت، پرونده‌ها را به‌صورت موردی بررسی و پس از پالایش، موارد واجد تخلف را برای طی مراحل قانونی ارجاع خواهد داد.

بخشی از فهرست صادرکنندگان واقعی نیستند

حسین محمدیان، رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق خراسان رضوی: نمی‌توان همه ۱۲۰۴ نام اعلام‌شده را صادرکننده واقعی استان دانست؛ بخش درخورتوجهی از این افراد برای تشکل‌های اقتصادی شناخته‌شده نیستند و بخشی از صادرات ثبت‌شده به نام آنان نیز از طریق کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای انجام شده است.

از سوی دیگر، در موضوع بازگشت ارز باید میان «بازنگرداندن ارز» و «بازگرداندن ارز از مسیری غیر از روش‌های مورد تأیید بانک مرکزی» تفکیک قائل شد؛ چراکه بخشی از ارز حاصل از صادرات به اقتصاد کشور بازگشته، اما در سامانه‌های رسمی ثبت نشده است و این دو وضعیت از نظر اقتصادی و حقوقی یکسان نیستند.

در مواردی نیز فعال اقتصادی تعهد ارزی خود را ایفا کرده، اما به‌دلیل نارسایی سامانه‌های مربوط، وضعیت پرونده او در سامانه بانک مرکزی اصلاح نشده است. از سوی دیگر، فاصله میان نرخ‌های رسمی و آزاد ارز، انگیزه عرضه ارز در مسیر‌های رسمی را کاهش داده و هزینه اجرای تعهدات ارزی را برای صادرکنندگان افزایش می‌دهد؛ بنابراین باید پیش از انتساب تخلف به صادرکنندگان، وضعیت هر پرونده و نحوه ایفای تعهد ارزی آن به‌دقت بررسی شود.

سیدمرتضی مدنی، مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی: از میان ۱۲۰۴ شخص حقیقی و حقوقی مشمول پرونده‌های رفع تعهدات ارزی سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰، با وجود چهار نوبت اطلاع‌رسانی از سوی اتاق بازرگانی و اداره‌کل صمت، تاکنون تنها ۵۵نفر برای ارائه مستندات مراجعه کرده‌اند. با وجود پایان مهلت پیامک‌های اخطار کشوری، هنوز هیچ پرونده قضایی در موضوع عدم رفع تعهد ارزی در تعزیرات حکومتی استان تشکیل نشده و فرصت دیگری برای بررسی مدارک صادرکنندگان در نظر گرفته شده است.

علی غفوری‌مقدم، معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت اداره‌کل صمت خراسان رضوی: اولویت کارگروه باید بررسی ۱۲۰۴ پرونده اعلام‌شده باشد؛ چراکه تصمیمات این کارگروه آثار اجرایی خواهد داشت و نتایج بررسی‌ها برای تصمیم‌گیری به مراجع ذی‌ربط ارسال می‌شود. با این حال، چالش اصلی صرفا بررسی پرونده‌ها نیست، بلکه اصلاح‌نشدن میزان رفع تعهدات ارزی در سامانه بانک مرکزی است. حتی اگر کارگروه استان بتواند در آینده نزدیک مشکلات پرونده‌ها را بررسی و برطرف کند، تا این مسئله حل نشود بخش اصلی مشکل همچنان باقی خواهد ماند.

محمدحسین روشنک، عضو هیئت‌رئیسه اتاق خراسان رضوی: پیش از هرگونه داوری درباره فهرست متعهدان ارزی، باید مشخص شود چه اشخاصی واقعا تعهد ایفا‌نشده دارند، زیرا بخش درخور توجهی از اسامی اعلام‌شده برای تشکل‌های صادراتی استان ناشناخته‌اند؛ بنابراین لازم است فهرست موجود پالایش و صادرکنندگان واقعی از دارندگان کارت‌های اجاره‌ای یا اشخاص فاقد فعالیت واقعی تفکیک شوند.