صفحه نخست

سیاست

اقتصاد

جامعه

فرهنگ‌وهنر

ورزش

شهرآرامحله

علم و فناوری

دین و فرهنگ رضوی

مشهد

چندرسانه‌ای

شهربانو

افغانستان

عکس

کودک

صفحات داخلی

نحوه محاسبه بدهی تولیدکنندگان در بانک ها شفاف نیست

  • کد خبر: ۴۴۳۹۸
  • ۰۳ مهر ۱۳۹۹ - ۱۳:۰۴
دبیر کارگروه رفع موانع تولید کشور با انتقاد از رفتار بانک‌ها افزود: متاسفانه شاهد هستیم تولیدکنندگان ما در شبکه بانکی حتی نسخه ای از قرارداد ها خود را ندارند چه برسد که بخواهند کار آنها را تسهیل کنند.

به گزارش شهرآرانیوز، دبیر کارگروه رفع موانع تولید کشور با انتقاد از رفتار بانک‌ها افزود: تولیدکنندگان از کوچکترین حق قانونی خود هم محروم هستند. نحوه محاسبه بدهی واحدهای تولیدکننده به بانک‌ها، را نمی‌دانیم و شفاف نیست که چگونه و با کدام ماشین حساب بانک‌ها این بدهی ها را محاسبه می‌کنند؟

 

میثم زالی ظهر امروز سوم مهرماه در آئین گرامیداشت روز صنعت و معدن در کرمان گفت: اگر نگاه به تولید کننده تغییر پیدا کند و همان نگاه مقام معظم رهبری در بین مدیران کشوری ایجاد شود، مقداری از گرفتاری‌های تولیدکنندگان کاسته خواهد شد.

 

وی با اشاره به اینکه حل و فصل موانع تولید به عهده ستاد موانع تولید است، تصریح کرد: امروز همه دستگاه‌های نظارتی و قضایی باید از تولیدکنندگان حمایت کنند و هیچ دستگاه نظارتی باتوجه به سخنان مقام معظم رهبری اجازه ورود به مسائل مصوب این ستاد ندارد.

 

دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور خطاب به نمایندگان مجلس شورای اسلامی بیان کرد: متاسفانه در برخی اوقات شاهد سلیقه‌ای رفتار کردن برخی از مجریان قانون هستیم این در حالی است که علی رغم همه مشکلات اقتصادی حاکم بر کشور از جمله تحریم‌ها، شیوع کرونا و ... ما مهر قانون را می خواهیم.

 

وی با انتقاد از رفتار بانک‌ها افزود: متاسفانه شاهد هستیم تولیدکنندگان ما در شبکه بانکی حتی نسخه ای از قرارداد ها خود را ندارند چه برسد که بخواهند کار آنها را تسهیل کنند. تولیدکنندگان از کوچکترین حق قانونی خود هم محروم هستند. نحوه محاسبه بدهی واحدهای تولیدکننده به بانک‌ها، را نمی‌دانیم و شفاف نیست که چگونه و با کدام ماشین حساب بانک‌ها این بدهی ها را محاسبه می‌کنند؟ 

 

زالی با اشاره به اینکه بانک ها حق ندارند علیه واحد تولیدی که وثیقه کافی دارد، محدودیت ایجاد کنند و بدهی جرم نیست اظهار کرد: متاسفانه شاهد هستیم برخی از بانک‌ها علیه واحدهای تولیدی عمل ایزایی انجام می‌دهند که این باعث عدم حفظ وضع موجود تولید می‌شود. برخی از بانک‌ها باوجود وثیقه کافی در ارایه خدمات و ضمانت‌نامه ها محدودیت ایجاد می‌کنند همچنین بدهی بیمه نیز که سازمان‌های تامین اجتماعی در استان‌ها از ابزارهای در دست خود بر علیه تولیدکننده استفاده می‌کنند از دیگر مشکلات است.

منبع:ایسنا

ارسال نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.