در سازمان ملل، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین نهادها، بیش از ۳ دهه طول کشید تا اهمیت مسئله زنان آشکار، و کنفرانس‌هایی برای بررسی‌های ویژه درباره وضعیت زنان برگزار شود. تصویب کنوانـسیـــون‌ها و اعــلام حــوزه‌های نگران‌کننده درباره زنان، صدور قطعنامه و اعلام اهداف توسعه هزاره سوم که عدالت جنسیتی و توانمندسازی زنان را در کانون خود قرار داده بود و برگزاری نشست‌ها و کنفرانس‌ها از جمله فعالیت‌هایی است که توسط این سازمان صورت گرفته است. اگرچه نهادهای‌بین‌المللی با عبارت‌های پرطمطراق بر طبل اهمیت و برجستگی جایگاه زن در جهان می‌کوبند، واقعیت این است که این تلاش‌ها تاکنون نتایج محدودی به بار آورده است. نابرابری جنسیتی عمیقا در اغلب جوامع ریشه دوانده، زنان به شغل مناسب دسترسی ندارند و برای کار‌های خاص با دستمزدی کمتر به‌کار گرفته می‌شوند. اما این مسائل نباید مانع از این شود که به نقد و تخطئه این نهادها و کنارگذاشتن آن‌ها از معادلات جنسیتی بپردازیم. حضور این نهادها و پایش وضعیت کشور‌ها از یک سو می‌تواند بر آگاهی‌های جهانی در رابطه با زنان بیفزاید و از سوی دیگر نظام‌های سیاسی را وادار کند جایگاه ویژه‌ای برای زنان در قوانین داخلی و سیاست‌های خود در نظر بگیرند. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اسناد بالادستی ایران همچون سند‌های چشم‌انداز، به مسئله زن و خانواده توجهی ویژه داشته‌اند. با این همه ایران همواره نگاهی مشروط به نهاد‌های بین‌المللی در رابطه با مسئله زنان داشته است. این نگاه مشروط از ۲ واقعیت اساسی ریشه می‌گیرد. اول از همه تعارض‌های ارزشی و ساختاری جمهوری اسلامی ایران با نهاد‌های بین‌المللی است. نهاد‌های بین‌المللی با ارائه برنامه‌ها و دستورالعمل‌های کلی به نوعی یکدست‌سازی و همسازی جهانی را در پیش گرفته‌اند.
این مسئله با توجه به تفاوت‌های فرهنگی، قومی، اجتماعی و تاریخی میان جوامع چندان قابل قبول به نظر نمی‌رسد. بر همین اساس، این همسان‌سازی‌ها می‌تواند به سست شدن قواعد اجتماعی منجر شود. اما در مواردی که این مصوبه‌ها با عقاید دینی و باور‌های ریشه‌دار مذهبی در تعارض قرار می‌گیرند، پر واضح است که نمی‌توانند تأثیر مثبتی داشته باشند. نکته دوم این است که امروزه سنجش‌ها و شاخص‌های جهانی همچون شاخص شکاف جنسیتی، برابری جنسیتی و توانمندی زنان نقش مهمی در ارزیابی و رتبه‌بندی میان کشور‌ها دارد. از طریق این معیار‌های کمی و عددی است که کشور‌ها با یکدیگر مقایسه می‌شوند. در نتیجه، بی‌اعتنایی کامل به این نهادها نه ممکن و نه منطقی است. نگاه مشروط به این‌سازمان‌ها و پذیرش برخی از اصول عام و جهان‌شمول آن‌ها و نادیده‌انگاری موارد مخالف با قوانین و هنجار‌های داخلی راهکار مناسبی است که بیش از گذشته باید مدنظر قرار گیرد. تجربه مثبت و ارزنده جمهوری اسلامی ایران در امر آموزش بعد از انقلاب و ایجاد نوعی برابری جنسیتی در این زمینه راهگشاست. گزارش‌های سالانه «پایش جهانی آموزش برای همه» نشان می‌دهد در سال‌های اخیر ایران توانسته است در زمره ۶ کشوری قرار بگیرد که به برابری جنسیتی در آموزش دست یافته‌اند. همچنین در زمینه سلامت و بهداشت زنان و مادران، ایران توانسته است رتبه‌ای بالاتر از متوسط جهانی به دست آورد. باید اشاره کرد قطعا سیاست‌های در پیش گرفته ایران درخصوص افزایش مدیریت زنان، کمک به اشتغال و توانمندی زنان همچنین برنامه‌های حمایتی از زنان آسیب‌دیده به‌زودی بازتاب جهانی خواهد داشت و ایران می‌تواند با عبور از مرز شکاف جنسیتی، جایگاه ویژه‌ای در تعامل با نهاد‌های بین‌المللی داشته باشد.