به گزارش شهرآرانیوز - احمد میدری در کارگاه تعاملی سیاستگذاری برای بهبود وضعیت کودکان که به صورت ویدئوکنفرانس برای اصحاب رسانه برگزار شد با بیان اینکه تجارب زیادی در دنیا مبنی بر مسکوت ماندن برخی قوانین داریم گفت: به عنوان مثال اجرای قانون منع خشونت علیه سیاهپوستان ۱۵۰ سال به طول انجامید.
وی افزود: قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی و مردان خارجی نیز چندماهی است به تصویب رسیده اما هنوز کسانی که تقاضا کرده‌اند، نتوانسته‌اند شناسنامه بگیرند.
معاون رفاه اجتماعی وزارت رفاه به برخی دلایل این موضوع که چرا قانون نوشته می‌شود اما به اجرا در نمی‌آید اشاره کرد و گفت: بر اساس قانون مدنی ما اگر زن ایرانی با مردغیرایرانی ازدواج کند فرزندش نمی‌تواند شناسنامه داشته باشد؛ مگر اینکه مرد به تابعیت ایران در بیاید. این قانون در سال ۱۳۰۷ نوشته شده است. از آن زمان این قانون برقرار بود که البته بر اساس عرف نظام جهانی بوده است و در همه کشورها اعطای تابعیت را از مرد می‌دانسته‌اند که شاید با قانون شرع مقدس ما هم در تعارض است اما امری بوده که پذیرفته شده است.
میدری ادامه داد: بسیاری کشورها قوانین خود را در طول زمان اصلاح کرده‌اند. تا قبل از جنگ، مشکلات زیادی در این زمینه نداشتیم و مرد به صورت موردی به اسلام مشرف می‌شده و به بچه شناسنامه ایرانی می‌دادند که این کار از طریق وزارت خارجه انجام می‌شده است. اما بعد از جنگ تعداد زیادی از افغانستانی‌ها به ایران آمدند و ازدواج آنها با زنان ایرانی زیاد شد.
وی با بیان اینکه تا دهه ۶۰ هم شناسنامه به نام مادر صادر می‌کردند و مشکلی در صدور شناسنامه وجود نداشته است اما بعد به دلایل خاص دادن شناسنامه غیرقانونی اعلام شد گفت: نمایندگان مجلس در سال ۱۳۸۲ خواستند به صورت رسمی این قانون را ایجاد کنند که بچه ها شناسنامه دار شوند، اما در مجلس تغییراتی رخ داد مبنی بر اینکه باید سن کودک به ۱۸ سال برسد و سپس فرد درخواست تابعیت کند؛ اما وضعیت تا قبل از ۱۸ سالگی دارای ابهام باقی ماند.
معاون رفاه اجتماعی وزارت رفاه با بیان اینکه تدوین و تصویب قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی و مردان خارجی پنج سال در دولت اول و دوم روحانی طول کشید گفت: این روند از طریق این قانون اصلاح شد و آیین نامه نوشته شد و به تصویب رسید؛ اما در طول شش ماهی که از تصویب قانون می گذرد هنوز مواردی نداریم که شناسنامه صادر شده باشد.
میدری ادامه داد: اینکه چرا شناسنامه صادر نمی‌شود چند علت دارد؛ علت نخست درک ما را از سیستم اداری ایران بهبود می‌دهد و اصلاح می‌کند. بسیاری از کارمندان دولت حتی با تصویب این قانون، ازدواج زن ایرانی را با مردی که تبعیت غیرایرانی داشته باشد نادرست می‌دانند؛ حالا هر ملیتی که داشته باشد. شاید برای خیلی عجیب باشد که عده‌ای به لحاظ فرهنگی این امر قبول ندارند. مجری قانون همین افراد هستند که روحیه و رویه فرهنگی و رفتاری‌شان متفاوت است.
معاون رفاه اجتماعی وزارت رفاه ادامه داد: اینکه اگر یک زن ایرانی مراجعه کرد و کارمند باید به فرزندش طبق قانون شناسنامه بدهد اما احساسش این است که آیین نامه خوب نوشته نشده و باعث تنزل منزلت زن ایرانی می‌شود یک عامل فرهنگی است که نه تنها در سطح کارمندان جزء بلکه در سطح برخی مدیران هم وجود دارد و این تلقی فرهنگی باعث می‌شود با عدم اجرا در سطوح اجرایی مواجه شویم.
وی افزود: گویی به نظر می‌رسد برخی رویه‌های اداری وقتی شکل می‌گیرند به سختی قابل تغییرند. ادارات کلی در وزارت کشور و وزارت خارجه برای صدور تابعیت هست و افراد یا به علت تعلق خاطر سازمانی و فرهنگی اجازه نمی‌دهند رویه جدید حاکم شده و رویه‌های قبلی اصلاح شوند. در حالت خوشبینانه منافع سازمانی و در حالت بدبینانه منافع فردی است که اجازه نمیدهد یک قانون اجرا شود.
میدری با اشاره به اینکه برخی تصور می‌کنند این قانون باعث گسترس ازدواج با مردان افغانستانی می‌شود و پدیده‌ای که برای ما ناخوشایند است تشدید می‌شود گفت: مهاجرین افغانستانی از دیدگاه کسانی که این اعتقاد را دارند درآمد پایینتر و ماندگاری ازدواج کمتری دارند و احتمال افزایش طلاق هم در آنها بیشتر خواهد شد. بنابراین در عدم اجرای قانون موانع فرهنگی، سازمانی و یا تلقی های نادرست از یک پدیده دخیل است.
وی ادامه داد: بر اساس پیمایشی که برای ۴۹ هزار کودک از ۱۸ هزار خانواده انجام دادیم مشخص شد که بیش از ۷۵ درصد این خانواده‌ها که زن با مرد غیرایرانی ازدواج کرده بود، طلاق نگرفته‌اند و وقتی با آمار طلاق ایران مقایسه می‌کنیم می‌بینیم که پایداری ازدواجشان از زوجین ایرانی کمتر نیست. در واقع روشن می‌شود دلایلی چون ماندگاری کمتر ازدواج، تصورات و توهماتی است که تا مورد گفت‌وگو و نقد عمومی واقع نشود، اصلاح نخواهد شد.
معاون رفاه اجتماعی وزارت رفاه تاکید کرد که برای اجرای قانون به گفت‌وگوی فرهنگی نیاز داریم که باید در رسانه‌ها انجام شود. دوم آنکه منافع اجازه نمیدهد قانون اجرا شود و زنان کودکان بدون شناسنامه صدایشان به سختی شنیده می‌شود؛ رسانه‌ها می‌توانند صدای این زنان و فرزندانشان باشند که با نداشتن شناسنامه از یکسری حقوق اجتماعی محروم شده‌اند.
میدری درباره بازماندگی از تحصیل نیز گفت: برنامه ما این بوده است که اگر خانواده‌ای به علت فقر فرزندش را به مدرسه نمی‌فرستد، در اولویت پوشش نهادهای حمایتی قرار بگیرد. در دوره ابتدایی چنین خانواده‌هایی داریم اما در دوره متوسطه دلایل دیگری نیز مطرح است. در دسترس نبودن مدرسه می‌تواند عامل دیگری باشد؛ البته ۱۱۰ هزار مدرسه در سطح کشور داریم و پوشش خوبی وجود دارد.
منبع: ایسنا