در روز‌های گذشته خبری مبنی بر محکومیت مدیرعامل پلتفرم آپارات به ۱۰ سال زندان منتشر شد. دلیل این محکومیت این بود که یکی از کاربران این سرویس ویدئویی نامناسب در آن بارگزاری کرده بود. حکم را یک قاضی در جایی از کشور صادر می‌کند که مشخص نیست اطلاعات او در حوزه کاری این پلتفرم‌ها تا چه اندازه است.
از طرفی، مشکل جدی دیگر این است که قوانین به هیچ وجه با اتفاقات و تحولاتی که در حوزه فناوری و فضای مجازی رخ داده است متناسب نیست. البته در سال‌های گذشته تعدادی دادگاه ویژه برای این موارد راه اندازی شده است، اما برای رسیدگی به حجم فراوان مسائل موجود در این زمینه کفایت نمی‌کند. برای نمونه، در حوزه شرکت‌های پرداختی که درگاه پرداخت آنلاین به سایت‌ها ارائه می‌دهند، اگر یک کلاهبرداری به سبک فیشینگ و در حد ۵۰۰ هزار تومان از کارت یک نفر انجام شود، قاضی مدیرعامل آن شرکت را احضار می‌کند. حالا فرض کنید دفتر این شرکت در تهران باشد و پلیس فتای شهری دیگر به پرونده رسیدگی کند. مدیرعامل این پلتفرم باید یک روز کاری به آن شهر سفر کند تا به دادگاه پاسخ گو باشد. در داستان پلتفرم‌ها شما دارید یک سرویس را به افراد ارائه می‌کنید و نباید درباره عملکرد یک یک افرادی که از آن سرویس استفاده می‌کنند بازخواست شوید. می‌توان از پلتفرم‌ها خواست بنا به دلایلی، به اشخاص یا کانال‌هایی سرویس ندهند، اما اینکه به دلیل خطای یک یا چند کاربر، تمامی پلتفرم بسته یا محاکمه شود، اتفاقی نادر و ناراحت کننده است. این فرایند امید افرادی را که قصد دارند وارد حوزه تولید پلتفرم‌های مختلف در کشور شوند از بین می‌برد و آن‌ها با دیدن مشکلات عجیبی که برای پلتفرم‌های کنونی به وجود می‌آید، ترجیح می‌دهند وارد این حوزه‌ها نشوند. با توجه به رشد فراوان استفاده از فضای مجازی در سال‌های گذشته، در زمینه قانونی نیازمند این هستیم که به سرعت قوانین مناسبی برای این حوزه تدوین شود تا بیش از این شاهد اتفاقاتی از این دست نباشیم.