دولت آمریکا به ریاست دونالد ترامپ روز پنجشنبه ۲۲آبان، در بیانیه‌ای یادآور شد که رئیس‌جمهور وقت آمریکا در تاریخ ۱۴نوامبر۱۹۷۹ با صدور فرمان اجرایی شماره ۱۲۱۷۰ درقبال ایران، وضعیت اضطراری اعلام کرده است. ترامپ در نامه خود به کنگره برای تمدید یک‌ساله وضعیت اضطراری ملی درقبال ایران، تأکید کرده است
گروه سیاست | شهرآرانیوز؛ دولت آمریکا به ریاست دونالد ترامپ روز پنجشنبه ۲۲آبان، در بیانیه‌ای یادآور شد که رئیس‌جمهور وقت آمریکا در تاریخ ۱۴نوامبر۱۹۷۹ با صدور فرمان اجرایی شماره ۱۲۱۷۰ درقبال ایران، وضعیت اضطراری اعلام کرده است. ترامپ در نامه خود به کنگره برای تمدید یک‌ساله وضعیت اضطراری ملی درقبال ایران، تأکید کرده است که ادامه وضعیت اضطراری ملی در ارتباط با ایران ضرورت دارد.
در این نامه همچنین گفته شده است که مناسبات آمریکا با ایران هنوز عادی نشده و توافق با ایران در ۱۹ژانویه۱۹۸۱ (۲۹دی۵۹) که به «توافق الجزایر» معروف شده، به قوت خود باقی است. توافق الجزایر که با میانجیگری کشور الجزایر میان ایران و آمریکا در سال ۱۳۵۹ امضا شد، به اشغال سفارت آمریکا و گروگا‌ن‌گیری اعضای این سفارت در تهران پایان داد.
در نامه ترامپ همچنین تأکید شده است که باتوجه‌به عادی‌نشدن روابط آمریکا و ایران، وضعیت اضطراری باید تا بعداز ۱۴نوامبر۲۰۱۹ ادامه پیدا کند. دیگر آنکه کاخ سفید در این بیانیه تأکید کرده وضعیت اضطراری فعلی که به‌موجب فرمان اجرایی شماره ۱۲۱۷۰ علیه ایران اعمال شده، با وضعیت اضطراری دیگری که ذیل فرمان شماره ۱۲۹۵۷ و از تاریخ ۱۵مارس ۱۹۹۵ اعمال شده، متفاوت است. بنابراین، اقدام جدید کاخ سفید با تمدید وضعیت اضطراری که ۱۲مارس ۲۰۱۹ (۲۱ اسفند۱۳۹۷) انجام شد، متفاوت است.
جیمی کارتر، رئیس‌جمهور اسبق آمریکا، فرمان اجرایی شماره ۱۲۱۷۰ را روز ۱۴نوامبر۱۹۷۹، ۱۰ روز پس از تسخیر لانه جاسوسی آمریکا در تهران صادر کرد. کارتر در آن زمان، مطابق این فرمان به وزارت خزانه‌داری این کشور دستور داده بود که همه دارایی‌های رسمی ایران در آمریکا از‌جمله حساب ایران را در بانک‌های آمریکایی مسدود کند. قانون وضعیت اضطراری ملی را می‌توان نخستین تحریم اقتصادی آمریکا علیه ایران دانست. کارتر در آن زمان، مناسبات دیپلماتیک با ایران را به‌طور‌کامل قطع و صادرات کالا و محصولات آمریکایی به ایران را هم ممنوع اعلام کرد. دیگر فرمان اجرایی (شماره ۱۲۹۵۷) از ۱۵مارس۱۹۹۵ توسط دولت بیل کلینتون برای منع برخی معاملات مربوط به توسعه نفتی ایران صادر شد.
کلینتون در فرمان اولیه تحریم علیه تهران، همکاری تجاری آمریکا در صنعت نفت و گاز ایران را ممنوع و دو ماه بعد نیز آن را مشمول هر نوع تجارت با ایران کرد. کنگره آمریکا هم در سال۱۹۹۵ قانون تحریم‌های دوگانه علیه ایران و لیبی را تصویب کرد که برای نخستین‌بار به شرکت‌های خارجی هشدار داده شد که سرمایه‌گذاری بیش از ۲۰میلیون دلاری آن‌ها در این دو کشور با مجازات همراه خواهد شد. قانون مجازات یادشده، چون ازسوی سناتور آلفونسو داماتو پیشنهاد شده بود، به «قانون داماتو» یا «ایلسا» شهرت یافت؛ اما سال ۲۰۰۶ در‌پی خروج لیبی از تحریم ها، این لایحه به «آیسا» تغییر نام یافت که تا امروز تنها شامل ایران است.
قانون وضعیت اضطراری ملی درباره ایران پس‌از اعلام توسط کلینتون برای نخستین‌بار، توسط رؤسای جمهوری ایالات متحده آمریکا هر‌ساله به‌منظور تمدید امضا و در نتیجه تمدید شده است. رؤسای جمهوری آمریکا فرمان وضعیت اضطراری ملی را علیه کشور یا گروه‌هایی صادر می‌کنند که تهدید غیرمعمول یا فوق‌العاده علیه امنیت ملی این کشور محسوب می‌شوند.
به‌زعم رؤسای جمهور آمریکا، «برنامه هسته‌ای و موشکی ایران و نیز حمایت از گروه‌های تروریستی»، ایران را بدل به یک «تهدید فوق‌العاده جدی» علیه امنیت ملی، سیاست خارجی و اقتصاد آمریکا می‌کند. قانون وضعیت اضطراری ملی پس از یک سال از اعلام، منقضی می‌شود، مگر آنکه رئیس‌جمهور آمریکا در مدت ۹۰روز پیش از انقضای آن، تمدیدش را اعلام کند و به دلیل اوج‌گیری تنش میان ایران و آمریکا پس از تصویب این قانون در حدود چهار دهه گذشته، تا‌کنون ازسوی هیچ‌کدام از رؤسای جمهور آمریکا ملغا نشده است.
به گفته کاخ سفید، تنها برخی فرمان‌های اجرایی که پیرو این وضعیت اضطراری ملی اعلام شده است، هم‌زمان با عملی‌شدن برجام، در دوره ریاست‌جمهوری باراک اوباما لغو شد. با‌وجوداین، اوباما نیز این وضعیت اضطراری را تمدید کرد؛ زیرا بر این باور بود که رابطه ایران و آمریکا هنوز به وضعیت عادی نرسیده است و فرایند عملی‌شدن توافق‌هایی که در تاریخ ۱۹ژانویه۱۹۸۱ برقرار شده است، هنوز درحال پیگیری است. بدین ترتیب به‌موجب این فرمان، تحریم‌های غیرهسته‌ای آمریکا علیه ایران همچنان پابرجا باقی ماند.