به گزارش شهرآرانیوز، سالن‌های عقد این چنینی که عمده فعالیت تبلیغاتی آن‌ها در فضای مجازی شکل می‌گیرد، نه رَسته‌ای از اتحادیه تالارهای پذیرایی محسوب می‌شوند و نه حتی دفترخانه ازدواج! با این حال برخی از این سالن‌ها با اسم و درمواردی با تابلوی جعلی سردفتران در حال فعالیت هستند، برخی دیگر اما فعالیت‌شان مشابه صنف تالارداران است اما زیرمجموعه آن‌ها نیستند و در این روزهایی که به دلیل شیوع کووید ۱۹ تالارها و رستوران ها از برگزاری مراسم منع شده‌اند، این سالن‌های عقد به دلیل عدم تعلق به ارگان و اتحادیه‌ای به صورت خودمختار در حال فعالیت هستند، آن هم نه با شش، ۱۰ و یا ۲۰ میهمان بلکه گاهی برخی از آن هاا تا ۷۰ میهمان را پذیرا هستند.
برخی از آن‌ها حتی شعبه هم دارند! در پیج اینستاگرام برخی از این سالن‌ها نوشته شده است "دفتر ازدواج و عقد با دو سالن متفاوت". برخی دیگر اما شعارشان "برگزاری خاص ترین مراسم عقد همراه با آتلیه اختصاصی و پذیرایی ناهار و شام" است.
همچنین هرچه به تاریخ ۹۹.۹.۹ نزدیک می‌شویم، به دلیل رُند بودن تاریخ، تبلیغات این سالن‌ها نیز برای جذب مشتری داغ‌تر می‌شود. یکی از این سالن‌ها در پیج اینستاگرام خود چنین نوشته است: «در روف گاردن ما دو جای خالی شام در روزهای قبل و بعد از تاریخ ۹۹.۹.۹ قابل رزرو است. توجه کنید اگر قبل و بعد از ۹۹.۹.۹ نیز مراسم خود را برگزار کنید همان تاریخ ۹۹.۹.۹ برایتان ثبت می‌شود!» حتی برخی از این سالن‌ها برای برگزاری مراسم کامل عروسی در همین تاریخ اعلام آمادگی کرده‌اند.
سوال مهم اما اینجاست که چگونه چنین سالن‌هایی بدون مجوز و بدون تعلق به ارگان و اتحادیه‌ای در حال فعالیت هستند و روز به روز بر تعدادشان افزوده می‌شود؟ سالن هایی که به دلیل نبود نظارت و پیگیری دقیق حتی در روزهای کرونایی هم خودمختارانه در حال برگزاری مراسم و بازی با جان مردم هستند.
علی اصغر زارعی، نائب رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق با تاکید بر اینکه به دلیل آسیب چنین مجموعه‌هایی برای دفاتر ازدواج و سردفتران، نخستین شاکی آن‌ها کانون سردفتران ازدواج و طلاق است، به ایسنا گفت: بیش از شش سال است که مجموعه‌هایی تحت عنوان سالن عقد، اتاق عقد، باغ عقد، روف گاردن اختصاصی، خانه عقد و... بدون هیچ گونه مجوزی از هیچ صنف و ارگانی در حال فعالیت هستند. از این رو کانون سردفتران در سال ۹۶ طی مکاتبه‌ای با اتاق اصناف تهران لزوم ساماندهی چنین مجموعه‌هایی را به اطلاع رساند.
وی اضافه کرد: همچنین اتاق اصناف تهران این درخواست کانون را به اتحادیه تالارهای پذیرایی ارجاع داد. از این جهت کانون سردفتران ازدواج و طلاق طی جلسه‌ای این موضوع را با اتحایه تالارها مطرح کرد و کانون با توجه به لزوم ساماندهی چنین مشاغل نوظهور، ایجاد یک رسته جدید در صنف تالارهای پذیرایی را به اتحایه تالارهای پذیرایی پیشنهاد داد تا این مشاغل بتوانند مطابق با دستورالعمل‌های خاص از اتحادیه تالارهای پذیرایی مجوز بگیرند و فعالیت قانونی داشته باشند.
زارعی در ادامه گفت: به جهت فعالیت غیر قانونی این مجموعه‌ها، علاوه بر رفتارهای ایجابی نیازمند رفتارهای سلبی نیز بوده ایم. از این رو دادخواستی را در دادسرای سعادت آباد -با توجه به اینکه اغلب این مجموعه‌ها در مناطق غرب تهران مشغول به فعالیت هستند - طرح کردیم و حدود ۲۳ مجموعه متخلف را در اولین لیست به دادسرا اعلام و شکایتی تحت عنوان "جعل عنوان" تنظیم کردیم چراکه برخی از این مجموعه ها با واگذاری دفتر توسط سردفتران و یا سوء استفاده و جعل عنوان، شماره و یا تابلو سردفتران در حال فعالیت هستند تا اینگونه به کار خود مشروعیت ببخشند.
نائب رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق ادامه داد: از سوی دیگر با دستور ویژه نماینده دادستان سعادت آباد، اماکن مطابق با قانون نظام صنفی، موظف به پلمب این مجموعه‌ها شد. از این رو اماکن درباره مجوز چهار مجموعه از آن ۲۳ مجموعه، از کانون سردفتران استعلام و هر چهار مجموعه را به دلیل نداشتن مجوز و فعالیت با جعل عنوان سردفتران پلمب کرد.
وی با اشاره به استعلام سایر مجموعه‌ها از اتحادیه تالارهای پذیرایی به جهت ماهیت فعالیت‌شان گفت: متاسفانه علی رغم صحبت‌های قبلی کانون با اتحادیه تالارها و در جریان بودن آن‌ها از فعالیت غیر قانونی این مجموعه‌ها، اتحادیه تالارهای پذیرایی و تجهیز مجالس تهران در پاسخ به استعلام اماکن درباره مجوز فعالیت چنین مجموعه‌هایی گفته بود که این مجموعه‌ها در حال تشکیل پرونده هستند و با این پاسخ تمامی اقدامات کانون در این زمینه را کور و ابتر کرد.
نائب رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق با بیان اینکه بررسی و رسیدگی به تخلفات بسیاری از این مجموعه‌ها به علت ماهیت‌شان در حیطه کار کانون نیست، اظهار کرد: برخی از این مجموعه‌ها مدعی هستند که موسسه ثبت شده دارند اما در اساسنامه همان موسسات نیز آمده است: « در صورت ضرورت قانونی، انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای لازم انجام شود» بنابراین فعالیت این مجموعه‌ها بدون اخذ مجوز غیر قانونی است.
زارعی در ادامه گفت: کانون سردفتران ازدواج و طلاق در حیطه وظایف خود پس از بازرسی‌های متعدد از تخلفات سردفتران در واگذاری دفتر به اشخاص دیگر، لیست مجموعه‌ها و سردفتران متخلف را جهت رسیدگی، اعلام نظر و اعمال ماده ۳۲ به دفتر ریاست عالی سازمان ثبت ارسال کرده است.
وی ادامه داد: اغلب این مجموعه‌ها در فضای مجازی در حال فعالیت تبلیغاتی برای مجموعه خود هستند. گاهی برخی از مراسم غیر متعارفی که حتی اشخاص در خانه خود امکان برگزاری آن را ندارند، در سالن‌های این مجموعه‌ها برگزار می‌شود. از این رو کانون این فعالیت‌ها را به پلیس فاتب اعلام کرده است اما تا کنون رسیدگی به آن‌ها انجام نشده است همچنین نمی‌توان از کانون سردفتران توقع داشت که به دلیل سوء استفاده برخی از این مجموعه‌ها از تابلو، شماره و نام سردفتران به فعالیت تمامی این مجموعه‌ها رسیدگی کند بلکه ما در حیطه مسئولیت خود از فعالیت برخی از مجموعه‌ها جلوگیری کرده‌ایم اما با توجه به ماهیت سایر مجموعه‌ها، جلوگیری از آن‌ها در اختیار کانون سردفتران ازدواج و طلاق نیست.
به گفته نائب رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق، قانون نظام صنفی، این اجازه را به اماکن داده است که به طور مستقل و بدون نیاز به اقدامی از سوی اتحادیه‌های مربوطه برای جلوگیری از فعالیت غیرقانونی این مجموعه‌ها اقدام کند.
زارعی تاکیدکرد: مردم باید توجه کنند که به صرف نصب تابلوی دفتر ازدواج در مجموعه‌ای، آن مجموعه به صورت قانونی کار نمی‌کند بلکه برای اطمینان از مجموعه‌های قانونی باید ابلاغ سردفتری آن مجموعه را مشاهده کنند و بدانند مطابق با ابلاغ سردفتری، دفاتر ازدواج تنها حق فعالیت در یک مکان مشخص را دارند و وجود شعبات گوناگون برای دفتر ازدواج غیر قانونی است همچنین سردفتردار موظف است شخصا در دفتر ازدواج حضور داشته باشد.
نائب رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق با تاکید بر اینکه فعالیت چنین مجموعه‌هایی منجر به کم کاری و بعضا ورشکستگی و استعفای سردفتران و آسیب جدی به این صنف شده است، اظهار کرد: با توجه به رشد روزافزون و فعالیت غیر قانونی چنین مجموعه‌هایی، در صورتی که اقدام درستی برای ساماندهی آن‌ها انجام نشود، در آینده‌ای نزدیک شاهد وارد آمدن صدمات جدی به مردم و اصناف مرتبط خواهیم بود. از این رو کانون سردفتران ازدواج و طلاق آمادگی خود را جهت همکاری با مراکز نظارتی و تداوم و پیگیری اقدامات پیشین خود اعلام می‌کند و در صورت نیاز می‌تواند لیست مجموعه‌های غیرقانونی را در اختیار مراکز نظارتی قرار دهد.
منبع: ایسنا