موسوی| در گزارش بازوی کارشناسی مجلس در توضیح این موضوع آمده است: در کشور‌های کمترتوسعه‌یافته به علت نبود نهاد‌های کارآمد و کامل، و نبود اتحادیه‌های کارگری قوی، دولت‌ها به منظور حمایت از نیروی کار (کارگر یا کارفرما) مستقیما در بازار کار دخالت و قانون وضع می‌کنند. یکی از این موارد تعیین حداقل حقوق و دستمزد نیروی کار است و هدف از آن عمدتا حمایت از نیروی کار شاغل و افزایش قدرت خرید، توان چانه‌زنی و شرایط رفاهی آن است. این در حالی است که در بیشتر کشور‌های توسعه‌یافته، دولت هیچ مداخله‌ای در این خصوص ندارد و به کارفرمایان و کارگران اجازه می‌دهد با یکدیگر مذاکره کنند و به صورت دوجانبه به توافق برسند.
با این حال، عضو هیئت مدیره کانون شورا‌های اسلامی کار کشور در گفتگو با شهرآرا با بیان اینکه هرگونه پیشنهاد تغییر دستمزد باید در راستای توانمندسازی نیروی انسانی صورت بگیرد گفت: منطقه‌ای کردن دستمزد نباید با هدف حذف حداقل حقوق کارگران صورت بگیرد.
احسان سهرابی با بیان اینکه طبق ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار موظف است هرسال میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور یا صنایع مختلف با توجه به معیار‌هایی تعیین کند افزود: تعیین حداقل حقوق به منظور تأمین حداقل معیشت خانوار‌های کارگری صورت می‌گیرد. از این رو، منطقه‌ای کردن دستمزد باید بیشتر معطوف به مزایای شغلی و اضافه‌کار باشد. وی تأکید کرد: اکنون حداقل دستمزد ماهی ۱/۵ میلیون تومان است که به هیچ عنوان تأمین کننده هزینه زندگی کارگران نیست. این نگرانی وجود دارد که منطقه‌ای شدن دستمزد بهانه‌ای برای عدول از پرداخت حداقل دستمزد شود. وی ادامه داد: افزایش بهره‌وری و نه کاهش دستمزد نیروی انسانی بهترین راهکار برای حمایت از تولید ملی است.