کسری بودجه و ضرورت انضباط

علیرضا طوسی رضوانی*| طبق پیش‌بینی کارشناسان اقتصادی، دولت امسال بین 60 تا 100هزار میلیارد تومان کسری بودجه خواهد داشت. کسری بودجه در اقتصاد ایران بیشتر محصول کاهش رشد اقتصادی، کاهش درآمدهای نفتی، کاهش درآمدهای مالیاتی و همچنین افزایش هزینه‌های عمومی دولت، یارانه‌ها و تورم می‌باشد. تصور غالب این است که در مسئله کسری بودجه، سهم درآمدهای نفتی در قیاس با دیگر عوامل یادشده قاعدتا باید بیشتر باشد؛ به‌ویژه در اوضاع کنونی که با تحریم و کاهش شدید درآمدهای نفتی مواجه هستیم؛ اما واقعیت این است که سهم هزینه‌های عمومی، یارانه‌ها و درآمدهای مالیاتی در بودجه کشور اگر از درآمد نفت بیشتر نباشد، کمتر هم نیست؛ و این دقیقا همان نکته‌ای است که همواره دولت و مجموعه حکومت به آن بی‌توجهی کرده‌اند. سال‌هاست که اقتصاددانان بر ضرورت کاهش وابستگی و اتکا به درآمدهای نفتی و لزوم توجه بیشتر به سایر منابع درآمدی نظیر تولیدات صنعتی، درآمدهای مالیاتی، کاهش یارانه‌ها و کاهش هزینه‌های عمومی تأکید می‌کنند؛ اما دولت تاکنون اقدام مؤثری در این راستا نکرده است. حتی در آخرین جلسه سران قوا برای جبران کسری بودجه در سال98، بازهم به این مسئله توجه نشده است. طبق تصمیم شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، جبران کسری بودجه امسال باید از 4طریق مولدسازی دارایی‌های دولت، انتشار اوراق دولتی، برداشت از منابع صندوق توسعه ملی و حساب ذخیره ارزی صورت گیرد. تصمیمی که به نظر بسیاری از کارشناسان چندان مطلوب نیست و می‌تواند نتایج زیان‌باری ازجمله آثار تورمی به همراه داشته باشد به‌طورکلی برای سالیان متمادی، رویه دولت‌ها در ایران برای جبران کسری بودجه، بیش از آنکه متمرکز بر کاهش هزینه‌ها باشد، متکی بر افزایش درآمدها بوده است. این در حالی است که حجم دولت بسیار بزرگ و هزینه‌های جاری و عمومی آن (اعم از دستمزد و یارانه و...) بسیار زیاد است. به‌عبارت‌دیگر، کشور با هزینه‌های بالا و گران اداره می‌شود و همین موجب کاهش بهره‌وری در نظام اداری، معطل ماندن بسیاری از پروژه‌های عمرانی و درنهایت کسری بودجه دائمی شده است. در چنین شرایطی به نظر می‌رسد که حذف هزینه‌های زائد و بیهوده برای دولت، یک اقدام واجب و ضروری است. برای مثال پرداخت یارانه به دهک‌های پردرآمد، حقوق‌های نجومی یا حق مأموریت‌ها و مزایای عجیبی که در برخی سازمان‌ها و نهادها دیده می‌شود، هیچ‌گونه توجیه منطقی ندارد. در زمان بررسی و تصویب بودجه98 حدود 150هزار میلیارد تومان برای درآمدهای نفتی در نظر گرفته شد. این در حالی بود که در همان زمان حدود 900هزار میلیارد تومان برای یارانه پنهان و آشکار (ازجمله یارانه نقدی و یارانه سوخت و...) اختصاص یافت؛ یعنی 6برابر درآمد نفتی! تأسف‌بارتر اینکه این یارانه‌ها هیچ‌گاه به‌طور عادلانه توزیع نشده‌اند و عملا گروه‌ها و دهک‌های پردرآمد، بیشتر از طبقات ضعیف از یارانه‌ها بهره‌مند شده‌اند. باگذشت حدود 8سال از گنجاندن موضوع حذف یارانه گروه‌های پردرآمد در لایحه بودجه، تازه امسال قرار است که این کار صورت گیرد. طبق مطالعات انجام‌شده از 10دهک درآمدی کشور، 3دهک نیازی به یارانه نقدی ندارند. 3دهکی که حدود 24میلیون نفر از جمعیت کشور را شامل می‌شوند و بیش از 75درصد آن‌ها کماکان 20هزار میلیارد تومان در سال یارانه دریافت می‌کنند! همچنین طبق برآوردها، 67هزارمیلیاردتومان از 123هزار میلیارد تومان یارانه سوخت، به جیب ثروتمندان سرازیر می‌شود! حال اگر این ارقام را در کنار 40هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی که بیشتر متعلق به همان طبقات ثروتمند و نهادهای حکومتی است قرار دهیم، خواهیم دید که در صورت اصلاح و هدفمندسازی نظام یارانه‌ها و همچنین اصلاح نظام مالیاتی، تا چه اندازه می‌توان کسری بودجه را جبران نمود. به‌ عبارت‌ دیگر، اگر فقط درآمد حاصل از حذف یارانه ثروتمندان و درآمد حاصل از کشف فرار مالیاتی را در نظر بگیریم، تنها از محل این 2منبع حدود 60هزار میلیارد تومان عاید دولت می‌شود که رقم درخورتوجهی برای جبران کسری بودجه است. بنابراین، انضباط مالی به معنای کاستن از هزینه‌های زائد دولت و جلوگیری از ریخت‌وپاش و حیف‌ومیل بیت‌المال در سازمان‌های دولتی و حکومتی، در کنار تحصیل عادلانه درآمدهای مالیاتی، ازجمله مهم‌ترین و ضروری‌ترین اقداماتی است که برای جبران کسری بودجه باید صورت گیرد. درواقع اجرای چنین راهکارهایی این امکان را به دولت می‌دهد که بدون نگرانی از کاهش یا حتی به صفر رسیدن درآمدهای نفتی، کسری بودجه سال98 را جبران
نماید.
*مدرس دانشگاه و کارشناس سیاسی