در شرایطی که مجلس و دولت هر‌کدام به سهم خود می‌خواهند باری را از دوش مردم و به‌ویژه گروه‌های فرودست جامعه بردارند، این تلاش، گاه به‌نوعی رقابت سیاسی بدل می‌شود که یک‌طرف سکه آن، طعنه‌ها و کنایه‌های سیاسی دولتمردان و مجلس‌نشینان به یکدیگر است و طرف دیگر آن نگرانی بیشتر مردم از وضعیت معیشتی‌شان.
گروه سیاست | شهرآرانیوز؛ در شرایطی که پایان عصر کرونا برای هیچ‌یک از افراد بشر در هیچ‌جای دنیا متصور نیست، گروه‌های فرودست جامعه‌اند که از شرایط نابسامان اقتصادی آسیب می‌بینند و روز‌به‌روز سفره‌شان کوچک‌تر می‌شود. در این شرایط، مجلس و دولت هر‌کدام به سهم خود می‌خواهند باری را از دوش مردم و به‌ویژه گروه‌های فرودست جامعه بردارند، این تلاش، گاه به‌نوعی رقابت سیاسی بدل می‌شود که یک‌طرف سکه آن، طعنه‌ها و کنایه‌های سیاسی دولتمردان و مجلس‌نشینان به یکدیگر است و طرف دیگر آن نگرانی بیشتر مردم از وضعیت معیشتی‌شان.
کشاکش آرای مجلس و دولت در هدفی مشترک
چندی پیش، مجلس «طرح الزام دولت به پرداخت یارانه کالا‌های اساسی» را تصویب کرد. مطابق این طرح، پیش‌بینی شده بود که ۳۰هزار میلیارد تومان برای تأمین کالا‌های اساسی در‌اختیار مردم قرار گیرد. بدین‌شکل که به ۶۰میلیون‌نفر کارت طرح معیشت داده شود که ۲۰میلیون نفر از آن‌ها تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی هستند. همچنین ماهانه برای هر نفر ۱۲۰هزار‌تومان یعنی برای یک خانوار پنج‌نفره ۶۰۰هزار تومان در این کارت شارژ شود که این مبلغ برای ۲۰میلیون نفر بدون هزینه خواهد بود و ۴۰میلیون نفر باقی‌مانده، باید ۵۰درصد پول را پرداخت کنند. تأمین اعتبار برای اجرای این طرح از محل فروش اموال دولتی درنظر گرفته‌شد. اما دولت به‌دلیل نبود منبع کافی برای اجرایی‌شدن، با این طرح مخالفت کرد.
با به‌نتیجه‌نرسیدن طرح مجلس، بر‌اساس تصمیم دولت مقرر شد در چهار ماه آینده، علاوه‌بر یارانه نقدی ۴۵هزار و ۵۰۰تومانی، به یک‌سوم جمعیت ایران، یارانه‌ای برابر با صد‌هزار تومان پرداخت شود. این مهم در ستاد ملی مقابله با کرونا تصویب شد و طبق آن با‌توجه‌به جمعیت ۸۴میلیون‌نفری ایران پیش‌بینی می‌شود بیش‌از ۲۵میلیون نفر این یارانه را از دولت دریافت می‌کنند. رئیس‌جمهور از پرداخت وام یک‌میلیون‌تومانی به ۱۰میلیون خانوار نیز خبر داد. این تصمیم دولت در شرایطی که پیش‌تر به‌سبب کمبود یا نبود منابع با طرح معیشتی مجلس مخالفت کرده بود، سبب اعتراض نمایندگان مجلس شده است.
تشکیک ساکنان بهارستان در اقدام اخیر دولت
سیدامیرحسین قاضی‌زاده، نایب‌رئیس مجلس، ۲۸آبان در صحن علنی مجلس گفت: «ما از اصل عمل استقبال می‌کنیم، اما سؤال این است که منبع و اختیار قانونی آن برای اقدامات مالی از کجا تأمین می‌شود؟» همچنین سید‌ناصر موسوی‌لارگانی، عضو هیئت‌رئیسه مجلس، گفت: «متأسفانه معیشت مردم در‌گرو سیاسی‌بازی و سیاست‌زدگی برخی از مسئولان دولتی قرار گرفته است، در‌حالی‌که مردم انتظار این‌گونه رفتار‌ها را از مسئولان نظام جمهوری اسلامی ندارند.
مجلس طرحی را در‌راستای کمک به معیشت مردم در زمان کرونا با تأمین بودجه از‌طریق فروش اموال و تراکنش‌های بانکی به صحن آورد، اما دولت با این توجیه که این‌گونه پرداخت‌ها تورم زاست، با آن مخالفت کرد و مسائلی مطرح کرد که جای تأسف و تعجب دارد.»، اما در تازه‌ترین اظهار‌نظر، روز گذشته محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، در نطق پیش از دستور نشست علنی گفت: «با‌توجه‌به گرانی‌ها، شرایط کرونا و سایر مشکلات به‌دنبال طرح معیشت بودیم. برخی در کشور به‌دنبال زدن برچسب سیاسی به این قانون هستند، اما این واقعیت امروز جامعه ماست که به‌دلیل انبوهی از ناکارآمدی‌ها به این وضع رسیده‌ایم و باید برای مشکلات روزمره مردم راه حل داشت. مهم نیست که این طرح به نام چه کسی قرار است که به انجام برسد، مهم این است که این طرح هر‌چه زودتر اجرایی شود. باید با اجرای سریع و دقیق قانون، تأخیر‌های چندماهه در حمایت معیشتی از مردم را جبران کنیم.»
اصطکاک بین قوه مجریه و مقننه برای مردم قابل تحمل نیست
بدون شک اگر اختلاف‌نظر‌های دولت و مجلس درباره تأمین نیاز‌های اساسی مردم به‌ویژه در بحران کرونا ادامه یابد و منجر به اقدامات عملی زودهنگام نشود، این مردم هستند که متضرر خواهند شد. در همین راستا غلامرضا مصباحی‌مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، با اشاره به طرح معیشتی مجلس و مواجهه دولت با آن، به «تسنیم» گفت: «متأسفانه در شرایط پایان دولت آقای روحانی و ابتدای مجلس یازدهم، شاهد اصطکاک بین مجلس و دولت هستیم. اکنون که مردم از وضعیت معیشتی و اقتصادی خود در رنج هستند، برخی ناسازگاری‌ها موجب رنجش بیشتر مردم شده است. نباید برخی با رفتار‌های غیرمسئولانه به مشکلات مردم بیفزایند؛ اکنون وقت هم‌افزایی برای رفع مشکلات است، نه تسویه‌حساب‌های سیاسی.»