فرزانه شهامت| بنای لاپوشانی کردن تفاوت دیدگاه فعالان این بخش را نداریم. شاید تناقض واژه صحیح‌تری باشد. هر‌چند برای پا گرفتن صدور خدمات فنی و مهندسی در استان و کشور، نزدیک شدن دیدگاه تشکل‌های بخش خصوصی، یک اصل است، آخرین جلسه دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی نشان داد دست‌کم اکنون خبری از چنین اجماعی نیست و تا وقتی که دیدگاه کارشناسان بخش خصوصی تا این حد از یکدیگر دور باشد نباید انتظاری داشت، نه برای داشتن یک بانک جامع از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی خراسان رضوی، نه میزان درآمد ارزی و ریالی که می‌توانند برای استان و کشور داشته باشند، نه برای حل مشکلات ریز و درشت فعالان این بخش و نه حتی تفویض اختیارات ملی به استان.
دنبال تصدیگری نیستیم
رئیس اتحادیه صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی خراسان رضوی در گفت‌وگو با شهرآرا بر خالی بودن جای یک کمیته سیاست‌گذاری و اجرایی، متشکل از بخش خصوصی، بانک‌ها و بخش دولتی تأکید می‌کند و میگوید: بنای ایجاد یک تشکل خصوصی تازه را نداریم و در ساختاری که به دبیرخانه پیشنهاد داده‌ایم، بخشی از اعضا دولتی هستند مثل سازمان برنامه و بودجه، صمت و نمایندگی وزارت امور خارجه. ما فقط می‌خواهیم تمام بخش‌های مؤثر در صادرات خدمات فنی و مهندسی استان دور یک میز بنشینند و هم‌افزایی کنند.
حمید بابازاده با اشاره به نامه‌نگاری‌های انجام‌شده برای تفویض اختیار کمیسیون ماده 19 آیین‌نامه اجرایی حمایت از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی از تهران به خراسان رضوی اضافه می‌کند: دست‌کم بنده به عنوان رئیس اتحادیه، الان به دنبال گرفتن اختیاراتی از این دست نیستم. معتقدم گرفتن این اختیارات کلاس دوم است و کلاس اول، شکل گرفتن کمیته‌ای است که پیشنهادش را به دبیرخانه دادیم.
او در پاسخ به کارشناسانی که معتقدند کمیسیون خدمات فنی و مهندسی ذیل اتاق بازرگانی کفایت می‌کند و نیازی به ایجاد کمیته یادشده نیست، به 2 نکته اشاره می‌کند. نخست اینکه کمیسیونِ ذیل اتاق، بیش از آنکه بعد اجرایی داشته باشد، جایگاه مشورتی دارد و جای کمیته‌ای که دستگاه‌های اجرایی دولتی هم عضو آن باشند خالی است. دوم اینکه آنچه برای اتحادیه مهم است صرف ایجاد کمیته‌ای است که به موجب آن انتفاع عمومی حاصل می‌شود و اتحادیه صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی استان اصراری به گرفتن زمام مدیریت آن ندارد.
موازی‌کاری است
سوی دیگر این دیدگاه، اظهارات کارشناسانی مانند رئیس کمیسیون خدمات فنی و مهندسی اتاق بازرگانی استان است. امکان گفت‌وگوی ما با محسن خندان‌دل و شنیدن جزئیات بیشتر نظراتش فراهم نشد اما بر اساس آنچه در سایت اتاق بازرگانی درج شده است، او بر مواردی مانند امکان‌پذیر نبودن ایده‌های مطرح‌شده در طرح و موازی بودن آن با تشکل‌های کنونی نقد دارد. او گفته است: وقتی کارگروهی در این زمینه در خراسان نداریم، چگونه کمیته تشکیل دهیم؟ در مجموع، بهتر است به جای ایجاد تشکل جدید، اتاق بازرگانی را به عنوان نهاد اصلی بپذیریم و این فعالیت‌ها ذیل اتاق صورت بگیرد. باید به جای ایجاد کمیته به سمت تفویض اختیار بیشتر برای کارگروه توسعه صادرات برویم.
وقتی با رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان صحبت می‌کنیم، کفه نظراتش را به سمت ایجاد کمیته یادشده سنگین‌تر می‌بینیم. علی‌اکبر لبافی اختلافات جدی‌تر و شکاف‌های کارشناسی بزرگ‌تری را به یاد می‌آورد که با گفت‌وگو در دبیرخانه شورا به یکدیگر نزدیک شده و بر اساس همین پیشینه، به حل و فصل موضوع امیدوار است. با این حال، میگوید هنوز هیچ نظر کارشناسی‌ای درباره جلسه‌ای که دوشنبه هفته پیش برگزار شد به دبیرخانه نرسیده است.
در گیر و دار این اظهارنظرها یک چیز مسلم است: تعدد کشورهای نیازمند خدمات فنی و مهندسی خراسان رضوی مانند افغانستان، عراق، سوریه و کشورهای عضو CIS و فرصت‌هایی که می‌تواند اشتغال استان را برای سال‌های متمادی بیمه کند، البته اگر ناهماهنگی‌های استانی و ملی و فرصت‌سوزی به نفع رقبا بگذارد.