مجلس شورای اسلامی، به‌عنوان نهادی تقنینی، وظیفه قانون‌گذاری و رسیدگی به وضعیت همه افراد جامعه را برعهده دارد. زنان و مسائل مربوط به آنان در مجلس شورای اسلامی، همواره از مهم‌ترین مباحث و دغدغه‌های جامعه مدنی بوده که تاکنون به اشکال مختلف خود را نشان داده است. در اظهارنظر‌های رسمی و غیررسمی از سوی رؤسای قوای سه‌گانه و هم‌چنین در بیانات مقام معظم رهبری نیز بار‌ها بر اهمیت مسائل زنان و خانواده تأکید شده است. با توجه به این ابراز ضرورت رسیدگی به وضعیت زنان، این پرسش اساسی شکل می‌گیرد که عملکرد مجلس، به‌عنوان نهاد رسمی قانون‌گذاری درباره رسیدگی به مسائل زنان و خانواده، چگونه ارزیابی می‌شود. به مناسبت دهم آذر، روز مجلس، در این یادداشت نگاهی کوتاه به عملکرد مجلس داشتیم.
پیش از بررسی عملکرد قوه مقننه باید به ۲ نکته مهم توجه کرد. اول از همه باید به ابهام و گستره وسیع موضوع زنان و خانواده اشاره کرد. اگر با نگاهی وسیع به طرح‌ها و لوایح مورد بررسی در مجلس شورای اسلامی بنگریم، می‌توان این ادعا را پذیرفت که بیشتر مسائل به نحوی از انحا به مسئله زنان و خانواده مرتبط می‌شود. مسائل مربوط به اقتصاد، در رأس مسائل مورد بررسی مجلس، به طور مستقیم، خانواده و زنان را تحت تأثیر قرار می‌دهد. بخشی از قوانین مربوط به امنیت اجتماعی، تأمین امنیت زنان و مسائل پیرامون آن را پوشش می‌دهد و برخی صلاح‌دید‌ها و اظهارنظر‌ها درباره قوانین جزایی، کیفری و مقررات انتظامی نیز می‌تواند بر زنان تأثیر غیرمستقیم بگذارد. نکته دوم آن است که خانواده رکنی اساسی است و کوچک‌ترین و در عین‌حال مهم‌ترین نهاد پرورشی و حمایتی در جامعه ایران به‌شمار می‌رود؛ بنابراین هیچ قانون، طرح، لایحه و مصوبه‌ای نمی‌تواند خدشه‌ای بر اولویت این نهاد بر سایر نهاد‌ها و ساختار‌ها وارد آورد. با این همه، به نظر می‌رسد هنگام سخن گفتن از بررسی مسائل زنان، توجه ویژه به برخی کاستی‌های حقوقی و قانونی برای تعیین تکلیف وضعیت زنان است. واقعیت این است که اساس قوه مقننه بر قانون‌گذاری درباره مواردی است که در محدوده‌های مقرر در قانون اساسی باشد. بر اساس اصل ۷۱ قانون اساسی، «مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل، در حدود مقرر در قانون اساسی می‌تواند قانون وضع کند». به عبارت ساده‌تر، مجلس این اختیار را دارد که در حیطه‌هایی که قانون اساسی درباره آن‌ها ساکت است یا قانونی در شریعت اسلامی و عرف رایج در جامعه درباره آن‌ها وجود ندارد یا باتوجه به مستحدثات زمانه، نیاز به تطبیق قوانین سابق با این شرایط جدید وجود دارد، به قانون‌گذاری بپردازد. به عبارت بهتر، مجلس بازتابی از خواست‌ها و مسائل جامعه است که بنابر وضعیت موجود پدید آمده است و به سازوکار‌های قانونی برای حل و رفع آن‌ها نیاز است.
درباره زنان و خانواده، با وجود گستردگی مباحث موجود، تاکنون یک حرکت هماهنگ و دنباله‌دار از سوی این نهاد در پیش گرفته نشده است. برای نمونه، در اسناد بالادستی جمهوری اسلامی ایران و اسناد توسعه، به طور کلی موضوع زنان و خانواده مهم شمرده شده است، اما نحوه اجرایی‌شدن آن و تعیین یک روال قانونی برای آن از سوی دستگاه‌های ذی‌ربط آن‌چنان‌که باید مورد توجه قرار نگرفته است. ادوار مختلف مجلس، هرکدام با تمرکز بر بخش کوچکی از این نیاز‌های قانونی و مطالبه‌های اجتماعی، گام‌های کوچکی در این مسیر برداشته‌اند. با آنکه نمی‌توان درباره اثرگذاری مثبت این طرح‌ها و لوایح قانونی تردیدی روا داشت، از آنجا که این حرکتی هماهنگ و نشئت‌گرفته از یک نقشه کلی نبوده، از سوی نمایندگان بعدی و ادوار پسین مجلس دنبال نشده است. در نتیجه، در حالی که پیگیری مجموعه سیاست‌های منظم و دنباله‌دار در حوزه زنان و مبتنی بر یک سند راهبردی مختص به حوزه زنان و خانواده می‌تواند برد و تأثیر بیشتری داشته باشد، گام‌های واکنشی و محدود به اشخاص حاضر در دستگاه‌های قانون‌گذاری نمی‌تواند چنین آثاری داشته باشد.
این مسئله سبب می‌شود از یک سو حوزه مفهومی مسائل زنان و خانواده به صورت اختصاصی‌تری تعریف شود و از سوی دیگر، یک الگو و طرح کلی برای تداوم این راه برای دوره‌های آینده و قانون‌گذاران بعدی در دستورکار قرار بگیرد. ضرورت مبنا قرار گرفتن اسناد بالادستی و تهیه طرح راهبردی برای تداوم پیگیری مسائل زنان و خانواده امری است که به خودی خود می‌تواند به روشن‌سازی نیاز‌های حوزه زنان و خانواده از یک سو و شفاف‌سازی وظایف و مسئولیت‌های قانون‌گذاران از سوی دیگر بینجامد.